قانون صهيوني يحرم الأسير من الالتقاء بمحامي
اتهمت "اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى" سلطات الاحتلال بمحاولة توفير غطاء قانوني لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى بعيدا عن الإعلام.
وقال المسئول الإعلامي باللجنة رياض الأشقر إن الاحتلال يتففن ويبتدع الأساليب للتضييق على الأسرى وسحب انجازاتهم وتقليص حقوقهم.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تنوي طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلستها القادمة غداً الأحد بهدف حرمان الأسرى من مقابلة المحامى لمدة عام كامل منذ بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يسمح للأسير بلقاء المحامي بعد 21 يوما منذ اعتقاله.
إخفاء وسائل التعذيب
وأوضح أن هذا القانون في حال إقراره سيجعل من الصعب التعرف على وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، خاصة خلال فترة التحقيق حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير.
ولفت إلى أنه بعد عام من الاعتقال ستختفي كل علامات التعذيب نظرا لطول المدة، وهذا سيبرر للاحتلال استخدام كل وسائل التعذيب المحرمة بحق الأسرى دون حسيب أو رقيب.
وأضاف "كما أن حرمان الأسرى من لقاء المحامى طوال هذه المدة الأمر، يحرم ذويهم من حق الاطمئنان عليهم، حيث يعتبر المحامى حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمده عام كامل".
وبيّن أن غياب المحامى طوال هذه الفترة عن الأسير، تجعل من الصعب عليه المتابعة المباشرة لملف الأسير والاتهامات التي توجه إليه، والاعترافات التي أدلى بها، وبالتالي لا يستطيع الدفاع عنه أو تفنيد بعض الاتهامات التي تم إلصاقها بالأسير، مما يجعل الاحتلال يستفرد بالأسير، ويفرض عليه الحكم الذي يريده.
وناشدت اللجنة العليا المنظمات الحقوقية التدخل قبل أن يصبح هذا القانون أمرا واقعا، مؤكدة أن الاحتلال لديه سوابق كثيرة في مخالفة القانون الدولي، وخاصة في ظل الصمت العالمي على جرائم الاحتلال.
