Menu

قيادة حركة الأحرار الفلسطينية تشارك في الاحتفال بيوم العمال العالمي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية بعنوان معا وسويا لكسر الحصار

 

 
 
 
شارك وفد من قيادة حركة الأحرار الفلسطينية يتقدمه المهندس صلاح شبير مسئول العلاقات الخارجية بالحركة بالاحتفال الذي نظمته وزارة العمل بمناسبة يوم العمال العالمي يوم الأحد 1/5/2011 بمركز رشاد الشوا الثقافي هذا ومن جانبه أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الكرد أن الحكومة الفلسطينية تحاول جاهدة في ظل إمكانياتها المحدودة التخفيف من معاناة العمال،حيث رفعت الموازنة المخصصة لبرنامج التشغيل المؤقت إلى " 10 مليون دولار بعدما كانت " 7 مليون العام الماضي،أي ما يعادل استفادة ألف عامل آخر من مشاريع التشغيل المؤقت.
 
جاء ذلك خلال احتفال الأول من أيار بمناسبة يوم عيد العمال العالمي الذي نظمته وزارة العمل اليوم في قاعة رشاد الشوا ،بحضور د. احمد البحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والدكتور علاء الدين الرفاتي ووزير الاقتصاد الوطني وعدد من الشخصيات الاعتبارية واتحاد النقابات العمالية والعمال وممثلين عنهم.
 
وأشار الكرد إلى أن الحكومة الفلسطينية صرفت ما قيمته " 20 مليون دولار" من خلال برنامج التشغيل المؤقت ،إضافة إلى مساعدات طارئة بلغت 27 مليون دولار لقطاع العمال،و39 مليون دولار لدعم قطاع العمال في البلديات.
 
وأوضح الكرد أن الوزارة تسعى من خلال مشروع الحماية الاجتماعية الذي يستهدف الفقراء مساعدة "40 ألف فقير "وتقديم المساعدات له،مبينا حرص الحكومة الفلسطينية على فتح مشاريع جديدة من شأنها أن تخفف من أزمة البطالة.
 
وأكد على أن الحكومة الفلسطينية استطاعت توفير 40 فرصة عمل في القطاع العام،مبينا أن الحكومة الحالية أكثر الحكومات التي قدمت دعما للعمال رغم الحصار الخانق،واعدا بمواصلة المسيرة التي تهدف إلى حماية العمال وإعطائهم حقوقهم.
 
وتقدم بالشكر إلى العمال لصمودهم ورباطهم على هذه الأرض الطيبة رغم ما يتعرضون له من معاناة وظلم على أيدي المحتل البغيض منذ سنوات طوال .عدة،متحدثا عن عدد الشهداء في الأنفاق ما يزيد عن 300 عامل سواء أثناء الحفر أو حين إدخال البضائع حتى يوفروا أساسيات الحياة للشعب الفلسطيني.
 
وأشار إلى معاناة الطاعات المختلفة من العمال كعاملين الحصمة والصيادين والعاملين في المصانع والمزارعين،متسائلا أين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان من حقوق العامل الفلسطيني وماذا قدمت لهم.
 
 من جهته،أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر على أن المجلس التشريعي على تواصل دائم مع العمال ومعاناتهم،مبينا استقطاع 5%من رواتب الموظفين الحكوميين بما فيهم العالمين بالمجلس لخدمة شريحة العمال كموازنة لبرنامج التشغيل المؤقت،حيث هذا لا يكفي مقارنة بتضحيات العامل.
 
وبيّن أنهم الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني الذين دفعوا ضريبة العزة والتحرير والتمكين للوطن من دمائهم ومصانعهم وأشلائهم ومزارعهم.
 
من جهة أخرى،بارك بحر المصالحة الفلسطينية الفلسطينية رغم التهديدات بقطع الإمدادات والمساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية في حال إتمامها،مبينا أن يوم الأربعاء القادم هو يوم إعادة اللحمة الوطنية غير مهتمين إلى عرقلتها من قبل الولايات الأمريكية المتحدة والكيان الصهيوني.
 
ودعا الحكومة المصرية إلى فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين والبضائع حتى يُفتح المجال أمام فئات العمال الذين يملكون الهمة والتقنية العالية للتبادل التجاري بين مصر وفلسطين حتى ننفتح على العالم ،مثمنا وقوفها الإيجابي في ملف المصالحة الفلسطينية مؤخرا.
 
وأكد على أنه آن الأوان للجامعة العربية أن تطبق قرارها برفع الحصار عن قطاع غزة،مطالبا الأمة العربية والإسلامية لدعم المصالحة ماديا ومعنويا أمام الغطرسة الصهيوأمريكية من أجل فك الحصار وإعادة بناء ما دمره الإحتلال.
 
 بدوره دعا سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين الأمم المتحدة إلى اتخاذ وقفة جادة ومسؤولة تجاه الطبقة العمالية في قطاع غزة عن طريق ممارسة الضغوط على" اسرائيل "لفتح المعابر ورفع الحصار الظالم على قطاع غزة.
 
وثمّن موقف الحكومة المصرية بقرارها المتمثل بفتح معبر رفح المصري،مطالبا بالإسراع في تطبيقه حتى يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة العمال الغزيين.
 
وناشد العمصي رئيس الوزراء الفلسطيني بزيادة حجم المساعدات وجعلها دورية وأن تكون قضية العمال على سلّم أولويات الحكومة الفلسطينية،داعيا جميع منظمات العمل والاتحادات الإسلامية والعربية لنصرة العمال البواسل في فلسطين بما يوفر أدني متطلبات الحياة الكريمة لهم ولإبنائهم.
 
واستذكر شهداء الحركة العمالية في مختلف القطاعات ، واعدا بمزيد من الصمود والثبات العهودة لدى العمال أمام ظلم المحتل.