Menu

مؤتمر: المقاومة استحقاق على شعبنا وقواه.. ونفق الحرية إنجاز نوعي "المقاومة تحرر وأوسلو تدمر"

نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، يوم الأحد، مؤتمرا وطنيا بمناسبة مرور 16 عامًا على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذكرى الـ28 لتوقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو مع الكيان.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد بعنوان: "المقاومة تحرر وأوسلو تدمر" ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ونخبة من الشخصيات الوطنية والمجتمعية والاعتبارية، ونُخب نسوية وشبابية، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ووجه المؤتمر "تحية عزٍّ وفخارٍ للحركة الأسيرة"، عادًّا نجاح مجموعة من الأسرى بانتزاع حريتهم إنجازا وطنيا وعملية نوعية جريئة، كشفت عن هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وعن حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال.

وأكد المؤتمر أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة "شَكَّل إنجازًا كبيرًا، وجاء ثمرةً للمقاومة الباسلة وصمود شعبنا".

وشدد على أن "هذه الحقائق المهمة لا يجب أن تُسقط حقيقة محاولات الاحتلال للتخلص من القطاع عبر مخططات تفكيك بنى المقاومة، وتشديد حصاره وإغراقه في الأزمات تارةً، وبالعدوان المباشر تارةً أخرى".

واستدرك، "إلا أن المقاومة وتطور إمكاناتها يومًا بعد يوم، وحالة الصمود الشعبية لشعبنا، حَوّل القطاع إلى رافعةٍ وطنيةٍ، وبقعةٍ عصيةٍ على الانكسار أو التدجين أو الاختراق، مما أخمد مخططات الاحتلال، وتُوِّج هذا الصمود والمقاومة العنيدة بما تحقق من إنجازات في عدة محطات مهمة كان آخرها معركة سيف القدس، والتي أكدت بداية انحسار هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني".

وأشار المؤتمر إلى أنه "في المقابل؛ ألحقت اتفاقات أوسلو وما تلاها وبُني عليها من اعترافات واتفاقيات أمنية واقتصادية، كوارث على شعبنا وقضيتنا، ووضعت المشهد الفلسطيني في أزمات متلاحقة على كل المستويات، تعززت فيها حالة الصدام مع الجماهير ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزز ذلك بانتشار الفساد، والتغول على الحقوق، وسياسة تكميم الأفواه، ومواصلة إضعاف وإهمال دور شعبنا في الشتات، ومواصلة ارتهان السلطة لاستحقاق الاتفاقيات، والإصرار على الغوص في مستنقع التسوية، والارتهان للاشتراطات الصهيونية والأمريكية وشروط اللجنة الرباعية".

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن "المهام المطروحة أمام شعبنا للتخلص من أوسلو والتصدي للتحديات الراهنة تستوجب الحفاظ على مشروع المقاومة وثوابت قضيتنا، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني ووحدة شعبنا".

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي، إلى ضرورة إعادة صياغة البرنامج الوطني الفلسطيني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على خيار المقاومة واستمرار الانتفاضة.

ورأى المؤتمرون أن ذلك، "يتطلب سرعة التئام طاولة الحوار الوطني الشامل بين قوى شعبنا السياسية والاجتماعية كافة بهدف التوصل إلى هذه الاستراتيجية القادرة على تحشيد وتوحيد عناصر القوة الفلسطينية كافة للدفاع عن ثوابت قضيتنا الوطنية، والتصدي لمخططات ومشاريع التصفية".

وأكد المؤتمر أن "المقاومة بكل أشكالها وأساليبها ستظل استحقاقًا على شعبنا وقواه السياسية، والرافعة الأساسية لتحقيق أي إنجاز سياسي وطني لشعبنا".

وأضاف؛ "ونتيجة لذلك يجب الحفاظ على سلاح المقاومة ومواصلة تطوير إمكاناتها، ونقل تجربة غزة إلى الضفة، واستحضار نموذج بيتا والشيخ جراح لإشعال الانتفاضة الشاملة، وخلق حالة اشتباك مفتوح ضد الاحتلال ومستوطنيه، وهذا يتطلب سرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي جرى الاتفاق على تشكيلها وطنيًّا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل".

وشدد على ضرورة "وضع مهمة الخروج من أنفاق اتفاق أوسلو أولوية وطنية، وهو ما يستوجب تطبيق القيادة المتنفذة قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان".

وأكد المؤتمر على حماية وصون حق العودة للاجئين الفلسطينيين كونه جوهر وأساس قضية فلسطين، داعيًا للتصدي لسياسات وإجراءات إدارة أونروا، بما فيها اتفاق الإطار بينها وبين الإدارة الامريكية، والعمل على إسقاطه.

وذكر المؤتمر الوطني، أن "حل الأزمة الداخلية المستعصية ، والتعارضات الداخلية، يتطلب الاحتكام لصندوق الاقتراع، عبر إجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي، وفق مرجعية وطنية بعيدًا عن إطار أوسلو، وبوجود آليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها كأولوية وطنية عاجلة، بعيدًا عن إلهاء الساحة الفلسطينية وإرباكها بالإعلان عن انتخابات للمجالس البلدية".

وأشار إلى، أن "تعطيل إجراء الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق المقررات الوطنية أدخل الساحة الفلسطينية والنظام السياسي في نفق مظلم، وحالة من الفوضى في مفاصل الحياة الفلسطينية كافة".

ودعا لمواصلة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسسته الأم (الأمم المتحدة) لإلزام الكيان باحترام القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، في إطار إدارة الاشتباك السياسي مع الاحتلال في المنظمات الدولية، لتوليد المناخ لمحاصرة الاحتلال وسياساته على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري.

وطالب بـ"مواصلة كل أشكال النضال، ووسائل الضغط، من أجل كسر الحصار المفروض على غزة الباسلة، وإقرار برنامج تنموي يستهدف تعزيز صمود شعبنا خاصة في القدس ومخيمات الشتات، ويستجيب لاحتياجات فقراء شعبنا كأساس، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الاعتماد على الذات، لمواجهة الضغوطات التي تستهدف اخضاع قرارات شعبنا لاحتياجات إطلاق مسار عربة صفقة القرن".

وأكد أهمية "التصدي للتطبيع مع الكيان، وتحريمه تحت أي شروط ووفق أي ظروف، وعدّ مهمة مقاومة التطبيع مع العدو معيارًا للالتزام بالمشروع القومي التحرري على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب كحدٍّ أدنى، والنضال من أجل تعزيز دور المنظمات الشعبية العربية في المنظمات والاتحادات المهنية والنقاباتنظّمت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، يوم الأحد، مؤتمرا وطنيا بمناسبة مرور 16 عامًا على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذكرى الـ28 لتوقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو مع الكيان.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد بعنوان: "المقاومة تحرر وأوسلو تدمر" ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ونخبة من الشخصيات الوطنية والمجتمعية والاعتبارية، ونُخب نسوية وشبابية، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ووجه المؤتمر "تحية عزٍّ وفخارٍ للحركة الأسيرة"، عادًّا نجاح مجموعة من الأسرى بانتزاع حريتهم إنجازا وطنيا وعملية نوعية جريئة، كشفت عن هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وعن حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال.

وأكد المؤتمر أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة "شَكَّل إنجازًا كبيرًا، وجاء ثمرةً للمقاومة الباسلة وصمود شعبنا".

وشدد على أن "هذه الحقائق المهمة لا يجب أن تُسقط حقيقة محاولات الاحتلال للتخلص من القطاع عبر مخططات تفكيك بنى المقاومة، وتشديد حصاره وإغراقه في الأزمات تارةً، وبالعدوان المباشر تارةً أخرى".

واستدرك، "إلا أن المقاومة وتطور إمكاناتها يومًا بعد يوم، وحالة الصمود الشعبية لشعبنا، حَوّل القطاع إلى رافعةٍ وطنيةٍ، وبقعةٍ عصيةٍ على الانكسار أو التدجين أو الاختراق، مما أخمد مخططات الاحتلال، وتُوِّج هذا الصمود والمقاومة العنيدة بما تحقق من إنجازات في عدة محطات مهمة كان آخرها معركة سيف القدس، والتي أكدت بداية انحسار هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني".

وأشار المؤتمر إلى أنه "في المقابل؛ ألحقت اتفاقات أوسلو وما تلاها وبُني عليها من اعترافات واتفاقيات أمنية واقتصادية، كوارث على شعبنا وقضيتنا، ووضعت المشهد الفلسطيني في أزمات متلاحقة على كل المستويات، تعززت فيها حالة الصدام مع الجماهير ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزز ذلك بانتشار الفساد، والتغول على الحقوق، وسياسة تكميم الأفواه، ومواصلة إضعاف وإهمال دور شعبنا في الشتات، ومواصلة ارتهان السلطة لاستحقاق الاتفاقيات، والإصرار على الغوص في مستنقع التسوية، والارتهان للاشتراطات الصهيونية والأمريكية وشروط اللجنة الرباعية".

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن "المهام المطروحة أمام شعبنا للتخلص من أوسلو والتصدي للتحديات الراهنة تستوجب الحفاظ على مشروع المقاومة وثوابت قضيتنا، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني ووحدة شعبنا".

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي، إلى ضرورة إعادة صياغة البرنامج الوطني الفلسطيني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على خيار المقاومة واستمرار الانتفاضة.

ورأى المؤتمرون أن ذلك، "يتطلب سرعة التئام طاولة الحوار الوطني الشامل بين قوى شعبنا السياسية والاجتماعية كافة بهدف التوصل إلى هذه الاستراتيجية القادرة على تحشيد وتوحيد عناصر القوة الفلسطينية كافة للدفاع عن ثوابت قضيتنا الوطنية، والتصدي لمخططات ومشاريع التصفية".

وأكد المؤتمر أن "المقاومة بكل أشكالها وأساليبها ستظل استحقاقًا على شعبنا وقواه السياسية، والرافعة الأساسية لتحقيق أي إنجاز سياسي وطني لشعبنا".

وأضاف؛ "ونتيجة لذلك يجب الحفاظ على سلاح المقاومة ومواصلة تطوير إمكاناتها، ونقل تجربة غزة إلى الضفة، واستحضار نموذج بيتا والشيخ جراح لإشعال الانتفاضة الشاملة، وخلق حالة اشتباك مفتوح ضد الاحتلال ومستوطنيه، وهذا يتطلب سرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي جرى الاتفاق على تشكيلها وطنيًّا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل".

وشدد على ضرورة "وضع مهمة الخروج من أنفاق اتفاق أوسلو أولوية وطنية، وهو ما يستوجب تطبيق القيادة المتنفذة قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان".

وأكد المؤتمر على حماية وصون حق العودة للاجئين الفلسطينيين كونه جوهر وأساس قضية فلسطين، داعيًا للتصدي لسياسات وإجراءات إدارة أونروا، بما فيها اتفاق الإطار بينها وبين الإدارة الامريكية، والعمل على إسقاطه.

وذكر المؤتمر الوطني، أن "حل الأزمة الداخلية المستعصية ، والتعارضات الداخلية، يتطلب الاحتكام لصندوق الاقتراع، عبر إجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي، وفق مرجعية وطنية بعيدًا عن إطار أوسلو، وبوجود آليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها كأولوية وطنية عاجلة، بعيدًا عن إلهاء الساحة الفلسطينية وإرباكها بالإعلان عن انتخابات للمجالس البلدية".

وأشار إلى، أن "تعطيل إجراء الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق المقررات الوطنية أدخل الساحة الفلسطينية والنظام السياسي في نفق مظلم، وحالة من الفوضى في مفاصل الحياة الفلسطينية كافة".

ودعا لمواصلة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسسته الأم (الأمم المتحدة) لإلزام الكيان باحترام القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، في إطار إدارة الاشتباك السياسي مع الاحتلال في المنظمات الدولية، لتوليد المناخ لمحاصرة الاحتلال وسياساته على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري.

وطالب بـ"مواصلة كل أشكال النضال، ووسائل الضغط، من أجل كسر الحصار المفروض على غزة الباسلة، وإقرار برنامج تنموي يستهدف تعزيز صمود شعبنا خاصة في القدس ومخيمات الشتات، ويستجيب لاحتياجات فقراء شعبنا كأساس، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الاعتماد على الذات، لمواجهة الضغوطات التي تستهدف اخضاع قرارات شعبنا لاحتياجات إطلاق مسار عربة صفقة القرن".

وأكد أهمية "التصدي للتطبيع مع الكيان، وتحريمه تحت أي شروط ووفق أي ظروف، واعتبار مهمة مقاومة التطبيع مع العدو معيارًا للالتزام بالمشروع القومي التحرري على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب كحدٍ أدنى، والنضال من أجل تعزيز دور المنظمات الشعبية العربية في كافة المنظمات والاتحادات المهنية والنقابات، وتعزيز دور محور المقاومة على امتداد الأراضي العربية في مواجهة الكيان الصهيوني والسياسات الأمريكية المعادية للشعوب على المستويات الإقليمية والقارية الدولية".

ودعا المؤتمر لتعزيز البعد الأممي والعلاقات مع القوى والشعوب والتجمعات التي تناهض العولمة الرأسمالية، وتؤيد نضال شعبنا، وتعزيز الحركة الشعبية لمقاطعة الاحتلال ونزع الشرعية عن كيانه العنصري البغيض.

وشدد المؤتمر الوطني على أن "الخروج من دائرة الإرباك في الساحة الفلسطينية، يتطلب المراجعة النقدية لمسيرة شعبنا السياسية، والتسلح بالإجماع الوطني، والحفاظ على المنجزات التي تحققت بعد الاندحار من القطاع، ومعركة سيف القدس، وإعادة بناء الأدوات الكفاحية القيادية القادرة على تمتين نسيجنا الوطني، وإعادة الاعتبار لأولوية ومركزية التناقض الرئيس مع الاحتلال".

وأضاف البيان الختامي أن "كل يوم يجري إضاعته يضيف قوة جديدة لحوامل هذه المؤامرة الامريكية والصهيونية وأدواتهما العربية".نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، يوم الأحد، مؤتمرا وطنيا بمناسبة مرور 16 عامًا على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذكرى الـ28 لتوقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو مع الكيان.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد بعنوان: "المقاومة تحرر وأوسلو تدمر" ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ونخبة من الشخصيات الوطنية والمجتمعية والاعتبارية، ونُخب نسوية وشبابية، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ووجه المؤتمر "تحية عزٍّ وفخارٍ للحركة الأسيرة"، عادًّا نجاح مجموعة من الأسرى بانتزاع حريتهم إنجازا وطنيا وعملية نوعية جريئة، كشفت عن هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وعن حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال.

وأكد المؤتمر أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة "شَكَّل إنجازًا كبيرًا، وجاء ثمرةً للمقاومة الباسلة وصمود شعبنا".

وشدد على أن "هذه الحقائق المهمة لا يجب أن تُسقط حقيقة محاولات الاحتلال للتخلص من القطاع عبر مخططات تفكيك بنى المقاومة، وتشديد حصاره وإغراقه في الأزمات تارةً، وبالعدوان المباشر تارةً أخرى".

واستدرك، "إلا أن المقاومة وتطور إمكاناتها يومًا بعد يوم، وحالة الصمود الشعبية لشعبنا، حَوّل القطاع إلى رافعةٍ وطنيةٍ، وبقعةٍ عصيةٍ على الانكسار أو التدجين أو الاختراق، مما أخمد مخططات الاحتلال، وتُوِّج هذا الصمود والمقاومة العنيدة بما تحقق من إنجازات في عدة محطات مهمة كان آخرها معركة سيف القدس، والتي أكدت بداية انحسار هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني".

وأشار المؤتمر إلى أنه "في المقابل؛ ألحقت اتفاقات أوسلو وما تلاها وبُني عليها من اعترافات واتفاقيات أمنية واقتصادية، كوارث على شعبنا وقضيتنا، ووضعت المشهد الفلسطيني في أزمات متلاحقة على كل المستويات، تعززت فيها حالة الصدام مع الجماهير ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزز ذلك بانتشار الفساد، والتغول على الحقوق، وسياسة تكميم الأفواه، ومواصلة إضعاف وإهمال دور شعبنا في الشتات، ومواصلة ارتهان السلطة لاستحقاق الاتفاقيات، والإصرار على الغوص في مستنقع التسوية، والارتهان للاشتراطات الصهيونية والأمريكية وشروط اللجنة الرباعية".

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن "المهام المطروحة أمام شعبنا للتخلص من أوسلو والتصدي للتحديات الراهنة تستوجب الحفاظ على مشروع المقاومة وثوابت قضيتنا، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني ووحدة شعبنا".

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي، إلى ضرورة إعادة صياغة البرنامج الوطني الفلسطيني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على خيار المقاومة واستمرار الانتفاضة.

ورأى المؤتمرون أن ذلك، "يتطلب سرعة التئام طاولة الحوار الوطني الشامل بين قوى شعبنا السياسية والاجتماعية كافة بهدف التوصل إلى هذه الاستراتيجية القادرة على تحشيد وتوحيد عناصر القوة الفلسطينية كافة للدفاع عن ثوابت قضيتنا الوطنية، والتصدي لمخططات ومشاريع التصفية".

وأكد المؤتمر أن "المقاومة بكل أشكالها وأساليبها ستظل استحقاقًا على شعبنا وقواه السياسية، والرافعة الأساسية لتحقيق أي إنجاز سياسي وطني لشعبنا".

وأضاف؛ "ونتيجة لذلك يجب الحفاظ على سلاح المقاومة ومواصلة تطوير إمكاناتها، ونقل تجربة غزة إلى الضفة، واستحضار نموذج بيتا والشيخ جراح لإشعال الانتفاضة الشاملة، وخلق حالة اشتباك مفتوح ضد الاحتلال ومستوطنيه، وهذا يتطلب سرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي اتفق على تشكيلها وطنيًّا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل".

وشدد على ضرورة "وضع مهمة الخروج من أنفاق اتفاق أوسلو أولوية وطنية، وهو ما يستوجب تطبيق القيادة المتنفذة قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان".

وأكد المؤتمر على حماية وصون حق العودة للاجئين الفلسطينيين كونه جوهر وأساس قضية فلسطين، داعيًا للتصدي لسياسات وإجراءات إدارة أونروا، بما فيها اتفاق الإطار بينها وبين الإدارة الامريكية، والعمل على إسقاطه.

وذكر المؤتمر الوطني، أن "حل الأزمة الداخلية المستعصية، والتعارضات الداخلية، يتطلب الاحتكام لصندوق الاقتراع، عبر إجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي، وفق مرجعية وطنية بعيدًا عن إطار أوسلو، وبوجود آليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها كأولوية وطنية عاجلة، بعيدًا عن إلهاء الساحة الفلسطينية وإرباكها بالإعلان عن انتخابات للمجالس البلدية".

وأشار إلى، أن "تعطيل إجراء الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق المقررات الوطنية أدخل الساحة الفلسطينية والنظام السياسي في نفق مظلم، وحالة من الفوضى في مفاصل الحياة الفلسطينية كافة".

ودعا لمواصلة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسسته الأم (الأمم المتحدة) لإلزام الكيان باحترام القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، في إطار إدارة الاشتباك السياسي مع الاحتلال في المنظمات الدولية، لتوليد المناخ لمحاصرة الاحتلال وسياساته على طريق نزع الشرعية عن كيانه العنصري.

وطالب بـ"مواصلة كل أشكال النضال، ووسائل الضغط، من أجل كسر الحصار المفروض على غزة الباسلة، وإقرار برنامج تنموي يستهدف تعزيز صمود شعبنا خاصة في القدس ومخيمات الشتات، ويستجيب لاحتياجات فقراء شعبنا كأساس، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الاعتماد على الذات، لمواجهة الضغوطات التي تستهدف اخضاع قرارات شعبنا لاحتياجات إطلاق مسار عربة صفقة القرن".

وأكد أهمية، "التصدي للتطبيع مع الكيان، وتحريمه تحت أي شروط ووفق أي ظروف، وعدّ مهمة مقاومة التطبيع مع العدو معيارًا للالتزام بالمشروع القومي التحرري على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب كحدٍّ أدنى، والنضال من أجل تعزيز دور المنظمات الشعبية العربية في كل المنظمات والاتحادات المهنية والنقابات، وتعزيز دور محور المقاومة على امتداد الأراضي العربية في مواجهة الكيان الصهيوني والسياسات الأمريكية المعادية للشعوب على المستويات الإقليمية والقارية الدولية".

ودعا المؤتمر لتعزيز البعد الأممي والعلاقات مع القوى والشعوب والتجمعات التي تناهض العولمة الرأسمالية، وتؤيد نضال شعبنا، وتعزيز الحركة الشعبية لمقاطعة الاحتلال، ونزع الشرعية عن كيانه العنصري البغيض.

وشدد المؤتمر الوطني على أن "الخروج من دائرة الإرباك في الساحة الفلسطينية، يتطلب المراجعة النقدية لمسيرة شعبنا السياسية، والتسلح بالإجماع الوطني، والحفاظ على المنجزات التي تحققت بعد الاندحار من القطاع، ومعركة سيف القدس، وإعادة بناء الأدوات الكفاحية القيادية القادرة على تمتين نسيجنا الوطني، وإعادة الاعتبار لأولوية ومركزية التناقض الرئيس مع الاحتلال".

وأضاف البيان الختامي، أن "كل يوم يجري إضاعته يضيف قوة جديدة لحوامل هذه المؤامرة الأمريكية والصهيونية وأدواتهما العربية"، وتعزيز دور محور المقاومة على امتداد الأراضي العربية في مواجهة الكيان الصهيوني والسياسات الأمريكية المعادية للشعوب على المستويات الإقليمية والقارية الدولية".