أبو السبح يبحث مع وزير العدل التونسي تفعيل قضية الأسرى

التقى وزير الأسرى والمحررين د.عطا الله أبو السبح، وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، في مكتب الأخير بمقر وزارة العدل في تونس العاصمة، بحضور كل من وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، ومدير عام الوزارة عامر الغصين، ومدير الدائرة الإعلامية إسلام عبده، والقاضي نزار النجار المكلف بالتعاون الدولي في وزارة العدل التونسية وآخرين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أمس الثلاثاء (13-11)، سبل تفعيل قضية الأسرى في المحاكم الدولية وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب الوزير التونسي بوفد وزارة الأسرى والمحررين وأكد على دعم بلاده حكومة وشعبًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الثورة التونسية التي نجحت في إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، رفعت شعارات تضامنية مع قضية فلسطين خلال تظاهراتها في تونس.

من جهته؛ أوضح أبو السبح لوزير العدل جزء من الممارسات الهمجية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى في سجونها ومعتقلاتها والتي تتنافى مع ما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

واقترح الوزير أبو السبح إنشاء مركز معلومات وإحصاء مشترك بين الجانبين الفلسطيني والتونسي لمتابعة قضية الأسرى بكافة تفاصيلها وتدويلها بشكل يليق بحجمها ومكانتها، مشيرًا إلى إمكانية عقد مؤتمر دولي للأسرى في غزة مستقبلاً.

وأبدى وزير العدل التونسي استعداده خلال اللقاء للعمل المشترك خدمة لقضية الأسرى الفلسطينيين، خاصة أنها قضية إنسانية من الدرجة الأولى، وأضاف: "نحن على استعداد للمشاركة والمساهمة في أي مؤتمر للأسرى".