Menu

البيان السياسي الصادر عن المؤتمر الحركي المُصغر – الدورة الأولى

 

 

 

"أوفياء للمصالحة عنوان الدورة الأولى للمؤتمر الحركي المصغر لحركة الأحرار الفلسطينية"

عقدت حركة الأحرار الفلسطينية مؤتمرها الحركي في دورته الأولى تحت عنوان "أوفياء للمصالحة" وخلال الجلسة الأولى تم استعراض آخر المستجدات والتطورات على صعيد البناء الحركي والتنظيمي لمؤسسات الحركة وبرامج عمل مؤسساتها ولجانها الرئيسية والفرعية خلال المرحلة الماضية في عملية تقييم شاملة لكافة المفاصل التي عاشتها الحركة كما تم استعراض الخطوط العريضة لبرنامج العمل المستقبلي بدءً بالتحضير للذكرى الرابعة للانطلاقة مروراً بإنشاء وتأسيس الجسم الطلابي للحركة وصولاً إلى استكمال كل جوانب عملية البناء والتأسيس لهياكل الحركة وصياغة برنامجها السياسي ونظامها الداخلي في سقف أقصاه نهاية عامها الخامس من عمرها المجيد وفي ختام الجلسة الأولى تم استعراض رؤية قيادة الحركة للمصالحة الوطنية واستحقاقاتها.

 

ثم تلا ذلك عقد الجلسة الختامية للمؤتمر في أجواء مفتوحة وشفافة وفي ظل حضور عدد كبير من قيادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وممثل عن المجلس التشريعي وممثلي بعض المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات السياسية والوطنية المستقلة, وكان لافتاً حضور أمين عام حزب العمل المصري "مرشح الرئاسة المصرية د. مجدي حسين" ضيفاً على المؤتمر لهذه الجلسة الختامية وبوجود معظم أعضاء المؤتمر الحركي المصغر.

 

في هذه الأجواء تم عقد الجلسة الختامية للدورة الأولى للمؤتمر وافتتاحها بكلمة لضيف المؤتمر ممثلاً عن الثورة المصرية الشقيقة, تلا ذلك عرض البيان السياسي الصادر عن المؤتمر تلاه الأمين العام للحركة/أ. خالد أبو هلال وبعدها جرت عملية تصويت شوريّه تم من خلالها إقرار البيان السياسي للمؤتمر الذي يصيغ رؤية الحركة للتعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية "مرفق البيان السياسي".

 

 

 

 

                                                                          

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان السياسي الصادر عن المؤتمر الحركي المُصغر – الدورة الأولى

"أوفياء للمصالحة"

لم تكن الخلافات السياسية وليدة الأعوام السابقة فحسب، وإنما كانت منذ نشأت التيارات والفصائل والقوى الفلسطينية التي تعددت آراؤها واختلفت نظرتها حول كيفية إدارة الصراع مع العدو الصهيوني بالإضافة إلى عوامل عديدة أخرى، وكان طبيعياً أن تحدث مثل هذه الخلافات والاجتهادات في ظل مرحلة تحرر وطني تتعدد فيها الجوانب العقائدية والمنطلقات الفكرية، لكن الأمر الذي زاد من حِدة الخلاف والتوتر على الساحة الداخلية هو وجود فريقين، أحدهما آمن بالتسوية السياسية وبالتالي اندفع في طريق الاعتراف بوجود العدو الصهيوني على معظم الأرض الفلسطينية، وأعلن وقف برنامج الكفاح المسلح والتزم بمحاربته وإدانته، وخاض مفاوضات متواصلة مع العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة، وقّع خلالها على العديد من الاتفاقيات والتفاهمات السياسية والاقتصادية، وقام بتنفيذ الكثير من الالتزامات الأمنية كان على رأسها ما سمي بالتنسيق والتعاون الأمني وكل ما ترتب عليه من ممارسات وإجراءات أثرت سلباً على عمل فصائل المقاومة بل وحاربت وجودها وسلاحها ونهجها ومارست الاعتقال السياسي بحق أفرادها، وفريق فلسطيني آخر يرفض من حيث المبدأ الاعتراف بالعدو الصهيوني، ويؤمن باستحالة التوصل معه إلى أية تسوية سياسية، وأن الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحرر الأرض ويُعيد الحقوق وينتزع الثوابت الوطنية هو خيار الجهاد والمقاومة حتى طرد العدو من كامل ترابنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.

لقد كان لفوز الفريق الثاني بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وقع الصاعقة على فريق التسوية محلياً وإقليمياً ودولياً، وكان انتصاراً واضحاً لفريق ونهج المقاومة، الأمر الذي خلط كافة الأوراق من جديد وعمل على تصعيد حدة الخلاف السياسي داخل الساحة الفلسطينية ليصل حد التناقض والتوتر الكبير، ما زاد من حدة ذلك أيضاً التدخلات الدولية والإقليمية السافرة في الشأن الفلسطيني الداخلي، ليس فقط من خلال إعلان الحرب على الحكومة والبرلمان المنتخب وفرض حصار ظالم طال كل مناحي الحياة عقاباً للشعب الفلسطيني على خياره الوطني، وإنما أيضاً اللعب على وتر التناقض بين الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية والعمل بشكل مكشوف وفاضح من خلال دعم عسكري ومالي بهدف تقوية فريق ضد آخر، إضافةً إلى إقدام الاحتلال على اعتقال العشرات من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في محاولة لشل عمل هذه المؤسسة، هذه الأسباب وغيرها التي زادت من حدة الاحتقان وأدت في نهاية المطاف إلى وقوع صِدام مسلح وعنيف أوصل الشعب الفلسطيني إلى حالة خطيرة من الانقسام السياسي والوطني والاجتماعي طالت كافة مناحي الحياة الفلسطينية.

ولئن كنا أفراداً وجماعاتٍ جزءاً من حالة الانقسام هذه، وكان لنا خلالها رؤية ومواقف واضحة أيّدت ودعمت صوابية منهج المقاومة والإصرار على الحق الفلسطيني في تحديد خياراته الوطنية والتمسك بحقوقه وثوابته

 

 

 

والتأكيد على حق شعبنا الثابت في مقاومة الاحتلال ورفض التفاوض، إلا أننا في هذه اللحظات التاريخية نؤكد حرصنا وتركيزنا على كل ما من شأنه أن يجمع الكلمة ويوحد الصف ويلم الشمل ويساهم في تجسيد طموح شعبنا في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

إن حركة الأحرار الفلسطينية وبعد مرور أربعة أعوام من عمر هذا الانقسام المرير، الذي شكّل فرصة ذهبية للعدو الصهيوني لاستغلاله باذلاً كل الجهد في نهب الأرض الفلسطينية وتكثيف الاستيطان ومحاولة تهويد القدس وتدنيس مقدساتها وهدم منازلها وتشريد أبنائها، وكذلك التوغل والاجتياح المستمر في استباحة واضحة لكافة مدن ومخيمات وقرى الضفة الفلسطينية، وتأليب المؤسسة الأمنية فيها ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته، إضافةً إلى كافة الجرائم التي اقترفها بحق شعبنا في قطاع غزة عبر الحصار الطويل والظالم والاجتياحات والاعتداءات المتواصلة وصولاً إلى حرب الفرقان التي ارتقى فيها الآلاف من أبناء شعبنا

شهداء وجرحى، وفقد فيها قطاع غزة الآلاف من البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية الهامة.

وبعد مرور كل هذه المآسي والويلات على شعبنا نتيجة لحالة الانقسام الفلسطيني وإجرام هذا العدو العنصري الدموي، ومع كافة المحاولات الفلسطينية والعربية والإسلامية التي بُذلت في محاولة لجسر الهوة بين الفرقاء الفلسطينيين وتحقيق المصالحة الوطنية، وتحديداً بعد انتصار الثورة المصرية العظيمة وما أفرزته من واقع سياسي جديد في الشقيقة الكبرى مصر، استثمرته في إحداث عملية تراكمية لكل ما تم إنجازه في الماضي، وصولاً إلى اللحظة التاريخية الكبرى عندما وقّعت كل من حركتي حماس وفتح بالأحرف الأولى على الورقة المصرية مضافاً إليها ورقة تفاهمات فلسطينية شملت بعض النقاط الهامة التي كان لا بد منها حتى تستقيم الأمور.

إن إقدام القيادة المصرية على دعوة معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي للمشاركة في توقيع ورقة المصالحة، فتح المجال واسعاً أمام بداية مرحلة جديدة من التاريخ الفلسطيني المعاصر الذي نأمل أن يكون فاتحة خير على شعبنا وقضيتنا الوطنية، وعلى الرغم من كثرة الملفات والقضايا التي تتضمنها ورقة المصالحة والتي تطال كافة المجالات، إلا أننا في حركة الأحرار الفلسطينية وعبر هذا البيان السياسي الهام نحدد مواقفنا المبدئية الواضحة من بعض القضايا والملفات المرتبطة بالمصالحة الفلسطينية وأهمها:-

أولاً: ملف تحقيق المصالحة الاجتماعية وإنهاء الانقسام

إن الحركة ترى في هذا الهدف واجباً وطنياً هاماً ومقدساً يستوجب تضافر كل الجهود من أجل تحقيقه، وتعلن الحركة استعدادها الكامل لبذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة بدورها في إعادة الوفاق والسِلم الأهلي والمجتمعي بين الإخوة والأهل والجيران، وتؤمن الحركة أن الأساس القوي والمتين الذي يمكن البناء عليه هو الأصل لما يجمع شعبنا العربي المسلم من عقيدة إسلامية سمحاء ومن أخلاق وقيم ومبادئ وعادات تدعو جميعها إلى ثقافة التسامح والتصالح والتكافل الاجتماعي، وصولاً إلى إعادة بناء مجتمع فلسطيني قوي ومتماسك وموحد قادر على مواجهة الأعداء، ومن هنا فإننا ندعوا كافة أبناء شعبنا إلى التجاوب الكامل مع اللجان المختصة

 

 

 

الناتجة عن اتفاق المصالحة لما فيه تحقيق هذا الهدف النبيل، قال تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا" (آل عمران: من الآية103).

ثانياً: ملف البرنامج السياسي

ليس متوقعاً أن تنتهي الخلافات السياسية، وليس مأمولاً أن تصبح الفصائل والقوى الفلسطينية نسخة كربونية عن بعضها، وليس جريمةً أن يتمسك كل فصيل إسلامي أو وطني ببرنامجه ورؤيته ومواقفه، لكن إصرار أي فريق على شطب وإقصاء الفريق الآخر ومحاولات قمعه ومنعه من حقه في المشاركة السياسية والوطنية، مع عدم وجود ضوابط وطنية واضحة ومتفق عليها تحمي ما اصطلح على تسميته "الحقوق والثوابت الفلسطينية الغير قابلة للتصرف"، ومع غياب إطار وطني متفق عليه يضم الكل الفلسطيني ويمثل مرجعية واضحة قادرة على تنظيم خلافاتنا السياسية وإدارتها بشكل يضمن عدم وصولها إلى حد التناقض والصراع من خلال ضمان حق شعبنا المقدس في مقاومة الاحتلال، وكذلك في العمل السياسي والدبلوماسي الملتزم بالإجماع الوطني، كل ذلك أدى في الماضي إلى ما حصل من مأساة، ويظل يشكل سيفاً مسلطاً على الرقاب الفلسطينية في المستقبل، ولذلك فإننا نؤمن أن الحل الوحيد يكمن في الإسراع بإنجاز تشكيل المرجعية الوطنية التي تمثل كافة الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، والمطالبة بدورها بالتوافق على برنامج الحد الأدنى من القواسم السياسية المشتركة التي تمثل قوانين وضوابط العمل السياسي والوطني بما يضمن عدم العودة إلى مربع التناحر والتناقض ومحاولات الإقصاء، وصولاً إلى إنجاز هدف إعادة بناء وهيكلة م.ت.فواستعادة هويتها وإعادة صياغة برامجها الوطنية والسياسية لتصبح ممثلاً فعلياً لشعبنا المجاهد.

ثالثاً: ملف الأجهزة الأمنية

منذ نشأتها كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بؤرة توتر وخلاف حاد على الساحة الفلسطينية، أوصلت في العديد من الظروف إلى صدامات دموية وعنيفة بينها وبين شرائح واسعة من أبناء شعبنا وفصائله، لم يكن الخلل فقط في تفشي وانتشار مظاهر الفساد والانحراف بين رموزها، وإنما أيضاً لفساد عقيدتها الأمنية القائمة على أن تكون أداة للسلطة السياسية في قمع شعبها لصالح تنفيذ استحقاقات أمنية ناتجة عن اتفاقات سياسية وهمية ليس لها أي رصيد وطني، وفي ظل إصرار فريق التسوية السياسية على أنه لا يمكن التنصل من الالتزامات الأمنية الناتجة عن الاتفاقيات السياسية مع العدو والرباعية وغيرها، وكانت جريمة التنسيق الأمني وما ينتج عنه من محاولات لقمع المقاومة ومحاربتها واستئصالها من خلال المطاردات الأمنية والاعتقالات السياسية سبباً هاماً إن لم يكن رئيسياً في وقوع الاقتتال الفلسطيني الداخلي.

إن تجربة عمل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة الماضية كانت تجربة رائدة ومميزة على مستوى النقاء الوطني والعقيدة الأمنية والأداء المهني القائم على أسس سليمة يكون فيها الجهاز الأمني خادماً للوطن والمواطن وليس سيفاً مسلطاً على رقبته، حامياً للمقاومة والجبهة الداخلية عاملاً على تنقية صفوفها ومحاربة محاولات الاختراق المعادية وليس مُنسقاً أمنياً يعمل لقمع المقاومة وسحب سلاحها ومطاردة أبنائها.

 

 

إن هذه التجربة جديرة بالدراسة والتوقف عندها ما يعكس قدرة شعبنا وسلطته وحكومته وأجهزته على التحرر من رِبقة العدو الصهيوني وشروطه المهينة، وفي كل الأحوال فإننا نؤكد أن موضوع التنسيق الأمني والاعتقال السياسي والمطاردة الأمنية جميعها يجب أن تختفي من القاموس الفلسطيني وإلى الأبد.

رابعاً: ملفي الحكومة الفلسطينية والانتخابات

ليس من أولويات اهتمامنا في هذه المرحلة كيفية تشكيل هذه الحكومة، ولكن بالتأكيد فإننا نطمح أن نرى شخصيات فلسطينية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في هذه الحكومة تقود المرحلة الانتقالية بمهنية وإخلاص نحو إعادة إعمار غزة والتحضير للانتخابات الفلسطينية، التي نعتقد بأهمية توفير كافة الظروف المطلوبة من أجل أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا يتأثر خلالها شعبنا إلا بقناعاته نحو البرامج السياسية والوطنية المطروحة بعيداً عن الابتزاز المالي والاقتصادي والسياسي والملاحقات الأمنية.

إن حركة الأحرار الفلسطينية وهي تعقد مؤتمرها الحركي المصغر الأول وتؤكد على هذه القضايا الهامة، التي يمثل كلٌ منها أساس متين من أسس تحقيق المصالحة الشاملة واستقرار المجتمع والمضي به نحو بر الأمان، فقد قررت ما يلي:

1)  وضع برنامج عمل شامل يحرص على الانفتاح على كافة القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات والتجمعات الفلسطينية على اختلاف ألوانها ومشاربها السياسية وصولاً إلى إقامة العلاقات الوطنية الشاملة مع الجميع.

2)  بذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء حالة الاحتقان والعمل على تحقيق التوافق الاجتماعي والسلم الأهلي بين كافة أبناء شعبنا ومحاولة معالجة أسباب وآثار ونتائج الخلافات والمشاحنات الماضية بما يعزز جهود المصالحة ويدعمها.

3)  تعزيز مفهوم العمل السياسي المشترك والشراكة الوطنية من خلال الحرص على إقامة فعاليات وطنية ثنائية ومشتركة مع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المختلفة.

4)  العمل على مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تعترض طريق تحقيق المصالحة واستكمال إنجازها على الأرض، سواء تلك التحديات الداخلية أو الخارجية الكبيرة التي تعترض طريق المصالحة وتحاول إفشالها عبر وسائل الابتزاز السياسي والمالي والأمني المختلفة، وعليه فإننا ندعو كافة الفصائل والقوى والتيارات والفعاليات والشخصيات والأهالي إلى إخلاص النوايا لله U وبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم ومواجهة كل من يحاول العبث والتخريب لإفشال جهود المصالحة والتوافق.

5)  توجيه دعوة خاصة وعاجلة إلى السلطة الفلسطينية نناشدها فيها بالتوقف التام عن كل ما من شأنه تسميم الأجواء وتعكيرها وخاصة موضوع الاستدعاءات اليومية والاعتقالات السياسية، وندعوها إلى الإفراج الفوري والعاجل عن كافة المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وطي صفحة ماضية مؤلمة ومريرة نريد أن تصبح خلف ظهورنا، ونحذر من أية تصرفات أو ممارسات تريد العودة بنا إلى مربع التوتير والتناقض والاحتقان والارتهان للأجنبي.

 

 

 

ختاماً.. نجدد شكرنا لكل من ساهم في إنجاح التوقيع على المصالحة الفلسطينية، بدايةً بالأسرى الأبطال الذين كانوا رواد السبق في المبادرة، نشكر الفصائل والشخصيات المستقلة التي بذلت جهداً طيباً، نشكر كافة القيادات الإسلامية والعربية التي ساهمت بدورها، ونخص بالشكر القيادة المصرية في الحكومة وجهاز المخابرات العامة الذين كان لهم شرف تحقيق الاختراق وإنجاز هذه المصالحة الوطنية، سائلين المولى Uأن يُكلل كافة هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

 

الجنـّة للشهداء .. الحرية للأسرى

الوحـدة والانتصــار لشعبنــا المجاهد

وإنهـــــا لمقـاومــــة حتــــى الانتصــــار