النائب الحلايقة: اعتقالات الضفة تستهدف استئصال حماس

رأت عضو المجلس التشريعي عن مدينة الخليل، سميرة الحلايقة، أن حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق أنصار وكوادر حركة "حماس" في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة تستهدف "استئصال الحركة".

وأضافت الحلايقة في تصريح صحفي مكتوب اليوم الأربعاء (11|2): "إن الأجهزة الأمنية تسوق وجهاتِ نظر وأسبابًا عارية عن الصحة لتلك الحملة الأمنية والاعتقال السياسي المستمر منذ عدة أعوام".

ولفتت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" النظر إلى أن لقاءات المصالحة التي تتم مع حركة فتح "ليست هي المهمة، وإنما الواقع الذي سيكون بعد تلك الجولات واللقاءات من حوار المصالحة".

وأشارت حلايقة إلى أن عناصر وكوادر حركة "حماس"، وبالذات طلبة الجامعات في الضفة الغربية، يتعرضون لـ "حملة شرسة ومستشرية من الاحتلال الإسرائيلي وأمن السلطة الفلسطينية في آن واحد".

وكشفت حلايقة النقاب عن مصادرة الاحتلال والسلطة لأموال الفلسطينيين عقب اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وقالت: "هذا يؤكد أن الحملة تستهدف منع أي نشاط لحماس في الضفة وجامعاتها، ومنع الكتلة الإسلامية من تقديم الخدمات للطلاب".

وذكرت النائب عن "حماس" أن الواقع الموجود حالياً بالضفة الغربية "محكوم وفق قرارات الولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة للشعب الفلسطيني".

 وأشارت إلى انقطاع الرواتب في بداية كل عام عن موظفي السلطة والحكومة.

واستطردت: "انقطاع الرواتب هذه المرة جاء لأن الاحتلال يسعى لتحقيق استحقاق مقابل أموال الضرائب التي يحتجزها والتي هي من حقوق الشعب الفلسطيني وتخص السلطة".

وأضافت: "الواقع بالضفة محكوم أيضاً لقرارات أمريكا وفق ما يخدم مصالح وأمن كيان الاحتلال، والعمل ضد الشعب الفلسطيني وسلطته بالضفة، وحتى ضد قطاع غزة بشكل عام".

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت ما يزيد عن 31 من أنصار حركة "حماس" من مختلف أنحاء الضفة الغربية، وصادرت أموالا لعائلة الشهيد أحمد عودة وآخرين مختطفين لدى الأجهزة في طولكرم مصطفى وعيسى عودة.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء 17 فلسطينياً من الضفة بينهم قيادي من حركة "حماس" في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة.

يذكر أن وزارة المالية الفلسطينية صرفت الأسبوع الحالي ما قيمته 60 % فقط من رواتب موظفي السلطة بسبب "حالة العجز المالي" التي تمر بها حكومة التوافق الفلسطينية و"الحصار المالي" واحتجاز أموال الضرائب والمقاصة من قوات الاحتلال، وفقاً لما صدر عن الحكومة مسبقاً.