النائب العام / المستشار د اسماعيل جبر ، تنفيذ عقوبة الإعدام واجب وطني وحق قانوني
خلال البرنامج الإذاعي الذي تنظمه النيابة العامة "قضايا وآراء"
النائب العام / المستشار د اسماعيل جبر ، تنفيذ عقوبة الإعدام واجب وطني وحق قانوني
أكد المستشار د اسماعيل جبر النائب العام أن النيابة العامة ورغم حداثة التجربة لموظفيها عقب استنكاف أعضاء وموظفي النيابة السابقين، استطاعت أن تتقدم و تبدع و تعيد تشكيلها للحفاظ على حقوق المواطن وسيادة القانون و ضمان سلامة إجراءات التحقيق والتوقيف والإتهام، موضحا أن النيابة العامة عن المجتمع و تمثل الحق والصالح العام وهي المختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية بنفسها أو بتفويضها لمأموري الضبط القضائي في بعض الإجراءات وتباشر الدعوى الجزائية بمتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام بحق المتهمين والجناة، كما وتمثل الحكومة والوزارات والهيئات الرسمية أمام القضاء في المنازعات المعروضة أمامه.
تعاون وتكامل بين النيابة العامة ووزارة الداخلية
وبين المستشار اسماعيل جبر في اجابته عن علاقة النيابة العامة بوزارة الداخلية أن العلاقة تتمثل في تكامل الجهود والأدوار لخدمة المواطن وتحقيق الأمن والأمان، فوزارة الداخلية تبذل جهودمستمرة لملاحقة الجريمة وعناصرها أول من يصل إلى موقع الجريمة ومكاتب التحقيق التابعة للمراكز الشرطية تحت اشراف النائب العام من الناحية الفنية وملحقة بالشرطة إدارياً.
تنفيذ أحكام الإعدام واجب وطني وحق قانوني:
وأشاد المستشار جبر بتنفيذ أحكام الإعدام معتبرها واجب وطني و مجتمعي مشروعة دستورياً وقانونياً، ورادعاً لمرتكبي جرائم القتل لينعم شعبنا بالأمن والاستقرار، ووضح أن عقوبة الإعدام تُنفذ بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم حيث تقوم النيابة برفع الأحكام القضائية الصادرة من محكمة البداية والاستئناف والنقض لمجلس الوزراء من خلال وزير العدل ليوضع على جدول الأعمال ويتم التصديق على القرار لتنفيذ حكم الإعدام.
جهود النيابة العامة في ملاحقة المخدرات ومروجيها:
وثمن المستشار إسماعيل جبر جهود النيابة العامة في ملاحقة المخدرات وإنقاذ الجيل من هذه السموم الخطرة عبر عقد النيابة العامة لمؤتمرات إتلاف المخدرات أمام الصحافة ووسائل الإعلام داعياً كبار تجار المخدرات ومروجيها إلى نظافة اليد وعدم الزج بأبنائهم إلى الحرام فهي تجارة خاسرة في الدنيا والآخرة، ومشدداً بإصداره للتعليمات لوكلاء النيابة بالمطالبة أمام القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات والتي تصل إلى الإعدام.
تعديل التشريعات:
وأشار المستشار د. إسماعيل جبر أن النيابة العامة قدمت قراءة واضحة لكافة التشريعات الموجودة بعد دراستها فتبين قصورها وعدم ملائمتها للواقع الذي نعيش و المقدر عمر بعضها سبعين عام وتمت المطالبة للجهات التشريعية لتعديل بعض النصوص لتكون رادعة وحازمة لمرتكبي الجرائم.
