ويكليكس: باراك عرض تسليم غزة لعباس ومصر
قال موقع "ويكليكس" ليل الأحد إن وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك عرض على محمود عباس ومصر تسلم قطاع غزة بعد تدمير حماس خلال الحرب الأخيرة، .
وكشفت الوثائق أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بدورها، كما أن تسيبي ليفني لا تعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل دائم مع عباس، وأن رئيس الموساد يؤكد على ضرورة بقاء جيش الاحتلال في الضفة الغربية لمنع سيطرة حركة حماس عليها.
ووصف ريتشارد جونز السفير الأمريكي في "إسرائيل" خلال ولاية حكومة إيهود أولمرت، الثلاثي (أولمرت – ليفني – بيريس) بأنهم لا يقومون بدورهم، وأن تسيبي ليفني لا تعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل دائم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ونقلت "ديلي ميل" عن السفير السابق جونز من برقية سرية أرسلها لوزيرة الخارجية الأمريكية في حينه، كونداليزا رايس، في السادس من كانون الثاني/ يناير 2007، وذلك تمهيدًا لزيارة الأخيرة لإسرائيل قبل صدور التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد بشأن "الإخفاقات في الحرب على لبنان".
وجاء في رسالته أن التوترات الداخلية بين كبار المسئولين في الحكومة الإسرائيلية تفاقمت ووصلت إلى حد لا يوجد فيه تنسيق أو حوار بين متخذي القرار المركزيين. وأنه يجب التعامل مع ذلك بحساسية بالغة كي لا يبدو أن هناك عملية تفضيل لطرف على آخر.
كما لفت السفير في رسالته إلى أن فضائح الفساد تحتل عناوين الصحف يوميًا، وأن هناك أزمة ثقة بين الجمهور وبين القيادة بينما "هناك ضرورة عاجلة لقيادة قوية مقابل التهديدات". بحسب الرسالة.
وكتب: "لقد أكد لنا المستشار السياسي لليفني بأنها أجرت اتصالات سرية مع السلطة الفلسطينية، وأنها قالت للسيناتور كيري بأنها تشكك في إمكانية التوصل إلى حل دائم مع محمود عباس".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن التسريبات ضد ليفني قولها إنه يجب التركيز على الإصلاح الداخلي في حركة فتح وذلك لضمان فوزها على حركة حماس في الانتخابات القادمة.
الأونروا
ووفقاً لويكليكس، سعت الولايات المتحدة إلى جمع معلومات عن العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وحركة حماس وحزب الله اللبناني.
وفي برقية موجهة إلى سفارات أمريكا في مصر وإسرائيل وعمان ودمشق والرياض، تطلب وزارة الخارجية منهم معلومات حول "خطوط السفر الفعلية والمركبات التي يستعملها قادة حماس والسلطة الفلسطينية، لكنها لا تحدد الهدف من ذلك".
كما وجهت وزارة الخارجية طلبات إلى سفاراتها بالشرق الأوسط للقيام بما يمكن اعتبار "تجسساً مضاداً، ضد كل من جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية الفلسطينية".
ويتضمن ذلك الطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين جمع معلومات عن قدرات هذين الجهازين في مجالات التشفير وحل الشفرات والتصنت والتعاطي مع أجهزة الكمبيوتر المعقدة.
وتم الطلب من السفارات الأمريكية في الأردن ومصر والسعودية وسورية جمع معلومات شخصية وأخرى متعلقة بالاتصالات عن مسئولين كبار بالسلطة الفلسطينية.
واستنكرت وزارة الجيش الأمريكي (البنتاجون) على الفور نشر ويكيليكس "المتهور" لعدد هائل من الوثائق السرية لوزارة الخارجية الأمريكية وقالت انها تتخذ خطوات لدعم أمن الشبكات العسكرية الأمريكية السرية.
وقال البيت الأبيض :" إن تسريب الاتصالات الدبلوماسية من شأنه أن يضر بمناقشات سرية مع حكومات أجنبية وزعماء معارضين، ومن الممكن أن يعرض للخطر حياة أفراد ورد ذكرهم ويعيشون "في ظل أنظمة قمعية."
