Menu

2000 طلب جديد قيد الدراسة تفاصيل بشأن تصاريح تجار غزة للعمل في الداخل المحتل

أكد صالح الزق وكيل هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، اليوم الاثنين ، أن التصاريح التي تصدر لقطاع غزة هي للتجار فقط وللتجارة والعمل داخل الداخل المحتل والضفة المحتلة وليس للعمال.

وقال الزق خلال تصريحات لإذاعة القدس:"إن هناك فتح جزئي من قبل الاحتلال امام التجار في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، حيث ان عدد التصاريح التي كانت تصدر للتجار قبل عام 2017 تصل من 750-850 ."

وأشار الزق إلى أن الأعداد زادت بداية 2018 وخاصة بعد الاتفاق على زيادة عدد التصاريح لتصل ل5000 تصريح ، حيث بلغت اعداد التصاريح التي صدرت منذ بداية 2019 ل4500 ، إضافة الي وجود 2000 طلب جديد قيد الدراسة .

وبين أنه تم الاتفاق مع الاحتلال على استصدار 5000 تصريح ، ولكن لم نتمكن من الوصول للحد الأعلى حتى اللحظة .

وأشار الزق إلى أن الاحتلال يمنح التصاريح للتجار ممن يمتلكون سجلات تجارية وفواتير رسمية مدفوعة ولـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر لإعطاء فرصة للتاجر لتحسين دخله المعيشي.

وبين الزق، أنه تم الاتفاق مع "الإسرائيليين" على تخفيض سن التجار من 30 الي 25 عام بشرط أن يكون معيل لأسرة (متزوج) ، وتخفيض الفحص الأمني للتجار من 55 الي 45 عام بحيث لا يحتاج للفحص إلا للضرورة.

وبشأن المطلوب لتقديم تصاريح جديدة للتجار ،قال:"إن المطلوب هو سجل تجاري ودعوة من الشركة بشأن البضاعة ويتم فحص الأوراق وارسالها للجانب الإسرائيلي ورفع المعاملات للارتباط "الإسرائيلي"، ولابد أن يحصل على موافقة "إسرائيل" للحصول على تصريح ل6 شهور على ان يجدد تلقائياً ما بعد ذلك ، مشيراً الى ان المدة قد تستغرق من 2-3 شهور ".

ويشار الى ان العمال في قطاع غزة يطالبون المقاومة الفلسطينية بضرورة الاشتراط على الجانب الإسرائيلي بعمل عمال غزة في "إسرائيل" ضمن شروط التهدئة وخاصة في ظل الحديث عن حلول اقتصادية وتسهيلات التجارية .