غزة : نقابة الموظفين تطالب الحكومة بصرف الرواتب
غزة : نقابة الموظفين تطالب الحكومة بصرف الرواتب
طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام الاثنين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بدعم برنامج يعزز صمود الموظف، من خلال الإسراع ما أمكن في صرف الرواتب المتأخرة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة.
وقالت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة ظهر اليوم داخل مقر وكالة شهاب: "نؤكد تفهمنا للضائقة المالية التي تمر بها الحكومة في ظل هذا الحصار الظالم، ولكننا في ذات الوقت نتفهم وبشكل عميق أيضًا معاناة موظفي القطاع العام الذين فقدوا مقومات الحياة الكريمة بتأخر صرف رواتبهم".
واقترحت تتشكل لجنة إدارة الأزمة من نقابة الموظفين ووزارة المالية وديوان الموظفين وبإشراف من المجلس التشريعي.
ودعت النقابة حكومة غزة لاعتماد نظام المقاصة من مستحقات الموظفين, مثل (فواتير الجوال والهاتف, وفواتير الكهرباء والمياه, وأقساط الأراضي والشقق الحكومية, وأقساط هيئة الاستثمار, وترخيص السيارات) وكل ما يتعلق بالمعاملات الحكومية.
وطالبت بإيقاف جميع الخصومات من مرابحات البنوك أو أقساط الحكومة في حالة عدم استقرار صرف الراتب، وإصدار التعليمات للجهات الرسمية المختصة بوقف ملاحقة الموظفين في جميع القضايا المادية لحين استقرار صرف الراتب.
وتعاني حكومة غزة من ضائقة مالية أثرت على انتظامها في عملية صرف رواتب أكثر من 42 ألف موظف، وباتت تصرف جزءًا من رواتب الموظفين وتحول الباقي لما يسمى "المستحقات".
نص البيان:
بيان صحفي صادر عن نقابة الموظفين في القطاع العام
بداية نبرق بالتحية الطيبة إلى موظفي القطاع العام المرابطين على ثرى غزة الحبيبة , ونقدم لهم خالص الاحترام والتقدير لصمودهم وصبرهم وتعاملهم الدائم بحكمة ومسئولية وطنية كبيرة تراعي مصلحة الوطن والمواطنين , وحمايتهم لثغور العمل المؤسسي بشقيه المدني والعسكري .
كما أننا نثمن دور الحكومة في تحدي كل المؤامرات الداخلية والخارجية التي تهدف لإخضاعها والنيل من صمود شعب غزة , وأننا ندرك جيدا أن الثمن المطلوب منا جميعا هو تقديم التنازل عن الحقوق والثوابت في مقابل فك الحصار . وإننا في نقابة الموظفين في القطاع العام نؤكد تفهمنا للضائقة المالية التي تمر بها الحكومة في ظل هذا الحصار الظالم .
ولكننا في ذات الوقت نتفهم وبشكل عميق أيضا معاناة موظفي القطاع العام , الذين فقدوا مقومات الحياة الكريمة , بتأخر صرف رواتبهم , والذي أصبح معه من الصعب توفير أدنى مستلزمات الحياة .
وعليه فإننا نطالب الحكومة بدعم برنامج يعــزز صمود الموظف وذلك من خلال :
1- الإسراع ما أمكن بصرف الرواتب المتأخرة .
2- تشكيل لجنة لإدارة الأزمة , تضم نقابة الموظفين ووزارة المالية وديوان الموظفين وبإشراف من المجلس التشريعي.
3- اعتماد نظام المقاصة من مستحقات الموظفين , مثل ( فواتير الجوال والهاتف , فواتير الكهرباء والمياه , أقساط الأراضي والشقق الحكومية , أقساط هيئة الاستثمار , ترخيص السيارات ) وكل ما يتعلق بالمعاملات الحكومية .
4- إيقاف جميع الخصومات من مرابحات للبنوك أو أقساط للحكومة في حالة عدم استقرار صرف الراتب
5- إصدار التعليمات للجهات الرسمية المختصة بوقف ملاحقة الموظفين في جميع القضايا المادية لحين استقرار صرف الراتب .
نقابة موظفي القطاع العام / غزة
الاثنين : الموافق 3 مارس 2014
