الشعبية تدرس طلب اجتماع للمنظمة لوضع حد لما أسمتها "المهاترات والتفرد بالقرارات والأموال الفلسطينية".

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها بصدد دراسة طلب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع حد لما أسمتها "المهاترات والتفرد بالقرارات والأموال الفلسطينية".

وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو أن الاجتماع الذي سيطلبونه سيبحث ملف الفساد "الذي طال الجميع ولن يتوقف عند الرجلين"، كاشفًا عن وجود معلومات جديدة تفيد بتورط أشخاص آخرين في القضية.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان لتصل إلى حد الاتهام بالخيانة والمشاركة في قتل قيادات فلسطينية.

ولفت سويرجو إلى إمكانية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لكشف كل ملابسات الخلاف بين عباس-دحلان.


ورأى أن القضية الفلسطينية والمواطن هما من يدفعان ثمن الخلافات والتراشق الإعلامي الذي اعتبره "ممارسات منبوذة حولت قضيتنا السامية لقضية هزلية تمارسها بعض الأطراف المتهمة بالفساد تاريخيًا".



وشدد على أنه "سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه الجميع ويذهبون إلى المحاكم ليحاكموا على ما قالوا"، لافتًا إلى أن "الحالة المزرية التي وصلنا إليها تأتي بسبب غياب القيادة الجماعية لسنوات طويلة نتيجة القيادات المتنفذة في المنظمة".

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، في يونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجومًا غير مسبوق ضد عباس وأولاده.