حركة الأحرار: ما كُشف من وثائق تآمرية على المقاومة دليل بأن السلطة شريك للاحتلال وأعداء الأمة في استهداف شعبنا
حركة الأحرار: ما كُشف من وثائق تآمرية على المقاومة دليل بأن السلطة شريك للاحتلال وأعداء الأمة في استهداف شعبنا
في الوقت الذي يمر فيه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة بمنعطفات خطيرة على كافة المستويات, أولها عودة السلطة للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال رغم كل النداءات الشعبية والفصائلية الرافضة لذلك, وثانيها الحملة المسعورة التي يشنها قادة الانقلاب في مصر على غزة بالإغلاق المتكرر لمعبر رفح وهدم الأنفاق الشريان الرئيس للقطاع المحاصر, وكذلك الاتهامات السوداء للمقاومة ولرجالها بأنها أصبحت عدو ومن يخاطبها ويساندها يحاكم بتهمة التخابر, وبأنها طرف في الصراع القائم في مصر وبأن المقاومة ترسل أفرادها لمواجهة الجيش ومساندة المتظاهرين, وبالتزامن مع الحملة الإعلامية المشبوهة لتشويه صورة أبناء شعبنا في غزة ومقاومته التي أكدت على أنها لن تكون جزءً فيما يجري وأنها كانت ولا زالت حريصة على الأمن القومي المصري ولم تتعرض له نهائيا, فلا يزال محمود عباس وسلطته التي اعتاد شعبنا بأن تكون دائماً عوناً للاحتلال ضد المقاومة وتأبى إلا أن تنحاز لما يريد, وهذا ما كشفته الوثائق التي أظهرت مدى حقد هذا الرجل وسلطته على المقاومة بتورطهم بفبركة البيانات المسمومة والشائعات, ومدى تآمره على غزة التي كان سبباً من أسباب حصارها وتضييق الخناق على أبناء شعبنا فيها, وأن هذه الوثائق المشبوهة والتحريضية لا تنم عن أي مسئولية وطنية وأخلاقية للسلطة تجاه شعبنا ومقاومته.
إننا في حركة الأحرار الفلسطينية وإزاء هذه الجريمة الجديدة والوثائق التحريضية الخطيرة نؤكد على ما يلي:-
أولاً: ما كُشف من وثائق تآمرية على المقاومة دليل بأن السلطة شريك للاحتلال وأعداء الأمة في استهداف شعبنا.
ثانياً: إن التحريض على غزة والمقاومة هي جزء من مهام عباس الرئيسية والتي لا تصب إلا في صالح الأعداء الصهاينة بهدف تشديد الحصار, ولا نستبعد حدوث تطورات خطيرة وغير متوقعة بعد هذا التحريض.
ثالثاً: إن هذه الوثائق تعتبر جريمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتعبر عن نوايا مسمومة من أصحابها لإثارة الفتنه بين الشعب المصري وقطاع غزة, ونؤكد على أن العلاقة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني علاقة متينة تربطها أخوة الدين والجوار. رابعاً: ندعو كافة الفصائل الفلسطينية وجماهير شعبنا المجاهد إلى التوحد خلف موقف إنهاء تفويض محمود عباس كرئيس للسلطة وعدم الصمت على هذه الوثائق الصادمة بحق الشعب والقضية والتي يراد منها فتح معركة جانبية تغطي على جريمة العودة إلى المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني ومؤامرة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية, وندعو إلى إيجاد آلية مناسبة لمحاسبة عباس على كل ما اقترف بحق شعبنا المجاهد.
خامساً: إن كل أشكال التحريض على غزة ومقاومتها لن تفلح وستظهر كل الوجوه القبيحة التي تحمل كل البغض والضغينة لشعبنا ومقاومته وكل المتآمرين عليها. وإنها لمقاومة حتى النصر حركة الأحرار الفلسطينية المكتب الإعلامي 29 -7-2013
