Menu

قاض إسرائيلي يشبه تصريحات نتنياهو بتفوهات رئيس عصابة

وجه القاضي الإسرائيلي المتقاعد، الياهو ماتسا، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية بث الأخير شريط فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن النشر المرتقب لقرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بما يتعلق بملفات الفساد ضد نتنياهو وإخضاعه لجلسة استماع قبيل الانتخابات.

وردت انتقادات القاضي المتقاعد صباح اليوم الأحد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، حيث قال: "لا أتذكر خلال مسيرتي المهنية في سلك القضاء تصريحات ضد سلطات إنفاذ القانون، غير تلك الصادرة عن رئيس عصابة للجريمة المنظمة".

وأضاف: "الملاحظات والتصريحات التي أسمعها نتنياهو كانت تحريضا جنائيا ضد المستشار القضائي للحكومة وسلطات إنفاذ القانون، ما يمكننا العمل ورئيس الحكومة يخضع للتحقيق بملفات فساد؟، فالوزراء وأعضاء الكنيست يخضعون لسلطة القانون، وعليه يحظر عليهم الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل".

وتابع القاضي المتقاعد: "عندما يصرح أي رئيس عصابة للجريمة المنظمة بمثل هذه التصريحات، لا أحد يعقب أو يتطرق إليها، كونه رئيسا لعصابة، فالمستشار القضائي للحكومة في حالة نتنياهو كما سلطات إنفاذ القانون يقومون بعملهم وواجبهم بكل ما يتعلق باستدعاء نتنياهو لجلسة استماع في ملفات الفساد قبل الانتخابات، فمن حق الجمهور أن يعرف حقيقة الشخصيات المرشحة للانتخابات".

وأوضح القاضي المتقاعد، أنه كان من مصلحة نتنياهو إنهاء جميع الإجراءات وإنهاء جلسات الاستماع بأقصى سرعة، متسائلا، لماذا يصر نتنياهو على تأجيل جلسات الاستماع؟". قائلا إنه كان محرجا من تصريحات نتنياهو عندما شاهد الفيديو، "لقد خجلت من أجله، لأنه لا يشعر بالخجل، عليه أن يفهم أن ولاية رئيس الحكومة ليست ملكية خاصة أحضرها من البيت وأنه يجب التمسك بها بأي ثمن".

ويعتقد أن نتنياهو تعمد تبكير الانتخابات فقط من أجل أن يصل لجلسة الاستماع لدى المستشار القضائي للحكومة كمنتخب مجددا لمنصب رئاسة الحكومة، عندها، يقول ماستا: "لا يمكن محاكمة رئيس حكومة انتخب للتو".

في المقابل، عقب حزب الليكود على تصريحات القاضي المتقاعد بالقول: "من المثير للسخرية وصف انتقادات رئيس الحكومة للإجراءات القضائية ضده بالتحريض، حيث لا توجد سابقة الشروع بجلسة استماع ضد شخصية عامة خلال فترة الانتخابات، إن قرار عقد جلسة استماع في غضون أيام قليلة، مقارنة بالمناقشات التي استمرت لمدة 18 شهرا في حالات مماثلة، هي تدخل صارخ في الانتخابات، ومن المؤسف أن القاضي السابق انجر وراء الحملة الهادفة للإطاحة برئيس الحكومة".