Menu

سقوط قانون نصب كاميرات في مراكز الانتخابات "الإسرائيلية"

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي لن يتم عرضه للكنيست للموافقة عليه في القراءة الأولى.

وقد أيد 12 من النواب مشروع القانون فيما عارضه 12 نائبا مما يعني انه لم يمر.

 

وكشفت قناة كان النقاب عن ان حزب الليكود ابدى استعداده للتنازل عن مواصلة الاجراءات لتمرير مشروع القانون وانه يشترط ذلك بزيادة عدد المراقبين الذين تشغلهم لجنة الانتخابات المركزية وعدد الكاميرات التي تقوم هي بنصبها في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات.

يأتي ذلك، بعدما صادق مجلس وزراء الاحتلال بالإجماع على المشروع، أمس الأحد، على أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.

وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس، من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها.

وقالت عادس، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية، إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات، وقد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.

من جهة أخرى، أكد المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيلان ينون، أن مشروع قانون الكاميرات غير دستوري بالوقت الحالي، مشددا على أن نص مشروع القانون المقترح يعطي حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو أفضلية كبيرة على حساب الأحزاب الأخرى.

وشدد ينون في تقرير قدمه للكنيست، على أنه "لا يوجد أي احتمال عملي بأن تنجح القوائم الأخرى المتنافسة في الانتخابات، خلال الأيام القليلة المتبقية على الانتخابات، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية، لشراء الكاميرات بوتيرة تسمح بنشرها في جميع أنحاء المناطق، كما في حال حزب الليكود".

وأضاف أنه "سيتعذر على سائر القوائم تأهيل وإعداد مراقبين على العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام كاميرات المراقبة أو التسجيلات الصوتية، كما أنه ليس من الواضح إن كانت الأحزاب الأخرى قد كرست جزءا من الأموال التي رصدتها لحملتها الانتخابية لإجراءات في هذا الإطار".