قيادة إقليم الوسطى في زيارة إلى مديرية الداخلية في الوسطى

ضمن حملة الزيارات الميدانية التي تقوم بها قيادة إقليم الوسطى لكافة مؤسساتنا الوطنية والحكومية فقد قامت قيادة الإقليم وعلى رأسهم الأخ/ ماجد عليان نائب أمين سر الإقليم يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2010م بزيارة إلى مديرية الداخلية في دير البلح, حيث كان في استقبال الوفد الأستاذ/ نبيل سمور مدير عام داخلية الوسطى وعدد من العاملين في الداخلية في المحافظة الوسطى, وقد رحب الأستاذ نبيل في بداية الزيارة بالوفد الزائر وأطلعهم عن مديرية داخلية الوسطى التابعة لوزارة الداخلية الشق المدني، من إحراز العديد من الإنجازات منها: السرعة في العمل والتطور في الأداء، فمنذ اللحظة الأولى لتسلم الإدارة أخذت المديرية على عاتقها حمل الأمانة ورفع لواء النزاهة رغم استنكاف الموظفين وتعنت بعض العاملين، حتى استطاعت كما باقي دوائر وزارة الداخلية أن تتخطى الصعاب وتضرب مثلا يقتدي به من سرعة ودقة وإخلاص في العمل من أجل راحة المواطن وتسهيل معاملاته, وأصبحت المعاملة التي كانت تستهلك ستة أشهر تنجز خلال 15 يوماً، وبعضها يومان وأحيانا تنجز المعاملة في لحظة تقديم الطلب, وبين الأستاذ سمور أن داخلية الوسطى تضم بين جنباتها ثلاث دوائر وصفها بالمهمة تتمثل في دائرة الشؤون العامة ودائرة الأحوال المدنية ودائرة الجوازات, وتحدث عن دوائر الداخلية وآلية عملها قائلاً: "تعنى دائرة الشؤون العامة بمتابعة المؤسسات والجمعيات الأهلية، وأضاف: "تتحمل الداخلية عملاً شاقاً وهاماً جدا بالنسبة للوزارة والمجتمع، حيث أنها تعتبر هي المصدر المالي الغير حكومي الذي يدخل إلى البلد عبر هذه المؤسسات والجمعيات"، منوهاً أن "همنا الأكبر هو إيصال المساعدات والأموال التي تصل من أجلها إلى أصحابها غير منقوصة، وأن تعمل هذه الجمعيات ضمن منظومة سليمة وصحيحة تخضع لقانون الجمعيات الفلسطيني". ولفت النظر إلى أن الداخلية اكتشفت الكثير من التجاوزات لأصحاب جمعيات يغلب عليها الحزبية والمحسوبية متجاوزين قانون الجمعيات الصادر عام 2000، وحول دائرة الأحوال المدنية، أكد أنها أكثر الدوائر أهمية على مستوى العلاقة مع المواطن حيث أنها تعنى بالأوراق الثبوتية ومعاملات المواطن التي يحتاجها في حياته العامة والاجتماعية والتعليمية، وإبداء الأستاذ سمور استياءه وحزنه عن دائرة الجوازات وما تواجه من معوقات بسبب تعنت بعض الخارجين عن الصف الوطني في مقاطعة رام الله ومنع دفاتر الجوازات عن غزة, مشدداً على أن الجواز حق لكل فلسطيني. وقال: "إن رام الله ومنذ الحسم تضع العراقيل أمام حكومة غزة بمعاقبتها المواطنين، حيث أنها منعت منذ اللحظة الأولى إرسال الدفاتر لقطاع غزة"، لافتاً إلى أن الجواز يطبع في فرنسا وألمانيا حسب الاتفاقية ومن ثم يتم إرساله إلى السلطة "حيث يتميز الجواز الفلسطيني من بين جوازات العالم بدقة بياناته وتفوقه الأمني من عشرة جوازات على مستوى العالم", وأوضح أنه ومنذ العام 2007 لم يدخل إلى غزة سوا عشرة آلاف جواز أرسل منها 250 ألف دفتر جواز إلى رام الله والباقي تم استهلاكه، مبيناً أن غزة بحاجة لحوالي 15الف جواز شهريا حتى نسد حاجة المواطنين، وقال: "نحن في غزة نحتاج إلى الجواز أكثر من رام الله التي يمكن لأبناء الوطن فيها التنقل عبر جوازات أجنبية والجواز الأردني بينما في غزة فلا يمكن التنقل إلا بالجواز الفلسطيني", وأضاف: "لم تقف المعاناة عند هذا الحد بل أصبح هناك استغلال للأمر واحتكار من قبل بعض المكاتب لمعاملة الجواز بأسعار مضاعفة عن السعر الطبيعي نتيجة الحاجة الماسة للجواز وذلك بالتنسيق الكامل مع رام الله، ولكن الذي زاد الأمر سوءً عندما وجدنا حالات تزوير من قبل رام الله لبعض الجوازات الصادرة هناك وذلك لعدم اعتمادهم على قاعدة بيانات صحيحة بسبب إقدامهم على أخطر خطوة بفصل الحاسوب عن حاسوبنا المركزي الذي هو الأصل في بيانات المواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة وذلك منذ قدوم السلطة إلا أنهم أقدموا على هذه الخطوة في شهر 6/2008, وأن الداخلية تمكنت من استدراك مشكلة منع الجواز بالتمديد على نفس الدفتر، "إلا أن حكومة فتح في رام الله خاطبت معظم الدول خاصة الحكومة السعودية بعدم التعامل مع الدفتر الممدد رغم أنهم كانوا هم من طالبوا بقانونية تمديده على نفس الدفتر", وفى نهاية الزيارة قدم الأخ ماجد شكره وتقديره إلى مديرية داخلية الوسطى على حسن الاستقبال وقدم برواز الحركة كهدية متواضعة لمدير العام لداخلية الوسطى، ومن جانبه شكر الأستاذ سمور أعضاء قيادة الإقليم على الزيارة وتمنى من الله عز وجل أن يوفق الحركة من أجل تحقيق المصلحة الوطنيا العليا لشعبنا الفلسطيني المجاهد.