Menu

وقفة حاشدة بغزة رفضًا لإغلاق البنوك حسابات الأسرى

بّر العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن رفضهم لرضوخ بعض البنوك الفلسطينية للاشتراطات الإسرائيلية بوقف حسابات الأسرى.

ووصف هؤلاء -خلال وقفة في غزة- ما جرى أنّها خيانة لتضحيات الأسرى وعذاباتهم في سجون الاحتلال.

بدوره؛ حذّر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، البنوك من الانجرار إلى مستنقعات التنازلات والاستجابة لمطالب الاحتلال، وشدد أنّ إغلاق البنوك لهذه الحسابات يأتي في سياق صفقة القرن التي تنص بنودها على استهداف الأسرى ووصمهم بـ"الإرهاب.

وعدّ المدلل ما يجرى أنه تساوق خطير مع قرارات الاحتلال لإغلاق كل المنافذ التي يمكن أن توفر حياة كريمة لأبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة، وقال: "هذه الجريمة لن تمر بعد جريمتي ضم الضفة وتهويد القدس".

وطالب، السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسئولياتها وضرورة إلزام البنوك الفلسطينية بالتوقف عن هذا الجرم بحق رمز من رموز العمل الوطني الفلسطيني.

من ناحيته؛ أكّد القيادي في لجان المقاومة علي الششنية أنّ وقفة الغضب هذه لن تكون الأولى، ويستمر أبناء شعبنا بالاعتصام والفعاليات أمام البنوك حتى تتراجع عن قراراتها بإغلاق حسابات الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب الششنية البنوك بالنظر إلى بوصلتها جيداً وتصويبها نحو الأهداف الوطنية التي أنشئت من أجلها، معرباً عن رفض كل أبناء الشعب الفلسطيني لـ"جريمة إغلاق حسابات الأسرى بناء على الرغبة الإسرائيلية".

ودعا إلى التراجع الجادّ والفوريّ عن هذه القرارات، وأن يكون لها دور وطني لحماية أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال، معتقداً أن قطع الرواتب وإغلاق هذه الحسابات جاء بقرار سياسي.

في سياق متصل؛ حذّر القيادي في الجبهة الشعبية، علام الكعبي السلطة الفلسطينية وسلطة النقد من البحث عن تدوير الزوايا لهذه القضية، وأكّد أنّ المطلوب هو إعادة فتح حسابات الأسرى بلا مواربة.

وأشار الكعبي أنّ ما جرى هو جريمة خطيرة تستهدف أبرز رموز العمل الوطني الفلسطيني وهم الأسرى في سجون الاحتلال، وعدّ أنّ هذا يأتي كمقدمة لتجريم النضال الوطني بجميع أشكاله تنفيذاً لبنود صفقة القرن.

وكانت بنوك فلسطينية وأردنية استجابت لضغوط صهيونية بإغلاق حسابات الأسرى في سجون الاحتلال، قبل أن تمنحها تلك الضغوط مهلة لإغلاق هذه الحسابات دون تأخير.

وعبّرت فصائل ومؤسسات فلسطينية عن رفضها لرضوخ البنوك لهذه القرارات الصهيونية، مطالبين بالتراجع عن هذا الأمر وإلزام هذه البنوك بالاستجابة لعذابات الأسرى وذوي الشهداء.