الأمم المتحدة تعتمد قرارات ضد الاحتلال
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمسة مشاريع قرارات تنتقد السياسات الصهيونية في المنطقة منها أربعة لصالح القضية الفلسطينية ، وقدمت القرارات الأربعة من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وصادق المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس ، وضد سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس ، ومتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة "تقرير غولد ستون".
كما صادق المجلس على قرار خامس طالب فيه الاحتلال بالانسحاب من هضبة الجولان وإعادتها إلى الجانب السوري بغالبية 33 دولة ومعارضة 13، وعلق ممثل الولايات المتحدة الامريكية على القرار قائلاً: إن "هذا القرار منافي للعقل وسخيف وبالذات في ظل الحرب الاهلية الدائرة في سوريا".
كما عبر الممثل الامريكي عن احباط بلاده من قرارات مجلس حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أنها تدعو الى عزلة الكيان.
إلى ذلك طالب المراقب الخامس في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية "ريتشارد فولك" بالتوجه الى المحكمة الدولية في "لاهاي" ومطالبتها بالحسم فيما إذا كان الاحتلال للأراضي الفلسطينية وفق القانون الدولي يصنف كنظام فصل عنصري عرقي.
وصوتت لصالح مشاريع القرارات 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة الأميركية، وانعقد المجلس بدورته العادية الـ25 وبحضور مكثف للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين دوليين، وسط غياب ممثلي الكيان الصهيوني بسبب اضراب وزارة الخارجية.
