حركة الأحرار: السلطة قادرة على الاستغناء عن كل المال السياسي إذا قررت إلغاء التنسيق الأمني الذي يبتلع ثلث موازنتها المالية

حركة الأحرار: السلطة قادرة على الاستغناء عن كل المال السياسي إذا قررت إلغاء التنسيق الأمني الذي يبتلع ثلث موازنتها المالية

طالما أن الضرائب الفلسطينية التي يحتجزها العدو الصهيوني تمثل 70% من موازنة السلطة الفلسطينية كما أعلنت وزارة المالية, وطالما أن موازنة أجهزة أمن السلطة التي تخصص معظم جهدها ووقتها وإمكانياتها وموازناتها لتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الأمنية مع العدو الصهيوني بقيمة 28% من إجمال الموازنة الفلسطينية كما أعلنت وزارة المالية للعام 2015, رغم تشكيك شخصيات ومختصين ونواب في المجلس التشريعي ومنهم الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الذي أوضح أن مخصصات الأمن من 30-40% من موازنة السلطة.

 وأوضحت الحركة أن كل المال السياسي المسموم الذي يصل إلى السلطة على شكل هبات وقروض ومساعدات ومشاريع تمويل والتي لا تتجاوز 30% من موازنة السلطة يمكن الاستغناء عنها بجرة قلم من خلال التنصل من الالتزامات الأمنية تجاه العدو وتحجيم الموازنة الأمنية التي تصرف على التنسيق الأمني وحماية الاحتلال, إلا إذا كانت هذه الأموال هي المورد الرئيس للصوص والفاسدين والمرتزقة الذين يعتاشون ويسترزقون على هذه الأموال على حساب شعبنا وقضيته الوطنية.

وأكدت الحركة أن عدم وجود إرادة وطنية لدي هؤلاء المتنفذين في السلطة للتنصل من الاتفاقيات الأمنية يجعلها رهينة تخصيص موازنة وأموال شعبنا لحماية أمن الاحتلال, وأن أولويات السلطة بموازنة 2015 لا تنسجم مع احتياجات شعبنا الذي يعاني الفقر والبطالة وغيرها والرافض للاتفاقيات الأمنية والتنسيق مع الاحتلال, وأن الأجدر بالسلطة تخصيص النسبة الأكبر من موازنتها لقطاع غزة والتعليم والصحة وليس لأمنها القائم على حماية الاحتلال.

حركة الأحرار الفلسطينية

المكتب الإعلامي

14-2-2015