Menu

قراقع يحذّر من محاولاتٍ لتفكيك “هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتهميش دورها كعنوان لقضية الأسرى والمعتقلين

حذر النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع، من محاولاتٍ لإضعاف وتفكيك “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” وتهميش دورها كعنوان لقضية الأسرى والمعتقلين في ظل استهداف إسرائيلي رسمي متعمد لقضيتهم، بالسعي إلى الانقضاض على مكانتهم النضالية والشرعية وحقوقهم العادلة.

وجاء تحذير النائب قراقع، وهو رئيس هيئة شؤون الأسرى سابقًا، تعقيبًا على رسائل الأسرى بالسجون ومخاوفهم حول مصيرهم الإنساني والقانوني، قائلًا إن الهيئة هي العنوان الرسمي للسلطة ومنظمة التحرير وأنشئت بقرارٍ سيادي وتحكمها أنظمة وقوانين صادق عليها الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي.

وأضاف، “لا يجوز لأحد التلاعب بذلك باعتبارها أنظمة تولي الاهتمام بالأسرى والمحررين وعائلاتهم وتتصدى للهجمة الإسرائيلية بحقهم”، مطالبًا بإبعاد الهيئة من النزاعات الفردية والطموحات الشخصانية وتوفير كل الدعم والتعاون معها وتعزيز وتمكين دورها الوظيفي والوطني، ودعم برامجها ورؤيتها خاصة في هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الهيئة هي مكان للعمل والجهد لأجل الأسرى وليست ملعبًا لتحقيق أجندات سياسية أو شخصية.

وتابع، “كرّس الرئيس والحكومة كل الإمكانيات والدعم لوزارة الأسرى ولهيئة الأسرى منذ إنشاء السلطة الوطنية باعتبارها تمثل قضية الحرية والسعي للخلاص من الاحتلال، تأكيداً على رفض القيادة الفلسطينية للتشريعات الأسرائيلية وسياسة الابتزاز على حساب حرية وحقوق ومكانة الأسرى وأن الاهتمام بضحايا الاحتلال ومنهم الأسرى هو واجب نضالي وأخلاقي وأنساني وخط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وفيما يتعلق بالضغوطات على نادي الأسير، قال قراقع إن جمعية نادي الأسير يجب الحفاظ عليها وتعزيز دورها ولها تاريخ وباع طويل في إثارة قضية الأسرى جماهيرياً ودولياً، ويجب الاهتمام بالمؤسسات والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان وفق القوانين والأنظمة السائدة، وهي جمعية رسمية مسجلة وأعضاؤها منتخبين ديمقراطيًا حسب قانون الجمعيات.

ودعا قراقع إلى التعاون مع إدارة هيئة الأسرى للقيام بواجبها، لا سيما أن أجهزة الاحتلال الأمنية، تشن حملة تحريضية واسعة على الهيئة ودورها الإنساني والنضالي في متابعة شؤون الأسرى والمحررين.