تعريف بالأخ القائد/ خالد أبو هلال مؤسس حركة الأحرار الفلسطينية
ملخص السيرة الذاتية للأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ. خالد موسى أبو هلال
- خالد موسى محمود أبو هلال "أبو أدهم"، القرية الأصلية "بشيت" قضاء الرملة هاجر ذووه مع لاجئي فلسطين عام 1948
- ولد بتاريخ 20/5/1968م بمخيم بشيت مدينة رفح بقطاع غزة وانتقل والداه للسكن في مدينة خان يونس البلد في بداية السبعينات.
- سكن هو وأهله في منطقة البلد بجوار قلعة برقوق في مدينة خان يونس ودرس الابتدائية والإعدادية في مدارس خان يونس، وانتقل للسكن في حي الأمل بخان يونس في العام 1983
- عرف عنه تفوقه في الدراسة وكان من الثلاثة الأوائل على فصله.
- اشتهر والده بإنتاج وتصنيع وتجارة الملابس حيث كان يمتلك مصنعا للخياطة من أوائل المصانع التي أُنشأت في قطاع غزة.
- اعتقل أول مرة في العام 1983م لمدة شهر كامل وهو في الرابعة عشر والنصف من عمره بعد رشقه للحجارة على سيارات المستوطنين وإصابة مستوطن بشظايا الزجاج.
- 19/5/1984 حاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزله واعتقلته بعد اعتقال عدد من أفراد مجموعته.
- شهر 6 / 1984م التحق بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أثناء تواجده في سجن غزة المركزي.
- حوكم بالسجن لمدة 7 سنوات ثم تم نقله إلى سجن عسقلان.
- 1986م في عمر الـ18 بدأ نشاطه التنظيمي في سجن عسقلان وكان عضوا في جهاز الأمن (الرصد الثوري) لحركة فتح ثم مسئول قسم في جهاز الأمن الخاص ثم عضوا في اللجنة الأمنية الثلاثية وهي القيادة العليا لجهاز الأمن في الحركة وعضوا في اللجنة الإدارية العامة.
- 1988م انتخب ليكون عضوا فاعلا في المؤتمر الحركي المصغر لحركة فتح في سجن عسقلان.
- في العشرين من عمره قام بكتابة دراسة أمنية بعنوان "الصراع الأمني في الاعتقال" مكونة من 80 صفحة واعتمدت للتدريس في كافة السجون والمعتقلات.
- 1989م تم اختياره عضوا في اللجنة الأمنية العليا في معتقل النقب.
- 1990تم اختياره للعمل عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح.
- في أواخر عام 1990 وعلى إثر قيامه بالتحقيق مع أحد العملاء صدر بحقه حكم جديد لمدة 4 أعوام إضافية ليصبح مجموع حكمه 11 عاماً.
- 1992 تم انتخابه موجها عاما لحركة فتح وهي أعلى سلطة قيادية لفتح في السجن وممثلا للمعتقلين أمام إدارة السجون وهو في الرابعة والعشرين من عمره ليكون بذلك الأصغر سناً ممن وصلوا إلى هذه المرتبة التنظيمية العليا.
- 1993 تم نقله إلى قسم العزل في سجن بئر السبع حيث أمضى عام ونصف تقريبا ليتم نقله بعدها إلى سجن نفحة الصحراوي حيث أمضى فيه الأشهر الأخيرة من حكمه وليطلق سراحه في 17/1/1995.
- بعد الإفراج.. عمل مديرا لمحافظات في قوات الـ 17 أمن الرئاسة - دائرة الأمن والمعلومات- وذلك من العام 1996 وحتى العام 2002.
- كان عضوا في القيادة العليا لكتائب شهداء الأقصى في فلسطين ومسئول ملف الإعلام العسكري والناطق الرسمي باسمها تحت اسم أبو محمد الذي كان شخصية سرية وملثمة في حينه وذلك حتى عام 2005م.
- قام بصياغة كتِّيب "حلم الشهداء في وطن الشرفاء" والذي اعتمدته قيادات كتائب شهداء الأقصى في فلسطين والذي نادي بضرورة إصلاح حركة فتح والسلطة الفلسطينية التي كان ينخر الفساد في كل مؤسساتها وقياداتها.
- بعد تولي محمود عباس الرئاسة .. شكل جسما كبيرا من أحد عشر جناحاً عسكرياً تابعاً لحركة فتح تحت اسم "المجلس العسكري الأعلى لكتائب شهداء الأقصى"، وأعلن تمرده على القيادة المتنفذة للسلطة وذلك عندما قررت تطبيق اتفاقية جورج تينت الأمنية التي تنص على سحب سلاح المقاومة ومنعها بالقوة، وتحالف مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة فيما عرف بوثيقة شرف فصائل المقاومة والتي أعلنها عبر مؤتمر صحفي معهم في العام 2005.
- 2006 بعد فوز حماس، قرر هو وقيادة المجلس العسكري لكتائب الأقصى احترام إرادة الشعب والتعاون مع الحكومة المنتخبة، وعمل مسئولا لملف الإعلام وناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية بتكليف من وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام، وعلى أثر ذلك قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصله نهائيا من الحركة.
- كان من مؤسسي القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام وشارك بـ800 عنصر من المجلس العسكري لكتائب الأقصى فيها.
- بعد الحسم العسكري في غزة، وتحديدا بتاريخ 7/7/2007 وعبر مهرجان جماهيري حاشد في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة أعلن عن تأسيس وانطلاقة حركة فتح الياسر والتي تم تغيير اسمها إلى حركة الأحرار الفلسطينية ليصبح بذلك مؤسسها وأمينها العام.
للمزيد من التفاصيل تابع السيرة الذاتية الموسعة
السيرة الذاتية للأخ المجاهد خالد موسى أبوهلال (ابو ادهم)
الأستاذ '''خالد موسى محمود أبو هلال''' القرية الأصلية "بشيت" قضاء الرملة، هاجر أبواه في العام 1948 إثر العدوان والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، ولد في مخيم بشيت الكائن في مدينة رفح بقطاع غزة بتاريخ 20/5/1968م، انتقل ذووه من مدينة رفح إلى مدينة خان يونس في بداية السبعينات حيث سكنوا في بيت مستأجر بمنطقة البلد بجوار قلعة برقوق وسط البلد، نشأ وترعرع في هذا المكان حيث درس الابتدائية في مدرسة الشيخ جميل، والإعدادية في مدرسة الحوراني، عُرف عنه ممارسته للعمل الوطني منذ نعومة أظافره حيث كان يشارك دائما في المسيرات والإضرابات التي كانت تحدث في المناسبات الوطنية رغم قلة الاهتمام الشعبي في تلك الفترة بذلك، وكان اعتقاله الأول وهو في الرابعة عشر والنصف من عمره وذلك في العام 1983م على أثر قيامه برشق الحجارة وتحطيم زجاج سيارات المستوطنين الصهاينة، الأمر الذي أدى إلى إصابة صهيوني بشظايا الزجاج في عينه، ورغم صغر سنّه وعدم حيازته بطاقة هوية تم اعتقاله لمدة شهر كامل، وبعد الإفراج عنه بدأت مسيرة المضايقات والاستدعاءات الصهيونية شبه الشهرية له ولوالده معه (بسبب صغر سنه) فيما كان يعرف حينها (بإثبات الوجود) وهو نوع من الحجز اليومي لدى الاحتلال كان يستمر من ساعات الصباح الباكر حتى ساعات المساء ولمدة أسابيع متتالية، ورغم كل هذه الظروف القاسية إلا أنه كان متفوقا في دراسته وكان معروفا عنه أنه من الثلاثة الأوائل على فصله، في أواخر العام 1983 انتقلت أسرته إلى بيت يملكه والده في حي الأمل بخان يونس علما أن والده وإخوته الكبار كانوا مشهورين بإنتاج وتصنيع وتجارة الملابس من خلال امتلاكهم لمصنع خياطة من أوائل المصانع التي أُنشأت في قطاع غزة، وفي آخر العام الأول من دراسته الثانوية بمدرسة خان يونس الثانوية للبنين وتحديداً في ليلة التاسع عشر من مايو 1984 وقبل أن يُكمل السادسة عشر من عمره طوَّقت قوات كبيرة من الجيش والمخابرات الصهيونية منزله الكائن في حي الأمل وقامت باعتقاله وكذلك اعتقال عدة أفراد من أبناء مجموعته وجميعهم من الأشبال في أعمار تتراوح بين الخامسة عشر والسابعة عشر من العمر، وعندما تم اقتياده إلى قسم التحقيق عند المخابرات الصهيونية وجد أن أحد أبناء مجموعته والذي تم اعتقاله قبلهم بعدة أيام قد أدلى باعترافات مبدئية عن نشاط المجموعة الوطني وأسماء بعض أعضائها خلال وقوعه في شرك مصيدة العملاء بما يُعرف عنه بغرفة العصافير (وهذه التي يتم فيها خداع المعتقل بأنه بين التنظيمات الفلسطينية وفي أيد أمينة لكي يطمئن لهم ويبدأ بالحديث إليهم عن أسراره ثم يتم استدعاؤه للتحقيق فيجد كل ما تحدّث به من أقوال موجودا لدى المحقق الصهيوني).
لهذا السبب مضافا إليه حداثة سن أفراد المجموعة وقلة خبرتهم عموما والممارسات الصهيونية المجرمة من تعذيب نفسي وجسدي فقد أدلوا باعترافات شبه كاملة عن نشاطهم في العمل الوطني خاصة ما قاموا به من إلقاء قنابل يدوية على قوات الاحتلال الصهيوني وسيارات المستوطنين الصهاينة خلال العامين 1982- 1983 والتي أدت إلى تسخين أجواء محافظة خان يونس بالكامل في تلك الفترة، وبعد انتهاء فترة التحقيق عند المخابرات الصهيونية تم تحويله إلى سجن غزة المركزي حيث التحق حينها بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وذلك في شهر 6 من العام 1984،وتمت محاكمته بالسجن لمدة 7 أعوام تم نقله بعدها بقليل إلى سجن عسقلان.
مع بداية العام 1986 وعندما كان في عمر الـ18 بدأ نشاطه التنظيمي في سجن عسقلان وكان عضوا في جهاز الأمن (الرصد الثوري) لحركة فتح ثم ترقّى سريعاً في سلم العمل التنظيمي ليصبح مسئول قسم في جهاز الأمن الخاص ثم عضوا في اللجنة الأمنية الثلاثية وهي القيادة العليا لجهاز الأمن في الحركة وعضوا في اللجنة الإدارية العامة، ثم انتخب بعدها ليكون عضوا فاعلا في المؤتمر الحركي المصغر لحركة فتح في سجن عسقلان وذلك في العام 1988، كان معروفا بتجربته الأمنية الكبيرة وكان مسئولاً عن إعداد معظم النشرات والجلسات الأمنية في سجن عسقلان، وفي العشرين من عمره قام بكتابة دراسة أمنية بعنوان "الصراع الأمني في الاعتقال" حيث تم اعتماد هذه الدراسة المكونة من 80 صفحة وتعميمها على كافة السجون والمعتقلات التي كانت تقوم بتدريسها عبر جلسات تنظيمية في حركة فتح.
في أواخر العام 1989 تم نقله مع مجموعة كبيرة من المعتقلين إلى سجن النقب قسم (كيلي شيفع) أي سجن 7، وهناك تم اختياره ليكون عضوا في اللجنة الأمنية العليا والتي قامت بدورها في محاربة مظاهر الهَوَس الأمني التي كانت سائدة آنذاك في معتقل النقب، وبعد أيام قليلة وعلى أثر محاولة فرار فاشلة من السجن تم التخطيط لها من قبل مجموعة كبيرة من أعضاء قيادة فتح هناك وكما يبدو أنه تسربت أخبارها قبل التنفيذ، قامت إدارة السجن بنقلهم إلى قسم "د"-مربع الأقفاص- في سجن النقب الصحراوي، ومربع الأقفاص هذا كان عبارة عن خيمة صغيرة تضم بداخلها 26 معتقلاً في وضع يشبه الاصطفاف بعلبة سردين، وهذه الخيمة موضوعة داخل قفص حديدي وشبك وله بوابة، وكل ثلاثة أقفاص موضوعة أيضا في داخل قفص كبير، ويوجد من هذه الأقفاص الكبيرة أربعة متجاورات في داخل قفص أكبر، هناك في قسم "د" تم اختياره للعمل عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلاً للمعتقلين في قسمه وذلك في بداية العام 1990، في أواخر هذا العام عندما تبقّى للإفراج عنه أقل من نصف عام وعلى أثر قيامه بالتحقيق مع أحد عملاء الاحتلال فقد قامت مخابرات العدو بعزله في الزنازين الانفرادية هو واثنين من مساعديه لمدة زادت عن ثلاثة أشهر استمر خلالها التحقيق معهم دون أن ينتزع هؤلاء أي اعتراف منه، وبعدها تم تقديمهم للمحاكمة حيث تم محاكمة الاثنين الآخرين أحدهما بالمؤبد وهو الذي تبنّى قضية قتل العميل والثاني لمدة 7 أعوام وهو الذي اعترف بالمساعدة في التحقيق، أما بالنسبة إليه فقد قام المحامي "طلب الصانع" بعقد صفقة مع النيابة لإغلاق هذا الملف مقابل إصدار حكم جديد بحقه لمدة 4 أعوام إضافية ليصبح مجموع حكمه 11 عاماً.
في العام 1991 قامت إدارة السجن بنقله إلى قسم"ب" في معتقل النقب وبعدها بأسابيع قليلة تم نقله إلى (كيلي شيفع)، وخلال الانتخابات التي تم إجراؤها داخل حركة فتح فقد تم انتخابه ليصبح موجها عاما لحركة فتح لأول مرة وهو في الثالثة والعشرين من عمره (وهي أعلى سلطة رئاسية داخل حركة فتح في السجن) وكان معروفا عنه بمواقفه الصدامية والحادة مع إدارات السجون والهادفة إلى مواجهة إجراءاتها التعسفية وانتزاع حقوق الأسرى والمعتقلين الأمر الذي لم يكن يروق لإدارات السجون والتي كانت تقوم بنقله من سجن إلى آخر بشكل متواصل ومستمر بهدف الإزعاج وعدم إتاحة الفرصة له بالاستقرار، ثم تم نقله إلى قسم"د" وهناك تم انتخابه مجدداً عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئولا للأمن فيها، بعدها بأشهر قليلة في العام 1992 تم نقله إلى قسم"ب" مرة أخرى وهناك تم انتخابه موجها عاما لحركة فتح وممثلا للمعتقلين أمام إدارة السجون، في العام 1993 وعلى أثر قيامه بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام للمعتقلين وكذلك إعلان أول إضراب عن زيارات الأهل في سجن النقب وذلك بهدف الدفاع عن مجموعة من الأشبال الذين تم اعتقالهم والاستفراد بهم من قبل مخابرات الاحتلال في زنارين انفرادية داخل(كيلي شيفع) بهدف إسقاطهم، على أثر ذلك تم نقله إلى قسم العزل في سجن بئر السبع حيث أمضى ما يقارب العام ونصف هناك، ورغم توقيع اتفاق أوسلو والإفراجات التي تمت عن آلاف المعتقلين نتيجة لهذا الاتفاق، ومع أن الفترة المتبقية له كانت عدة أشهر فقط إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه بسبب معارضته المعلنة لاتفاق أوسلو، وإنما تم نقله إلى سجن نفحة الصحراوي في أواخر العام 1994 ليتم من هناك إطلاق سراحه بعد انتهاء مدة محكوميته وذلك في 17/1/1995م.
ومن الجدير ذكره أنه كان يتمتع بعلاقات وطنية مميزة مع كافة التنظيمات والحركات الفلسطينية داخل السجون وكان مشهودا له بالعدل والإنصاف في تعامله معهم واحترام حقوقهم ومواقفهم، الأمر الذي أنتج ثقة عالية بينه وبين قيادات هذه الفصائل وعلى رأسها قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس داخل السجون التي تنقل فيها، وظلت هذه العلاقات رصيدا وطنيا صاحبه في مسيرته خارج السجن.
بعد الإفراج عنه بعدة أشهر تم توظيفه في السلطة الفلسطينية جهاز قوات الـ17 أمن الرئاسة وتم تكليفه ليعمل مديرا لدائرة الأمن والمعلومات- أمن الرئاسة في محافظة رفح لمدة 6 شهور تقريبا، بعدها تم نقله إلى محافظة غزة ليعمل مديرا فيها لمدة شهر ثم تمت ترقيته وتكليفه مديرا لكل محافظات قطاع غزة، وبقي في هذا المنصب حتى شهر 8 من العام 2002 لفترة تقارب الـ6 أعوام لم يُسجل عليه خلالها أي إساءة لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية بل وعلى عكس ذلك كان يتمتع بعلاقات مميزة معها جميعا وبدون استثناء في تناقض واضح مع الموقف العام للسلطة وأجهزتها الأمنية والتي كانت تشن حربا شعواء ضدها، وكان سبب انسحابه من العمل في هذه السلطة هو رفضه القيام باعتقال بعض المقاومين والمجاهدين من أبناء كتائب الأقصى العاملين في جهاز قوات الـ17 أمن الرئاسة، ليترك مهامه في السلطة ويلتحق مباشرة بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح ليكون مسئولا عن أحد أجنحتها ثم عضوا في القيادة العليا لكتائب شهداء الأقصى في فلسطين ومسئول ملف الإعلام والناطق الرسمي باسمها حيث كان يطل ملثماً على وسائل الإعلام باسم حركي هو "أبو محمد" حتى عام 2005م.
وخلال عمله في قيادة كتائب شهداء الأقصى وتحديدا في عامي 2004،2005 كان مشاركا فاعلا فيما سُمي بالتيار الإصلاحي داخل حركة فتح والذي كان ينادي بضرورة إصلاح الحركة والسلطة ومحاربة الفساد وإقصاء الفاسدين حيث قام بصياغة كتِّيب "حلم الشهداء في وطن الشرفاء" والذي اعتمدته قيادات كتائب شهداء الأقصى في فلسطين لتفرضه برنامج عمل على قيادة الحركة والسلطة، وبعد اتضاح نوايا أصحاب هذا التيار الإصلاحي التي لم تكن سوى محاولات خبيثة لإزاحة بعض مراكز القوى في قيادة الحركة والسلطة والجلوس مكانها، اتضح ذلك جليا بعد رحيل القائد ياسر عرفات واستلام محمود عباس السلطة بدعم ومساندة تيار محمد دحلان والذين تقدموا فورا لتنفيذ مؤامرة تصفية المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب شهداء الأقصى في فلسطين، الأمر الذي أدى بأبو هلال إلى القيام بتنسيق مواقفه مع فصائل وأجنحة المقاومة الأخرى بصفته ممثلا لكتائب الأقصى ومنسقا وطنيا باسمها، وليقوم حينها بصياغة وثيقة شرف لأجنحة المقاومة الفلسطينية هي عبارة عن حِلف مقدس بينها تنصُّ على التزامها جميعا بالوقوف صفا واحدا لحماية سلاح المقاومة ومنع أجهزة أمن السلطة من مصادرته بكل الوسائل والأساليب حتى لو تطلّب الأمر استعمال القوة، وبعد قيامه بقراءة وثيقة الشرف هذه عَبر مؤتمر صحفي ضم كل أجنحة المقاومة الفلسطينية وبثته الفضائيات ووسائل الإعلام مباشرة وأعلن خلاله أنه سيتم قطع اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة، فوجئت القيادات المتنفذة بحركة فتح والسلطة بهذه الوثيقة وهذا المؤتمر وجُن جنونهم فقاموا في اليوم التالي مباشرة بعقد مؤتمر صحفي وأعلنوا إقصاءه من كتائب شهداء الأقصى، الأمر الذي دفع بأبو هلال ليقوم بتشكيل تحالف كبير ضم أحد عشر جناحاً عسكرياً تابعاً لحركة فتح تحت اسم "المجلس العسكري الأعلى لكتائب شهداء الأقصى"، والذي أعلن تمرده على القيادة المتنفذة للسلطة وتمسكه بمنهج وسلاح وفصائل المقاومة، حيث كان واضحا أن هذا المجلس لا يخضع لإرادة وقرار قيادة حركة فتح والسلطة بالمطلق.
مع بداية العام 2006 حدثت الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها حركة حماس بالأغلبية وحصلت على ثقة الشعب الفلسطيني، فأصدر المجلس العسكري لكتائب شهداء الأقصى بيانا أكد فيه أنه يحترم إرادة شعبنا وخياراته وأن حماس كحركة معارضة فلسطينية مع ما تمتلكه من تاريخ ناصع وسُمعة نقية وطاهرة أفضل من قيادة فتح والسلطة المتنفذة التي تغلغل فيها الفساد حتى العظم وباتت شريكاً أمنيا وسياسيا للاحتلال سعى إلى اجتثاث المقاومة واعتقال وتعذيب أبنائها بعد أن مارست كل أشكال الجرائم الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والأمنية، على أثر ذلك قام الشيخ الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية والأمن الوطني حينها بالطلب منه أن يعمل معه مديراً عاماً لدائرة الإعلام وناطقاً رسمياً باسم الوزارة، وبعد مشاورة قيادة المجلس العسكري الأعلى وافق على هذا العمل وبدأ بممارسته، الأمر الذي دفع القيادة المتنفذة لحركة فتح بتشكيل لجنة مكونة من (عبد الله الإفرنحي وأحمد حلس وأحمد نصر) وهذه اللجنة قامت باستدعاء أبو هلال ومراجعته وطالبته بتقديم استقالته والالتزام بقرار حركة فتح بعدم العمل مع (حكومة حماس)، فرفض الاستجابة لقرارهم وأكد أن الواجب هو مشاركة حركة حماس الفائزة بثقة شعبنا في حمل الهم الوطني وإصلاح مؤسسات السلطة الفاسدة وليس تركها وحيدة في الميدان بهدف إفشالها خصوصا في مرحلة التحرر الوطني، وعلى أثر ذلك صدر بيان رسمي من اللجنة المركزية لحركة فتح بفصله نهائياً من الحركة، الأمر الذي رفضه أبو هلال وأعلن أنه لا أحد يملك صلاحية فصله من حركة فتح وأنه سيبقى في إطار الحركة رغماً عنهم محاربا للفساد الذي ينخر في سلطتها، وكان طبيعياً بعدها وفق الأسلوب المتبع لدى بعض المافيا من قياداتها أن يتم محاولة اغتياله أكثر من 4 مرات متتالية جميعها باءت بالفشل بعد أن تم اكتشافها.
بقي أبو هلال في موقعه هذا في وزارة الداخلية وشارك بتأسيس القوة التنفيذية التي سُميت في بداية الأمر بـ(قوة المساندة ) والتي شُكلت من أعضاء في أجنحة المقاومة الفلسطينية، وكان نصيب المجلس العسكري الذي يقوده أبو هلال في هذه القوة هو 800 عضواً معظمهم من أبناء حركة فتح وكتائب الأقصى، وبقي الأمر كذلك حتى وقوع الحسم في شهر 6/2007، الأمر الذي أنتج فراغاً كبيراً على الساحة الفلسطينية وأحدث حالة من التيه والضياع للكثيرين من أبناء فتح، وهنا اتخذ أبو هلال ومجموعة معه قراراً بتأسيس حركة سياسية جديدة تضمهم وتفتح الباب أمام الراغبين من أبناء فتح للالتحاق بهم، تم تسمية هذه الحركة بفتح الياسر وأعلن بصفته المؤسس والأمين العام للحركة عن انطلاقتها بتاريخ 7/7/2007 في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة شاقة لبناء وتأسيس أطر وهياكل ومؤسسات هذه الحركة الوليدة، ومن الجدير ذكره أنه التحق بهذه الحركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من الإعلان عنها أكثر من 12.000 فلسطيني حصلوا على بطاقات العضوية فيها.
بعد عدة أشهر ونتيجة التوتر الشديد الذي حدث بين حركة فتح وحركة فتح الياسر الوليدة والذي وصل إلى حد ارتكاب العديد من الاعتداءات بأشكالها المختلفة على مكاتب الحركة وأعضائها، وكذلك نتيجة للنصائح العديدة التي وُجهت من فصائل المقاومة الفلسطينية، فقد اتخذت قيادة الحركة قراراً بتغيير اسمها إلى حركة الأحرار الفلسطينية حركة مقاومة وسطية تجمع بين الانتماء الوطني والفكر الإسلامي، لينتقل بعدها أبو هلال إلى مرحلة تاريخية جديدة بصفته مؤسساً لحركة الأحرار الفلسطينية وأميناً عاماً لها، الأمر الذي يربط باقي سيرة حياته بمسيرة هذه الحركة وتاريخها.
الصفحة الرسمية للامين العام الاستاذ خالد ابوهلال "ابو ادهم"