دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار تنظم ورشة عمل بعنوان تداعيات القرار البريطاني بتجريم المقاومة وسبل المواجهة
نظمت دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية ورشة عمل بعنوان تداعيات القرار البريطاني بتجريم المقاومة وسبل المواجهة وذلك اليوم الاثنين الموافق 22_11_2021 م في مكتب الحركة الرئيس غرب مدينة غزة.
أكدت خلالها القيادية في الحركة الأخت رواء أكي أن هذا القرار هو خطيئة سياسية من بريطانيا التي زرعت الاحتلال في فلسطين وقلب الأمة وهي تصر و تستمر في تجاهل معاناة شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتقوم بالتحالف مع الاحتلال القاتل، مشددة بأن هذا القرار لن ينال من عزيمة وإرادة شعبنا ومقاومته .
ندين وبشدة هذا القرار البريطاني باعتبار حركة حماس إرهابية فهذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياسته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير.
إن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال الارهابي المجرم .
على السلطة الفلسطينية إبداء موقفها من القرار البريطاني ويجب أخذ مواقف عملية ضد الحكومة البريطانية وفضح قرارها على مستوى المنظومة العالمية وليست الصمت المريب.
ندعو شعوب الأمة ومكوناتها لمقاطعة المنتجات البريطانية وعلى الحكومات العربية مقاطعة بريطانيا اقتصاديا وسياسيا.
من جانبها أكدت القيادية في حركة حماس الأخت نهال الجعيدي أن القرار هو امتداد لسياسة بريطانيا المتساوقة مع الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وذلك منذ أن أعطى بلفور أرض فلسطين من لا يملك لمن لا يستحق وبالتالي هذه السياسة الاجرامية البريطانية ليست غريبة أو مستجدة في انحيازها للعدو ونؤكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع لشعبنا الفلسطيني ولن تستطيع بريطانيا أن تلغي هذا الحق .
في سياق متصل قالت القيادية في الجبهة الشعبية الرفيقة إسلام أبو صرار أن حركة حماس هى جزء أصيل من حركة التحرر الوطني الفلسطيني نتفق معها و نختلف ولكن الثابت انها أحدثت تغيرات نوعيا في مواجهة الاحتلال وهذا أضاف زخما كبيرا للتاريخ الفلسطيني المقاوم الحافل بالتضحيات منذ قرن من الزمان مؤكدة أننا جميعاً سنبقى معاً في ذات السفينة حتى دحر العدو الصهيوني من كل فلسطين.
في ذات الإطار طالبت المحامية من مركز راصد لحقوق الإنسان غادة عابد بريطانيا بالتوقف عن الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذين يدعون حمايته والالتزام به ودعت الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية لتشكيل جسم وطني حقوقي لمطالبة بريطانية في كافة المحافل الدولية بالتكفير عن جريمتها بحق الشعب الفلسطيني بالاعتذار والتعويض وإعادة الحقوق .
المكتب الإعلامي _ دائرة العمل النسائي.
22_11_2021م .













