الاحتلال يصادق على قانون "برافر" لتهجير فلسطينيي النقب

صادق "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني، خلال جلسة عقدها الليلة الماضية، على اقتراح قانون "برافر" العنصري  لتهجير فلسطينيي النقب، وذلك بالقراءة الأولى، حيث صوت ثلاثة وأربعون نائبًا إلى جانب القرار، بينما عارض القرار أربعون، بينهم أحد عشر من النواب العرب في  "الكنيست".

 وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين النواب العرب في الكنيست وباقي النواب اليهود؛ حيث أقدم النواب العرب، في خطوة احتجاجية، على تمزيق ورقة اقتراح قانون "برافر"، فيما أقدم، رئيس الجلسة "اديلشتاين" على طرد النواب
العرب من قاعة  الكنيست، مطالبا بتأديبهم وتقديم شكوى ضدهم إلى لجنة السلوكيات في "الكنيست". 

ويهدد قانون "برافر- بيغين" العنصري بتدمير عشرات القرى الفلسطينية في النقب (جنوب فلسطين المحتلة عام 1948)، غير المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال، وتهجير عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين، ومصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضيهم. 

وقد أحيل اقتراح القانون إلى لجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقّع أن يتم التصويت لإقرار القانون بشكلٍ نهائي قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست في نهاية الشهر المقبل تموز (يوليو).

 بدوره؛ أكد ثابت أبو راس، مدير فرع  المركز القانوني لحقوق فلسطينيي الداخل "عدالة" في النقب أن مصادقة "الكنيست" على اقتراح القانون، "يأتي بالرغم من إجماع القيادات السياسية العربيّة في النقب، ومؤسسات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمع الدولي على الرفض القاطع للقانون". 

وأضاف أبو راس إن "الحكومة الإسرائيلية رفضت سماع المواطنين العرب البدو، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات حول هذا القانون قبل طرحه في الكنيست.
كما تتجاهل الحكومة وممثلوها جميع المخططات البديلة والحلول التي قدمها العرب البدو، لحل قضية الأرض والتخطيط في المنطقة".  وقال: "اقتراح القانون هذا لا يشكل مسًّا خطيرًا بحقوق الإنسان والحقوق الدستوريّة للسكان العرب البدو فحسب، بل إنه أيضًا خطوة كارثية باتجاه تهميش وإفقار المجتمع البدوي، وتحويل قراه إلى بؤر للجريمة والعنف".