حركة الأحرار تشارك في ورشة عمل حول"إستخدام القوة المفرطة داخل السجون وأثرها على الأسرى وذويهم"

حركة الأحرار تشارك في ورشة عمل حول"إستخدام القوة المفرطة داخل السجون وأثرها على الأسرى وذويهم"

شاركت حركة الأحرار ممثلة بوفد من قيادة إقليم شرق غزة وعلى رأسه نائب أمين سر الإقليم الأستاذ / أيمن الداهوك "أبو جهاد" في ورشة عمل حول "إستخدام القوة المفرطة داخل السجون وأثرها على الأسرى وذويهم", والتي نظمتها مؤسسة مهجة القدس داخل مركز فلسطين للدراسات والبحوث اليوم الأحد الموافق 2/11/2014م ’ وبمشاركة أهالي الأسرى والأسرى المحررين وأسيرات محررات وعدد من الفصائل الفلسطينية ومختصون وسياسيون وإعلاميون , وذلك بعد إصدار قرار من قوات الاحتلال سلم مكتوباً للأسرى في سجن "نفحة الصحراوي" قبل أيام والذي يجيز لقوات الاحتلال قمع الأسرى في السجون باستخدام الرصاص الناري الحي في حال اقتحامات غرف وأقسام الأسرى داخل السجون.

وقال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس الأسير المحرر / ياسر صالح "أبو أسامة" بأن قوات الاحتلال بعد عام 1948 م , ورثت السجون من الاحتلال البريطاني وأيضاً كانت تستخدم فيها القوة المفرطة بحق الأسرى الفلسطينين وما نتج عنها من شهداء وجرحى , واليوم تصادف الذكرى السابعة لإستشهاد الاسير محمد الأشقر بعد إستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة وإطلاق الرصاص علي  الأسير الأشقر مما أدى إلي استشهاده داخل السجن.

كما تحدث عن التغذية القسرية أي عندما يتناول الأسير طعامه كانت قوات الاحتلال تسخدم القوة المفرطة في اعطائه الطعام.

ومن جهته أكد الأسير المحرر، المختص بشؤون الأسرى/ عبد الناصر فروانة، بأن الاحتلال الصهيوني يتجه نحو تشريع استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين الفلسطينيين العُزّل المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها. كما شرّعت من قبل انتهاكات عديدة ومنحت مقترفيها الغطاء القانوني والحصانة القضائية الداخلية مما أدى إلى تشجيع ممارستها، واستفحالها وتصاعدها.
وان قرار استخدام الرصاص الناري الحى في حال اقتحام ما تعرف بقوات (نخشون وميتسادا) لغرف وأقسام السجن بحجة التفتيش ، سيمتد لباقي السجون والمعتقلات الأخرى .
ويُعتبر اللجوء لاستخدام "القوة المفرطة" في التعامل مع المعتقلين العُزّل، سياسة ثابتة وممنهجة، وبات يشكل ظاهرة يومية مقلقة خلال السنوات الماضية، وشكلت لهذا الغرض في السنوات الأخيرة قوات خاصة مدربة ومجهزة ومزودة بأسلحة مختلفة، إذ لا يمر يوم إلا ويسجل فيه حالات اقتحام واعتداء واستخدام للقوة المفرطة بحق المعتقلين، بشكل فردي وجمعي، مما أدى إلى استشهاد (7) معتقلين جراء إصابتهم بأعيرة ناري وإصابة المئات آخرين بإصابات مختلفة حيث استشهد أسير في أيلول الماضي بين أيدي الطبيب بعد أستخدام الاحتلال القوة المفرطة بحقه. الأمر الذي يعتبر جرائم حرب وفقا للقانون الدولي.
ويعتبر بمثابة قرار سياسي وقانوني لارتكاب المزيد من الاعتداءات وإلحاق الأذي بشكل متعمد بصحة وحياة الأسرى عموما، ويمنح مرتكبيها الغطاء القانوني والحصانة القضائية من أية محاسبات داخلية يمكن أن تتم لهم مستقبلا، مما يشجع أفراد القوات القمعية في الإفراط باستخدام القوة وإلحاق الأذى المتعمد بالأسرى متذرعين بحجج مختلفة، ويفتح الباب على مصراعيه لارتكاب المزيد من الإعتداءات، الأمر الذي يشكل خطورة شديدة على حياة الأسرى عموما.
ودعا فروانة كافة المؤسسات المختصة إلى تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية والإعلامية لفضح ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات متكررة وخطورة القرار الأخير، ووضع حد لاستخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين والعمل على حمايتهم من خطر الموت أو الإصابة

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان/ راجي الصوراني خلال ورشة العمل : إن القرار خطير ويمثل انتهاك لأبسط قواعد حقوق الإنسان" ويشكل تهديداً على حياة الأسرى .

ووصف  قرار الاحتلال بالسماح لجنوده بحمل السلاح أثناء عمليات اقتحام السجون خلال عمليات التفتيش والاعتقال بالغير القانوني والمنافي لاتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى في السجون .

وأضاف أن القانون الدولي يعرف الأسير بأنه مارس مخالفة قانونية من وجهة نظر السلطة وجب وضعه في السجن تحت حراسة توفر له كل الشروط الإنسانية وليس للانتقام منه أو تعذيبه كما يمارس الاحتلال بحق الأسرى .

وأوضح أنه يمنع الترهيب والتعذيب بحق الأسرى وفقاً لاتفاقيات جنيف وماثيق حقوق الإنسان الدولية ، موضحاً أن مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفقد الأسرى والـتأكد من توفر الشروط الإنسانية لهم وعدم تعرضهم للتعذيب .

وبين أن الاحتلال يمارس التعذيب بحق الأسرى في سجونه منذ لحظة الاعتقال ويسعى إلى كسر إرادة الأسير من خلال الأساليب القمعية التي يمارسها بحقهم ، موضحاً أن الأسرى الجنائيين من الإسرائيليين يتلقون معاملة أفضل من الأسرى الفلسطينيون .

وأشار إلى أن إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسراً لايختلف عن إطلاق النار عليهم حيث الأسلوبان يمثلان انتهاكا لحقوق الإنسان .


وتسأل الصوراني عن مبرر استخدام السلاح أثناء عمليات الاقتحام والتفتيش ؟، معتبراً أن الاحتلال يريد أن يوصل ثلاثة رسائل من خلالها وهي:

الرسالة الأولى موجهه للأسرى من خلال إرهابهم بعدم مقاومة الجنود المقتحمين لغرفهم وفيها تصريح قانوني بالقتل.

وأكد في الرسالة الثانية على تهيئة الرأي العام ولذوي الأسرى بأن قرار السماح بإدخال السلاح لغرف الأسرى هو يعني دخول معركة يجب توقع فيها سقوط ضحايا من الأسر وهو بذلك يريد أن يشوه صورة الأسرى العزل من أي سلاح .

وأوضح في الرسالة الثالثة وهي الأخطر وتمثل نفي المسؤولية الجنائية عن حادثة قتل الأسرى في حال وقعت بسبب أن القانون الجديد يمثل غطاء قانوني لمرتكبيه من الجنود .

ولفت إلى أن الاحتلال لايريد من وراء هذا القرار سوى التهيئة لعملية قتل بحق الأسرى في السجون ويفتح الباب واسعاً أمام إراقة دماءهم بدون أي عقوبة بحق مرتكبيه من الجنود .

ووصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرار بأنه يتعارض مع فلسفة القانون الإنساني وقد يؤدي إلى تأزم الأوضاع في السجون وحدوث انفجار داخلي في حالة تصدي الأسرى له .

ولفت إلى أن العمل مع المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومنظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة إلى التحريض على سياسة الاحتلال بحق الأسرى قد يخفف من خطورة القرار ويمنع من استباحة دماء الأسرى.

وبدوره تحدث الأسير المحرر عبد الرحمن اشهاب عن التجربة التي عيشها في السجون وشاهد كل ممارسات الاحتلال باستخدامهم القوة المفرطة بحق الأسرى وقال بأن العنف وأستخدام القوة المفرطة هي ثقافة الاحتلال واستخدمها منذ السبيعنات .

وتم عرض فلم وثائقي يتحدث عن عمليات اقتحام قوات الاحتلال للسجون واستخدامها للقوة المفرطة بحق الأسرى وتقوم بما تعرف بقوات (نخشون وميتسادا) بإقتحام غرف وأقسام السجون بحجة التفتيش.

وتحدثت والدة الأسير طارق أبو شلوف عن المعاناة التي يعانيها أهالي الأسرى كما وضحت الانتهاكات بحق الأسرى في استخدام الاحتلال القوة المفرطة للأسرى وتعذيبهم باستخدام كافة الوسائل ومنها الرصاص الحى.

وفي ختام الورشة تحدث ياسر صالح المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس عن أبعاد ومخاطر ومؤشرات نتيجة أستخدام الاحتلال للقوة المفرطة بحق الأسرى وقال بأن هذا القرار هو قرار إعدام للأسرى.

وطالب جميع المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة العمل على فضح ممارسات الاحتلال بإستخدامها القوة المفرطة بحق الأسرى داخل السجون . و بسجب هذا القرار بأسرع وقت والتراجع عنه.