قيادة إقليم الوسطى تشارك في ورشة عمل عن علاقة فصائل المقاومة مع المؤسسة الرسمية في المقر الرئيسي للحركة في غزة

 قيادة إقليم الوسطى تشارك في ورشة عمل عن علاقة فصائل المقاومة مع المؤسسة الرسمية في المقر الرئيسي للحركة في غزة

شاركت قيادة إقليم الوسطى ويتقدمهم الأخ المجاهد محمود أبو سويرح أمين سر الإقليم يوم الأحد الموافق 7/10/2012م  في ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية بعنوان "علاقة فصائل المقاومة مع المؤسسة الرسمية بين أهمية التكامل الوطني وضرورة تقييم وتصويب الأداء" وذلك في المقر الرئيس للحركة بمدينة غزة.

وشارك في الورشة كل من الأستاذ خالد أبو هلال "أبو ادهم " الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية والدكتور نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني والأستاذ عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني والمستشار إسماعيل جبر النائب العام والأستاذ أبو بكر نوفل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس والأستاذ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأستاذ محي الدين أبو دقة ممثل منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة" والمهندس جمال البطراوي ممثل جبهة النضال الوطني والدكتور سالم عطا الله القيادي في حركة المجاهدين والأستاذ نبيل دياب ممثلاً عن حركة المبادرة الوطنية والدكتور أحمد الأشقر ممثلاً عن حركة المقاومة الشعبية بالإضافة إلى قيادات وكوادر حركة الأحرار في الأقاليم.

 أكد الدكتور نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني على أنه من حق فصائل المقاومة الفلسطينية أن تطلع على أداء المؤسسة التشريعية، وأن المجلس التشريعي يحتاج لدعم فصائل المقاومة في جانبي التشريع والرقابة، موضحاً أن المجلس التشريعي منذ العام 2006 وحتى الآن سلك أكثر من طريق من أجل تقييم وتقويم الأداء الحكومي وتفعيل الرقابة على أداء المؤسسات والوزارات في الحكومة الفلسطينية من خلال المساءلة لعدد من الوزراء وكذلك الاستجواب، مؤكداً على أهمية تفعيل أداة الاستجواب لأنها أكثر الأدوات فاعلية في الرقابة، مضيفاً بأن المجلس التشريعي لم يصل إلى مرحلة حجب الثقة عن أي وزير.

بدوره، قال الأستاذ عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بأن يكون مؤشر الأداء نحو الأفضل في كل المجالات، مشدداً على أن الحكومة لا تمتلك عصىً سحريةً ولكنها تبذل قصارى جهدها للقيام بدورها على أكمل وجه، موضحاً على أن أولوية الحكومة في الفترة القادمة هي القيام بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار التي ستنطلق خلال أيام، والتي نحتاج فيها لمساهمة جميع أبناء شعبنا، مضيفاً بقوله:" إن خطة الـ100 يوم التي أعلنت عنها الحكومة ليست خطة مقدسة، وإنما هي خطة ذات أهداف نبيلة لا تنتهي بانتهاء الفترة المحددة، بل سيتم تعزيز هذه الأهداف المتعلقة بقطاعات الصحة والنظافة وغيرها خلال هذه الخطة"، مطالباً الفصائل بالمشاركة في الرقابة على أداء الحكومة.

وتابع صيام قائلاً:" لن يكون لدينا وزير محمي من الرقابة والمساءلة ولن يكون أي مسئول في الحكومة فوق القانون"، مضيفاً بقوله:" إننا لم نأت للحكومة حباً في المناصب أو المكانة، إنما من أجل تحمّل الأمانة والمسئولية وخدمة شعبنا الفلسطيني".

من جانب آخر، قال المستشار إسماعيل جبر النائب العام إن القانون الفلسطيني بعد عودة السلطة على إثر اتفاقية أوسلو قد تضمّن في ثناياه حماية للاحتلال على حساب المقاومة، وبقي ذلك القانون حتى عام 2008 حين قمنا باستصدار قانون حماية المقاومة الفلسطينية وأن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي مُصان، وأن من يتخابر مع الاحتلال ضد المقاومة يُعتبر مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى، وتم إلغاء كل ما يتعارض مع هذه النصوص، مضيفاً بقوله:" لقد أصدرنا أحكاماً بالإعدام على متخابرين شاركوا في قتل قادة ونشطاء المقاومة، وتم تنفيذ الأحكام بحقهم".

وأوضح النائب العام أن المؤسسة النيابية والقضائية لا تقوم بالتعرض لسلاح المقاومة طالما بقي هذا السلاح – وهو كذلك – موجهاً نحو الاحتلال، ولم يُستخدم في أعمال منفلتة أو خلافات عائلية" داعياً الفصائل إلى المزيد من التنسيق مع النيابة العامة من أجل التعاون فيما يخص المقاومة.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ أبو بكر نوفل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه من الضروري أن تشارك الفصائل في حضور جلسات المجلس التشريعي وينبغي توجيه الدعوات لهم لما لهذه الخطوة من تعزيز كبير لمبدأ النزاهة والشفافية والرقابة، موضحاً أنه من الظلم والتجني أن تُتهم حكومة غزة أنها تنفذ برنامج حزبي وإنما هي تنفذ برنامج حماية المقاومة، مشدداً على ضرورة أن يتم إنشاء دائرة متخصصة وذات خبرة بفصائل المقاومة لحلقة وصل بين المؤسسة الحكومية والفصائل، مؤكداً على أن حركة حماس وكتائب القسام هي أول من تلتزم بالانضباط، وأن من يخالف القوانين فليحاسبه القانون، مؤكداً على أنه يجب محاسبة أي مواطن يعتدي على أبناء الشعب حتى ولو كان أحد كوادر المقاومة.

بدوره، أكد الأستاذ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة تحرر وطني ويجب مراعاة هذه المسألة في التعامل مع فصائل المقاومة، مقدماً شكره للمجلس التشريعي على سنّه لقانون حماية المقاومة، داعياً الحكومة إلى تأمين الحاجات الضرورية لفصائل المقاومة وتوفير الحماية للمجاهدين، مشدداً على أهمية أن يتم عقد سلسلة من اللقاءات من أجل حل قضايا الميدان التي تتعلق بالإشكاليات التي قد تعترض العمل المقاوِم، مؤكداً على السلطة في الوقت الحالي أصبحت عبئاً كبيراً على الشعب الفلسطيني واستنزافاً لطاقاته التي يجب أن توجه نحو مقاومة الاحتلال.

من جانبه، قال الدكتور سالم عطا الله القيادي في حركة المجاهدين إن هناك بعض التصرفات من بعض أصحاب القرار تنعكس سلباً على صورة الحكومة، وأن الضرائب والرسوم المستحقة في هذه الفترة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطالباً بمراعاة هذا الجانب، داعياً إلى وجود مكتب خاص لتنسيق اللقاءات بين الفصائل والحكومة. 

وعن موقف حركة الأحرار الفلسطينية قال الأمين العام للحركة أ. خالد أبو هلال أنه وبعد التأكيد على أهمية مراعاة كافة الجوانب التي تم انتقادها في أداء المؤسسة الرسمية في غزة وأهمية تصويب أدائها في كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني, إلا أنه وعند قيامنا بعملية المقارنة بين الوضع في غزة والضفة يجب التمييز بين حكومتين أحدهما في غزة تحمي المقاومة وتساندها وتتعرض لحصار وتآمر، وبين حكومة في الضفة الغربية تعتبر المقاومة مليشيا خارجة عن القانون وتحاربها، وأن حركة الأحرار الفلسطينية مع المصالحة الفلسطينية وفق التعامل مع هذه الرؤية الواضحة، موضحاً أنه يجب أن تكون هناك وقفات جادة لتقييم وتقويم الأداء في معظم القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني وتطلعاته, وبناءً عليه سيتم صياغة كافة ما ورد في ورشة العمل هذه من ملاحظات وانتقادات واقتراحات وإرسالها إلى كافة جهات الاختصاص المعنية إسهاماً من فصائل المقاومة في تقييم وتقويم الأداء وتعزيز العلاقة الوطنية.