Menu

خلال ندوة سياسية عن دور الفصائل في مواجهة التحديات الأمنية إجماع فصائلي على خيار المقاومة بأشكالها ورفض العبث بالأمن الداخلي

خلال ندوة سياسية عن دور الفصائل في مواجهة التحديات الأمنية

إجماع فصائلي على خيار المقاومة بأشكالها ورفض العبث بالأمن الداخلي

 

أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ. خالد أبو هلال على أن السبب الذي يقف وراء فوز نتنياهو في الانتخابات الصهيونية رغم فشله في حرب غزة وسقوط حكومته هو بسبب طرحه لخيارات أكثر تطرفاً من خلال تعهده بتعزيز الاستيطان في القدس، وصولاً إلى تهويدها, وتعهده بعدم قيام دولة فلسطينية الأمر الذي يضع حداً نهائياً لوهم التسوية والمراهنين عليها.

جاءت تصريحات أبو هلال خلال ندوة سياسية عن "دور الفصائل في مواجهة التحديات الأمنية" في مقر حركة الأحرار بمدينة غزة وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/03/2014م.

 

 وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية مع مصر قال الأستاذ خالد أبو هلال: " الجميع حريص على إقامة علاقات جيدة مع النظام المصري, وأن التوتر الأخير نتج عن ضبابية في الرؤية المصرية, لموقف الفصائل الفلسطينية التي لم يثبت أنها تدخلت في الشأن المصري والتي أكدت جميعها على الحرص على أن مصر وشؤونها الداخلية متروك لقرار الشعب المصري الشقيق.

وعلى صعيد الحالة الأمنية الداخلية وما يخص الوثائق والاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية في غزة قال أبو هلال أنه يجب أن نطلق في رفضنا لهذه الأحداث من خلال ثلاثة أمور،أولها أن كل عمل يخدم المقاومة بكافة أشكالها هو عمل وطني ولا يجوز اعتقال أو مطاردة أو ملاحقة من يقوم بهذا العمل، وثانيها أن كل من يجمع المعلومات عن المقاومة وأسلحتها وأنفاقها ومواقعها وصواريخها أياً كان القائم هو عمل خياني لا وطني، وثالثهاأن من يُكلِّف أي شخص بإلحاق الضرر بأي مواطن أو ممتلكاته من حرق وتفجير وتخريب فهو خارج عن الإجماع الوطني يجب أن يحاسب ويعاقب.

 

من جانبه، قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ مشير المصري إنه يجب بناء إستراتيجية وطنية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالثوابت لمواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وأنه لا يجب المبالغة في وصف بعض التجاوزات الأمنية التي حدثت في قطاع غزة مؤخراً فهي لا تتجاوز واقع كثير من الدول المستقرة.

 

 

وفي ذات السياق، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش بتشكيل لجنة وطنية للتأكد من الوثائق التي عرضتها الداخلية في غزة وتقديم من يثبت تورطه بزعزعة أمن غزة إلى القضاء لينال جزاءه، ووجه نداءه لرئيس حكومة التوافق د. رامي الحمد الله أن يباشر عمله وفوراً وأن يتحمل مسئولياته تجاه الموظفين في قطاع غزة.

 

بدوره، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق محمود خلف على أن التحدي الأمني الرئيس يجب أن يكون في وجه الاحتلال لأنه قائم ومستمر وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة يكون لها توجه سياسي واحد، مشدداً على أن الموقف المصري تجاه قطاع غزة لا يمكن أن يُبنى على تصريحات إعلامية من قِبل بعض الإعلاميين الموتورين.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ صلاح أبو ركبة القيادي في الجبهة العربية الفلسطينية إن الوحدة الوطنية والمصالحة هي المطلب للخروج من الأزمات التي يتعرض لها شعبنا، وأنه ويجب التوحد في وجه المحتل الذي لا يميز بين أبناء شعبنا، داعياً حكومة التوافق أن تأخذ دورها في حل قضية الموظفين لأنها هي المعضلة الرئيسية التي تعيق عمل الحكومة.  

 

 

وفي ختام الندوة، أجمعت الفصائل على عدد من التوصيات:

  1. التأكيد على خيار المقاومة.
  2. دعوة الحكومة لأخذ دورها وحل مشاكل قطاع غزة.
  3. ضرورة حل أزمة معبر رفح فلسطينياً.
  4. التأكيد على حسن العلاقة مع مصر بصرف النظر عن الجهة الحاكمة.

وفيما يتعلق بالوثائق:

  1. التأكيد على حماية العلاقة الفلسطينية المصرية.
  2. تقديم المتهمين للقضاء الفلسطيني.
  3. تشكيل لجنة وطنية للتأكد من دقة المعلومات والاستماع للأشخاص المتهمين.
  4. تطبيق اتفاق المصالحة وهذا يستدعي منا :
  1. وقف المناكفات الإعلامية الداخلية.
  2. حل قضية الموظفين لدفع عملية الوحدة.

وحول الانتخابات الصهيونية:

أجمعت الفصائل على عدم الرهان على نتائجها فكلا الحزبين الصهيونيين ساهما في تدمير مقدرات الشعب الفلسطيني، وأن التحدي الأساس هو العدو الصهيوني وهذا يستدعي وحدة الموقف الفلسطيني.

 

حركة الأحرار الفلسطينية

المكتب الإعلامي

18/03/2014