الأسرى الإداريون سيخوضون إضراباً عن الطعام بشكل موحد الخميس بعنوان "ثورة الحرية"

الأسرى الإداريون سيخوضون إضراباً عن الطعام بشكل موحد الخميس بعنوان "ثورة الحرية"

يعتزم الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خوض إضراب عن الطعام بشكل موحد الخميس المقبل باسم (ثورة الحرية 2014) احتجاجًا على سياسية اعتقالهم.

وأوضح مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش في تصريح صحفي اليوم أن الأسرى الإداريين بعثوا برسالة أكدوا فيها خوض الإضراب بشكل موحد بين الفصائل والأحزاب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري المستمرة بحق الأسرى في السجون، تحت شعار (ثورة حرية وإرادة حياة).

وأكد الأسرى في رسالتهم أن أول أيام الإضراب ستكون الخميس المقبل بشكل موحد.

وأشار الخفش إلى أن رئيس الهيئة القيادية العليا لحركة حماس الأسير عباس السيد، والنائب عن حركة فتح مروان البرغوثي شاركا بالتنسيق للإضراب بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى، وجرى الاتفاق على السير بخطوات أخرى موحدة فيما بينهم.

وطالب الأسرى وسائل الإعلام الفلسطينية بمساندة إضرابهم ونشر أخباره على نطاق محلي واسع، بالإضافة للتعريف بحملة الإضراب ومشاكل الاعتقال الإداري والمعتقلين الإداريين.

ودعا الأسرى جميع المؤسسات الدولية والمحلية للعمل على إنهاء الاعتقال الإداري، والسماح للصليب الأحمر وهيئة المحامين بزيارة الأسرى خلال فترة الإضراب.

وأكد الأسرى على مضيهم في الخطوات التي تم الاتفاق عليها إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسًا بإنهاء الاعتقال الإداري.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها أن الأسرى انتهوا من كافة الترتيبات واستكملوا جميع الإجراءات المطلوبة للبدء بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن استنفدوا كل وسائل الحوار مع إدارة مصلحة السجون.

وقال قبها في تصريح صحفي اليوم إن مصلحة السجون كانت وعدت في السابق بالتواصل مع الجهات الأمنية لعدم اعتقال الأسير الإداري لأكثر من مرة على أن يتم تقديم لائحة ضده أو يتم إطلاق سراحه لعدم وجود أدلة، مما دفع الأسرى الإداريين عندها لعدم الشروع في خطواتهم النضالية وتأجيل ذلك لإفساح المجال وإعطاء فرصة لتنفيذ التفاهمات.

وأضاف أن ما يسمى بـ"الملف السري" الذي تُقدمه الجهات الأمنية بحق الأسير ولا يُسمح له ولا محاميه بالاطلاع عليه بات كذبة مفضوحة ومكشوفة للانتقام من قيادات شعبنا الفلسطيني والكوادر الدعوية والعلمية.

وأشار قبها إلى أن الاعتقال الإداري لا تتوفر فيه أدني معايير العدالة والمحاكمات النزيهة، وبات سيفاً مُسلطاً على رقاب أبناء شعبنا، ووصل الأمر أن يتم اعتقال الفلسطيني لأكثر من خمسة أعوام استنادًا لما يمسى "الملف السري".

وأوضح أن عدد الأسرى الإداريين وفق آخر إحصائية بلغ 186 معتقلاً موزعين بشكل رئيسي على ثلاث سجون هي النقب الصحراوي ( كتسيعوت)، وعوفر، ومجدو بالإضافة إلى وجود أعداد قليلة موزعين على باقي السجون.