جمعية المحاسبين والمراجعين تحتفل بمراسم تسليم شهادت المحكمين في المنازعات المالية

احتفلت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية  بالتعاون مع وزارة العدل ، بمراسم تسليم شهادات المحكمين في المنازعات المالية  بقاعة ديوان الموظفين الكبرى .

وحضر حفل التسليم وزير العدل مازن هنية ، وكيل وزارة العدل عمر البرش ، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين إياد أبو هين ، خرجي الدورة والعديد من الشخصيات الاعتبارية .

وبدوره أكد ا. إياد أبو هين رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية" أن دورة إعداد محكمين في المنازعات المالية هي الأولى من نوعها على مستوى فلسطين ، وأنها جاءت نتيجة برتوكول تعاون  بين الجمعية ووزارة العدل ،على أثره تم تخريج 26 محكما ماليا مؤهلين مهنيا مناسبا لممارسة عملهم في التحكيم المالي .

ويشير " أن هؤلاء المحكمين نواة صلبة نحو تأسيس مركز متخصص من اجل حل المنازعات المالية ، والذي سيتم اعتماده من وزارة العدل وفقا للتشريعات المنصوص عليها في  الوقت القريب ".

ويوضح "أن هذه الدورة لم تأتى من فراغ وإنما لسد حاجة ضرورية في حل المنازعات المالية والتي ستمارس بايدى مؤهلة ، لذلك تم التوجه إلى وزارة العدل لصياغة اتفاق معتمد من اجل عمل مهني سليم .

ومن جانبه قال د. مازن هنية وزير العدل " أن العدل جوهر الرسالات السماوية ، فهو قيمة عليا تنادى بها البشرية وانه أساس رسالة الإسلام للعالم اجمع ، ولعلنا ندرك أن الخصومات المالية هي من اخطر الخصومات  وأكثر تعقيدا من غيرها ، فنجد أن القران وضع لها قانونا خاص بها حتى لا يختلف عليها الناس ، ويضيف " أن التحكيم في قضايا الدماء أسهل من قضايا المال فإننا نقف أمامها حائرين أحيانا"

ويؤكد " أننا بوزارة العدل نثمن هذه الخطوة المباركة  لعقد دورة التحكيم في المنازعات المالية ،وأنها تحتاج إلى دعم ومؤزرة لتجعل للتحكيم قيمة كبيرة في مساعدة القضاء ، وأننا على استعداد لتدعيم وتعزيز الخطوة بفتح أفق واسع للتأمل بجوانب عديدة يمكن أن تنص على نفس النمو والدور الايجابي .

وفى ختام الحفل تم تسليم الشهادات لكافة المحكمين المعتمدين ، وتوجه وزير العدل  بخالص الشكر للمحكمين لحضورهم الدورة ولجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية لعقدها تلك الدورة .