الاحتلال يتجه لفرض عقوبات اقتصادية ضد الفلسطينيين

كشفت الإذاعة الصهيونية عن ما وصفته بـ "مصدر سياسي" صهيوني النقاب عن توجهات لدى حكومة الاحتلال لفرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك في معرض ردّها على قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة بتبنّي مشروع قرار يقضي بتقصّي الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة الصهيونية نقلا عن مصدرها:  "إن إسرائيل تدرس إمكانية تأجيل عملية تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية أو تعليق مشاريع اقتصادية مشتركة معها، في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المستوطنات".

ونوّهت إلى أن حكومة نتنياهو تعكف على صياغة آلية مدروسة ومتناسبة للرّد على التحرّكات الفلسطينية لإدانة السياسات الصهيونية في المحافل الدولية، مشدّداً على ضرورة توجيه رسالة إلى الفلسطينيين مفادها "أنه لا يمكنهم الاستفادة من التعاون مع إسرائيل وفي نفس الوقت العمل ضدها في إطار هيئات دولية"، كما قال.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الخميس الماضي، مشروع قرار ينص على البدء في تقصي الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بتأييد ستة وثلاثون عضوًا من المجلس بينما عارضته الولايات المتحدة فقط، وامتنع عشرة أعضاء عن التصويت.