حكومة التوافق تؤدي اليمين الاثنين

قال مصدر مطلع بحركة فتح في الضفة الغربية، إن حكومة التوافق الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية، يوم الاثنين القادم، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم كشف اسمه، أن حركتي فتح وحماس توافقتا على كافة الوزارات، ومن المفترض أن تؤدي حكومة التوافق التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين القادم.

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الحالي رياض المالكي سيبقى في منصبه، حيث يصر الرئيس عباس عليه.

ولفت إلى أن حركة حماس اقتنعت ببقاء المالكي بمنصبه، حفاظا على إتمام المصالحة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق دعا المالكي، إلى الانسحاب من المشهد السياسي، دعماً لما أسماه جهود تنفيذ المصالحة.

وفي تصريح نشره في وقت سابق الجمعة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) قال أبو مرزوق، إن “مباحثات فتح وحماس للتوافق على التشكيل الوزاري غير مسبوقة، تفاهماً وإنجازاً، مما يشجعني لدعوة المالكي للانسحاب من المشهد للحفاظ على جمال الصورة”.

وكان خلاف برز الخميس بين حركتي فتح وحماس، على إعادة تولي رياض المالكي لحقيبة الخارجية في الحكومة التوافقية الجديدة، حيث ترفض حماس توليه المنصب من جديد.

وأعلنت حركتا فتح وحماس، الخميس، عن تأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني، إلى الأسبوع المقبل، لـ”استكمال المزيد من المشاورات بينهما”.

وقالت حركة حماس، على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، إن “سبب تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة التوافقية، يعود للاختلاف مع حركة فتح على تولي المالكي لحقيبة الخارجية، ورغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما ترفضه حماس لـ”اعتبارات وطنية ونضالية”.

وانتهت مساء الخميس، المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة حسب القانون الفلسطيني، لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.

وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، غادر قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد عقده اجتماعات مع قيادة حماس هناك، لإتمام إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القطاع بتاريخ 23 أبريل/ نيسان الماضي.