إضراب الإداريين يدخل منعطفًا جديدًا بيومه الـ39

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم إداريًا دون تهمة.

وقال نادي الأسير إن إضراب الأسرى الإداريين الذي دخل يومه الـ39 على التوالي سيدخل منعطفًا جديدًا بانضمام أعداد جديدة من الأسرى، ومن كافة السجون ليصل عددهم إلى 1500 أسير.

ونفى وجود أية حوارات جدية بين قيادة الإضراب وإدارة مصلحة السجون، رغم التدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، خاصة من بدأ إضرابه منذ اليوم الأول والذي قارب عددهم 120 أسيرًا.

وأشار النادي في بيانه إلى أن عمليات نقل وتنكيل تجري بحق الأسرى بهدف تشتيتهم، في محاولة لتقويض الإضراب، بالمقابل فإن الأسرى يصرون على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري.

بدوره قال مركز أحرار لحقوق الإنسان إن حملات نقل واسعة تشنها مصلحة السجون الصهيونية منذ فجر اليوم ضد قيادات وعدد من الأسرى المضربين، والذين كانوا قد أعلنوا إضرابهم إسناداً للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام منذ 24/4/2014.

وأكد مدير المركز فؤاد الخفش أن مثل هذه التنقلات تهدف لإضعاف الأسرى الإداريين لإجبارهم على فك الإضراب.

وشدد على أن هذه الخطوة تشكل تعب للمضربين ولما يعانونه من إرهاق في البوسطة، مشيراً إلى أن مصلحة السجون تحاول أن تفرض حصاراً على الأسرى المضربين.

ونوه الخفش إلى أنه وبعد عزل الأسرى المضربين وفصلهم عن باقي زملائهم، تمارس مصلحة السجون استفراداً كبيراً بهم، من حيث التفتيش المهين في كل وقت إضافة لعمليات النقل والعزل والتوزيع على السجون الأخرى.

ويخشى مراقبون وحقوقيون على الأسرى المضربين من خطر الموت المفاجئ، سيما المرضى منهم، والذين يصرون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

ويصر الأسرى المضربون على نيل مطالبهم المشروعة، والمتمثلة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحريرهم وتحسين ظروفهم داخل الأسر.