موظفو فتح يحتجون على قطع السلطة رواتبهم

استنكر موظفون حكوميون، مناصرون للعضو المفصول من حركة فتح محمد دحلان، قطع السلطة الفلسطينية، لرواتبهم الشهرية.

وقالوا خلال مؤتمر صحفي، عقدوه في أحد "مطاعم" مدينة غزة اليوم الخميس، إن الحكومة، قطعت رواتب العشرات بهدف "إرهابهم"، بعد خروجهم في مظاهرات ضد سياسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الشهر الماضي.

وقال جون مصلح، الذي قال إنه يتحدث باسم "الموظفين المقطوعة رواتبهم": "نستنكر هذه الخطوات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة تكميم الأفواه، وتنفيذا للتهديدات التي قطعها الرئيس محمود عباس، بعد أن خرجنا في مظاهرات تطالب بحقنا في الحياة".

ووصف مصلح خلال حديثه قطع السلطة الفلسطينية لرواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها بـ"العمل اللامسئول واللاأخلاقي".

وقال إن الراتب "حق مكتسب للموظف الحكومي، ولا يجوز التلاعب فيه"، مناشداً قيادات حركة فتح في قطاع غزة، بإعطاء موقف واضح رفضاً للسياسة القمعية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية تجاههم، حسب قوله.

وناشد مصلح منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والدولية، بوضع حد للسياسة التي تستهدف تكميم الأفواه.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطة الفلسطينية، لإعادة الرواتب للموظفين خاصة وأنهم لم يخضعوا لـ"لجان تحقيق".

وكانت السلطة قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة؛ "بسبب تأييدهم لدحلان".

وتصاعد الصراع بين تياري عباس ودحلان داخل حركة فتح؛ حيث فُصل الأخير من حركة فتح في (يونيو) حزيران عام 2011.

وتزايد الصراع وطفا على السطح مجددا في مارس/آذار من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بـ"التخابر مع "إسرائيل"، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس بـ"تحقيق أجندة أجنبية وصهيونية".

وتجدد التوتر بينهما عقب إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما عدّه الأخير "محاكمة سياسية" يدبرها له عباس.