Menu

"العشائر": التمييز الجغرافي بحق موظفي غزة يكرس الانفصال

حذر رئيس لجان والوجهاء والمخاتير والعشائر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار عاكف المصري من استمرار سياسة العقوبات الجماعية الظالمة والمجحفة باتجاه قطاع غزة.

وقال المصري في بيانٍ له الثلاثاء إن التمييز الجغرافي الظالم بحق موظفي غزة يكرس حالة الانفصال بين الضفة الغربية والقطاع ويقدم خدمة مجانية لما يسمى بصفقة القرن.

وعبر عن التضامن الكامل من قبل لجان الوجهاء والمخاتير والعشائر في غزة مع أبنائهم الموظفين الذين يعانون الويلات والعذابات بفعل هذه السياسات المجحفة.

وأشار المصري إلى أن الراتب حق شرعي لكل موظف سواء بغزة أو الضفة وليس منة من أحد.

وطالب المصري قيادة السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذه السياسات الخاطئة والمدمرة وأن توفي بالتزاماتها كاملا تجاه الموظفين دون أي تقصير.

ودعا المصري الموظفين إلى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا على أن الوجهاء والعشائر ستكون سندا وعونا لهم أمام هذه الإجراءات الضارة بمصالحهم ومصالح أبنائهم الذين تحولوا إلى فقراء ومتسولين ولا يستطيعون توفير قوتهم اليومي وخاصة منهم تفريغات 2005 الذين باتو يموتون قهرا نتيجة سوء الأوضاع المعيشية.

فقد تحوّلت أجواء التفاؤل التي عاشها موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ عشرة أيام إلى أجواء غضب وحزن بمجرد صرف رواتبهم مساء يوم الأحد الماضي، إذ لم تكن الحقيقة كما الوعود.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتيه أعلن في 22 أغسطس الماضي عن عزم حكومته صرف 110% من رواتب الموظفين بعد أيام بواقع 60% عن الشهر الماضي، و50% عن شهر فبراير، وهو الشهر الأول للأزمة المالية.

لكن الشعور بخيبة الأمل أصاب آلاف الموظفين الذين اصطفوا لساعات تحت أشعة الشمس أمام البنوك لتلقي تلك النسبة، إذ صُرف لبعضهم 60% فقط، ووجد بعضهم أن راتبه قل بفعل خصومات جديدة.

أما النسبة الأكبر من الموظفين فاشتكت من "لعبة البنك"، إذ لم تصرف البنوك نسبة 110% دفعة واحدة، وصرفتها على دفعتين لتحصل على خصمين للقروض بدل خصم واحد.

وكان الموظفون يأملون أن تسهم هذه النسبة من الراتب بسداد جزء من مديونياتهم بفعل الضائقة المالية التي مروا بها خلال الأشهر الماضية جراء خصم الرواتب، لكن ما حصل بدد آمالهم.