مصر: مليونية لعزل شفيق

يستعد ميدان التحرير في القاهرة الثلاثاء لاحتضان "مليونية" جديدة للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعددٍ من كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع ثورة الـ25 من يناير.

كما سيطالب المحتجون بوقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" في محاولة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وأعلنت أغلب القوى والفعاليات السياسية المصرية اعتزامها المشاركة في مليونية اليوم احتجاجًا على الحكم بالسجن المؤبد لمبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة باقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضا للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد مبارك.

ووفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، تواصلت مساء أمس في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام في قضية مبارك والتي أثارت غضبًا كبيرًا، خصوصًا الأحكام بتبرئة معاوني العادلي الستة والذين تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للمظاهرات ضد مبارك والتي راح ضحيتها نحو قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.
 

مجلس رئاسي وعزل سياسي

ودعت أحزاب سياسية وحركات شبابية عدة، بالإضافة إلى حملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك مساء الاثنين، إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 16 و17 يونيو/حزيران الجاري الى حين تطبيق قانون العزل.

وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل، إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، طالب بـ"وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الى حين تطبيق قانون العزل السياسي".

ودعا البيان "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طالب بـ"اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة المأمولة".

وشدد البيان على "أهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال اهداف الثورة المصرية" التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 فبراير/شباط 2011.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على أحمد شفيق وأحالته الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما اذا كان يتوافق ام لا مع القواعد الدستورية.