Menu

محدث القطاع الخاص والنقابات المهنية ينسحبا من عضوية مؤسسة الضمان

سحبت جمعية رجال الأعمال في فلسطين اليوم السبت عضويتها من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتفجر بذلك أزمة جديدة في ملف الضمان الذي تحاول السلطة فرضه رغم الرفض الواسع له.

وجاء في كتاب صادر عن جمعية رجال الأعمال حصل المركز على نسخة منه، أنه نظرا لآلية عمل الضمان الاجتماعي وما تبين من تفاصيل مرتبطة، به فإن القطاع الخاص لا يرى أي مصلحة له في عمل هذه المؤسسة.

وقرر القطاع الخاص بناء على الكتاب الانسحاب من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وهو الموضوع المثير للجدل هذه الأيام في فلسطين.

ذكر أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تتكون من خمسة ممثلين عن الحكومة وخمسة عن القطاع الخاص، وثلاثة عن النقابات، وواحد عن المجتمع المدني برئاسة وزير العمل.

بدوره، أكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم (19) لعام 2016 (قانون الضمان) لحين تعديله.

وقال في بيان له: "عطفاً على البيانات السابقة المتعلقة بالموضوع نُعلن تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي".

ودعا النقابات المهنية والاتحادات لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب.

وأكد أن الضمان الاجتماعي العادل هو مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى إليه منذ عقود.

ودعت أعضاءها الى المشاركة بالفعاليات التي تهدف لتحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ.

وشهدت فلسطين في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات ضد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وبدء عمله في الأول من الشهر الجاري، وسط انعدام ثقة بالسلطة وبإشرافها على السلطة، فضلا على الاعتراض الواسع على عدة بنود بالقانون وصفت بالمجحفة.