"فلسطينيي الخارج" يدعو لتشكيل جبهة وطنية لمواصلة مسار الدفاع عن شعبنا
دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في ختام مؤتمره العام الثاني الذي عقده في مدينة إسطنبول إلى تشكيل جبهة وطنية متحدة من القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية، لتحمل المسؤولية الوطنية في مواصلة مسار الدفاع عن شعبنا وثوابت قضيتنا، في ظل فشل محاولات إنهاء الانقسام.
وفي البيان الختامي الذي اطلع عليه "المركز الفلسطيني للإعلام" مساء الأحد، قال المؤتمر إن المؤتمر العام الثاني يحيي وحدة الشعب الفلسطيني التي تجلت في الانتفاضات الشعبية في كل فلسطين، وفي معركة سيف القدس.
ورأى أن معركة سيف القدس قد رسمت استراتيجية عليا في مقاومة الاحتلال والاستيطان، ومخططات تهويد القدس والاعتداءات المتصاعدة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا في المسجد الأقصى؛ وكذلك في مواجهة تحديات تصفية القضية الفلسطينية، من اتفاق أوسلو الكارثي، إلى مشروع صفقة القرن، وقرار الضم، والهرولة المهينة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، وفق البيان.
وعَقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، مؤتمره العام الثاني في مدينة إسطنبول في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير 2022، وجدد المؤتمر التزامه بالبيان التأسيسي الصادر عن مؤتمره العام الأول، واعتباره المرجعية في تحديد سياسات المؤتمر وممارساته.
وأكد على ثوابت شعبنا وجوهرها تحرير كامل أرض فلسطين، واستعادة القدس، وعودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم التي أخرجوا منها.
ودعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى تفعيل دور الخارج الفلسطيني؛ في دعم شعبنا في الداخل في مواجهة الاحتلال وإجراءاته.
وأشار إلى أنه يسعى دور الخارج وأنشطته وبرامجه في مواجهة الحركة الصهيونية ومخططات التطبيع والاختراق.
وأكد دعم كافة المبادرات التي تخدم المصلحة الفلسطينية، بما يحقق الشراكة مع الداخل الفلسطيني ومشاركتهم في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية، والتأكيد على وحدة النضال الفلسطيني في الداخل والخارج، والعمل معاً بروح أخوية وتكاملية في مواجهة الاحتلال، والتصدي للتحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وجدد التأكيد على العمل على الإسهام في الحوارات المتعلقة بقضايا التمثيل والانتخابات، والأدوار والأطر، والإجراءات العملية، خلال الحوار والتعاون مع كافة القوة الحية ومختلف الشخصيات الناشطة في الدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال.
وأوضح أنه يسعى لتشكيل أوسع رأي عام فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لدعم سياسات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض التطبيع مع هذا الكيان العنصري.
وقال: إن المؤتمر يعتبر القرار الرئاسي الذي صدر في رام الله مؤخرا باعتبار شؤون منظمة التحرير الفلسطينية جزءاً من مؤسسات سلطة الحكم الذاتي، تصغيرا لمنظمة التحرير، وإمعاناَ في تهميش دورها ومكانتها، وتعميقا للانقسام والخلافات في الساحة الفلسطينية، مما يَضع سلطة رام الله في تناقض صارخ مع الكل الفلسطيني.
وأكد المؤتمر أنه يقف بكل ما أوتي من قوة دعماً للقدس وصمود أهلها؛ وإلى جانب أسرانا الأبطال وحقهم في الحرية، ودعما لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.
