منظمات صهيونية تسعى لقتل الهوية الفلسطينية بالقدس

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من وجود منظمات صهيونية قالت بأنها تجمع تبرعات لدعم الإستيطان في القدس المحتلة، ودعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات صارمة ضد المؤسسات الصهيونية التي تستغل قوانين البلاد لدعم مشاريع الاستيطان في القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين (1|10) وجود مجموعة من رجال الأعمال والشركات تقوم بغسل الأموال حول العالم من أجل دعم منظمات استيطانية محددة يتوجب ملاحقتهم وكشف أنشطتهم الغير مشروعة، وطالبت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية كل على حدة بالعمل على تنفيذ مشاريع لاستعادة ما سلب في القدس والتخفيف من معاناة المقدسيين.

وأشارت المنظمة إلى أن أخطر المنظمات الإستيطانية التي تباشر الإستيطان على الأرض هي "عطيرت كوهنيم"، "العاد"، والصندوق القومي اليهودي ومركزه في بريطاني"، موضحة أن هذه المنظمات تسعى للسيطرة على أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة مستعملة طرق سيطرت بها على مئات المنازل الفلسطينية والتي من أهمها ما يسمى قانون أملاك الغائبين أو أن المبنى ملك يهودي قبل عام 1948م أو أنه تم شراؤه بمساعدة عملاء محليين.

وذكّرت أن تلك المؤسسات الصهيونية قامت بإسكان ما يقارب 2000 مستوطن في البلدة القديمة وبناء أكثر من 60 كنيسا تحيط بالمسجد الأقصى كالسوار بالمعصم، من خلال هذه الطرق أوضحت المنظمة العربية أن منظمة العاد الإستيطانية تعتبر من أكثر المنظمات الصهيونية نشاطاً في مدينة القدس أسسها ديفيد بيري عام 1986وهو نائب سابق لرئيس وحدة دفدفون المختصة باغتيال الفلسطينيين فيما عرف حديثا بسياسة "القتل المركز".

وأفاد التقرير أن منظمة "العاد" تهدف إلى "خلق وعي مزور لعودة اليهود الى منطقة سلوان لبناء مايسمى مدينة داوود"، منوهاً إلى أنها منذ تأسيسها أصبحت المنظمة اليد اليمنى للحكومة الصهيونية في تنفيذ سياسة تهويد شرقي القدس وخصوصا ضاحية سلوان لإقامة ما يسمى مدينة داود في وادي حلوة".

ويضيف "تستخدم منظمة "العاد" كافة الوسائل لغصب ممتلكات الفلسطينينن بمساعدة مباشرة من حكومة الإحتلال، كتزوير عقود البيع والشراء واستخدام وسطاء في العملية،السيطرة المادية على العقارات بحجة أنها املاك غائبين".

وأكد التقرير أن منظمة "إلعاد" ترتبط بشبكة تمويل دولية ممتده مركزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وروسيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه بعد أحداث 11 سبتمبر في نيويورك شن المشرعون وسلطات تطبيق القانون في الولايات المتحدة حملة شعواء ظالمة على الجمعيات الخيرية الإسلامية فقامت بإغلاق عدد كبير منها ومصادرة أملاكها وتقديم مسؤوليها للمحاكمة بينما بقيت المنظمات الصهيوينة التي تهدد السلم والأمن الدوليين طليقة السراح.

ونوه التقرير إلى خطورة تلك المنظمات التي تسعى جاهدة لجمع المساعدات المالية وغيرها من الخدمات لصالح المشروع الصهيوني في مدينة القدس والذي يشمل" تعليم تاريخ مدينة القدس وفق ما جاء في التلمود سعيا وراء هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل.

وأشار إلى وجود منظمات مساعدة لمنظمة إلعاد تعمل في الولايات المتحدة الامريكية والتي من أهمها منظمة "عير دافيد" التي تجمع ملايين الدولارات لتقديم المساعدات للصهاينة في القدس.

وأورد تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هناك مؤسسات دولية أصدرت قرارات بشأن القدس، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة, ومجلس الأمن الدولي, واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي، واتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية, أن مدينة القدس محتلة شأنها شأن باقي الأراضي الفلسطينية وأن جميع الإجراءات التي قامت بها قوات الأحتلال في مدينة القدس باطلة ولا زالت هذه القرارات تنظر التطبيق وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.