Menu

وزير الأسرى د. عطا الله أبو السبح يوجه رسالة إلى جامعة الدول العربية

 

وجه د. عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين رسالة إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام د. نبيل العربي بضرورة الخروج بخطوات عملية وعاجلة من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مؤكداً أن حالتهم وصلت إلى مرحلة في غاية من الخطورة وتحتاج إلى خطوات سريعة تخفف من معاناتهم.
 
 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 19/2 في مقر الوزارة بالتزامن مع إنعقاد جلسة المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية لمناقشة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد فيه على ضرورة الخروج بتوصيات عملية وسريعة تنقذ حياة الأسرى من الإجراءات القمعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحقهم.
 
وشدد الوزير على ضرورة الوقوف بجانب الأسرى وخاصة المرضي منهم الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة للغاية تكاد أن تفقدهم حياتهم في أي لحظة إن لم تتحرك جامعة الدول العربية بخصوصهم، مطالباً بوضع آلية واضحة لإثبات الحق الفلسطيني على أرضه ووقف التعامل والتنسيق مع الاحتلال، والتوجه للأمم المتحدة والمحكمة الدولية لرفع قضايا تدين الاحتلال جراء ما يمارسه من انتهاك بحق الأسرى والمقدسات.
 
كما طالب ابو السبح جامعة الدول العربية بتفعيل القرارات التي اتخذتها سابقا واتخاذ خطوات عملية ومؤثرة لا تقتصر على البيانات والتصريحات وتخصيص صندوق دعم مالي للأسرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها حماية الأسرى من الاعتداءات المتواصلة بحقهم، وتفعيل أول بند في جامعة الدول العربية ميثاق التضامن العربي الذي يكفل حماية الدول العربية من أي خطر وعدوان خارجي.
 
كما عرج الوزير على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك ودرعا على الأراضي السورية الذين يعانون من الموت جوعاً والقتل على الهوية الفلسطينية، داعياً جامعة الدول العربية بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ حياتهم وتوفير الحماية الآمنة لهم وللشعب السوري بشكل عام.
 
وبدوره استعرض د. محمد النحال مدير مركز حماية لحقوق الإنسان في احصائية شاملة عن عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال مؤكداً أن أكثر من 4800 أسير يقبعون في سجون الاحتلال موزعين على أكثر 17 سجناً ومركز توقيف، بالاضافة إلى معاناة 24 أسيراً من مرض السرطان وأكثر 170 أسيرا بحاجة الى عملية جراحية عاجلة .
 
وشدد النحال على ضرورة أن تضع جامعة الدول العربية قضية الأسرى على سلم أولوياتها وتفعيلها دولياً وقانونياً أمام كافة المحافل الدولية والإنسانية وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان الدولي وغيرها من المحافل الدولية الأخرى من اجل وقف الانتهاكات التي تمارس بحق أسرانا وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم الإنسانية.