أوروبا تحظر التعامل مع المستوطنات

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليمات ملزمة لدول الاتحاد بمنع تمويل أو التعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة وشرقي القدس المحتلة.

وأفادت الصحيفة أنه وفقا لهذه التعليمات فإن كل اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي يجب أن يضم بندا يؤكد أن المستوطنات ليست جزءًا من "إسرائيل"، لذلك لا يسري الاتفاق على المستوطنات، وأن هذه التعليمات ستنفذ ابتداء من يوم الجمعة القادم.

وقال مسؤول كبير في الكيان طلب عدم ذكر اسمه حسب الصحيفة إن موقف الاتحاد الأوروبي عبارة عن هزة أرضية والأمر الهام بالموقف الأوروبي هو بند المناطق التي يسري عليها الاتفاق الملزم، وإن المناطق التي ستحصل على الدعم أو الاتفاقيات يجب أن تكون داخل حدود عام 67 التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن التعليمات الجديدة ستطبق في الاتفاقيات التي ستوقع منذ عام 2014 الى 2020 وأن الحكومة الإسرائيلية أو المؤسسات الرسمية والشعبية ستضطر إلى الموافقة على بند أن المستوطنات ليست إسرائيلية.

وكشفت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية حاولوا منع إصدار التعليمات الجديدة إلا أنهم فشلوا، لكن مصادر إسرائيلية ذكرت أن "إسرائيل" لن توافق على شروط الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، عبرت "إسرائيل" عن قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي بعدم سريان الاتفاقيات بين الجانبين على المستوطنات، الأمر الذي يحظر تمويل وتعاون مع جهات في المستوطنات.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلية زئيف الكين في حديث إذاعي إن" قرار الاتحاد الأوروبي يبعث على القلق البالغ، ويجعل من الصعب على إسرائيل إجراء اتصالات حول اتفاقات مشتركة مع الاتحاد".

بدوره، قال مصدر سياسي كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ما من جديد في سياسة الاتحاد الأوروبي إلا أن هذه أول مرة يتم فيه وضع وثيقة مكتوبة وملزمة.