موظفو غزة يحذرون من انفجار وشيك إذا لم تحل قضيتهم

ودعا الموظفون خلال اعتصام نفذه المئات منهم يوم الأربعاء (18|2) أمام مقر المجلس التشريعي بغزة، لإدراجهم في السلم الوظيفي للسلطة ومنحهم رواتبهم، عادّين أن رئيس السلطة محمود عباس يقف "عائقاً" أمام ذلك.

وعدّ رئيس "لجنة الحريات وحقوق الإنسان" في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى، أن قضية موظفي غزة هي "قضية وطنية في المقام الأول، وليست سياسية".

وقال: "إن ما يجري لهم هو عقاب لقطاع غزة على تمسكه بالبندقية واستمرار المقاومة في القطاع"، حسب قوله.

وأضاف: "على الحكومة وكل من فيها أن يحترم نفسه ويقدم استقالته، وإذا بقوا فهم لصوص يسرقون قطاع غزة ومقدراته وأمواله، وكل ما يجري هو عملية لصوصية، فكل مقدرات غزة مسروقة وموظفة لصالح التنسيق الأمني"، كما قال.

وأكد أن المجلس التشريعي يتابع قضية الموظفين، ويقف إلى جانبهم حتى يتم اعتمادهم كموظفين في السلطة الفلسطينية، ويتقاضوا رواتبهم.

من جانبه، قال رئيس نقابة الموظفين بغزة، محمد صيام، في كلمة له خلال الاعتصام "إنه لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم، ونحذر من انفجار وشيك وقريب يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويتراقصون على جراحهم".

وأضاف: "الرئيس عباس هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة"، على حد تقديره.

ووصف صيام، حكومة التوافق بأنها "حكومة فاشلة، وأداؤها لا يرتقي لمستوى الحدث، وهي غير جادّة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها"، وفق رأيه.

وأضاف "حكومة التوافق أعادت الوضع إلى ما قبل المصالحة، ورسّخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، ولم نجد منها إلا التسويف والتصريحات الجوفاء والاستفزازية"، موضحاً أن النقابة ستواصل خطواتها القانونية المتخذة ضد حكومة التوافق؛ لمحاسبتها قضائياً بسبب تجاهلها لأزمة موظفي غزة.

وطالب النقابي الفلسطيني كلًّا من الدول المانحة والمجلس التشريعي بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه حقوق موظفي غزة وعدم السكوت إزاء تجاهل الحكومة ورئاسة السلطة لحقوقهم.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران (يونيو) الماضي صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هم على رأس عملهم، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.