حركة الأحرار: الاعتقالات السياسية لأجهزة أمن السلطة في الضفة تحدي وصفعة للمجلس المركزي وقراره بوقف التنسيق الأمني

حركة الأحرار: الاعتقالات السياسية لأجهزة أمن السلطة في الضفة تحدي وصفعة للمجلس المركزي وقراره بوقف التنسيق الأمني
أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ. خالد أبو هلال على أن الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة هي تحدي وصفعة للمجلس المركزي وقراره بوقف التنسيق الأمني.
جاء ذلك خلال لقاء على فضائية الأقصى خلال تغطية مباشرة
وقال أبو هلال: نحن أمام احتلال صهيوني أسس سلطة على عينه لتقوم بحمايته وتنفذ أجندته مقابل امتيازات لها ولقياداتها وأن حياة هذه القيادات وعلى رأسها عباس مرهون بوقف التنسيق الأمني, وأن المطلوب إسقاط أوسلو وخيار التسوية وتغيير عقيدة أجهزة أمن السلطة الفاسدة في الضفة وتشكيل أجهزة أمنية جديدة بعقيدة وطنية تحمي شعبنا وتحافظ على مقاومته, كما هي أجهزة الأمن في غزة"
وأوضح أبو هلال بأن هذه الاعتقالات هي تأكيد أن هناك قيادات منتفعة في السلطة والأجهزة الأمنية وأنها مستفيدة منها لأجندات خاصة, مؤكداً بأن ما يسمى بالمجلس المركزي بحالة تكلس وترهل ويجب تجديدها لضم الكل الوطني بها وضخ روح جديدة باستقالة من أصيبوا بالشيخوخة الذي لا يستطيعون رد رئيس السلطة وأجهزته الأمني عما تفعل وخاصة أن هذه الاعتقالات تؤكد أن قرار المركزي حبر على ورق ليس إلا.
وأن عقد المجلس المركزي هدفه فقط كورقة للمساومة للإفراج عن أموال السلطة ولتحريك مسار المفاوضات والتسوية مع الاحتلال.
وحمل الأمين العام مسئولية الاعتقالات السياسية بحق أبناء شعبنا في الضفة لرئيس السلطة ورئيس الحكومة وزير الداخلية رامي الحمد الله الذي لا يحرك ساكناً ويقبل بذلك.
ودعا أبو هلال الفصائل الفلسطينية والكل الوطني للخروج بموقف وطني واضح وصريح رفضاً لهذه الاعتقالات وممارسا أمن السلطة ومرجعيتها محمود عباس, موضحاً بأن لدينا نظام سياسي فاشل ومن يتحكم به هم قيادات خارجة عن الإجماع الوطني والتوافق الفلسطيني, ويجب وضع حد للتغول العباسي على مؤسسات السلطة .
وختم أبو هلال اللقاء بتوجيه دعوة لكافة عوائل أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة لمتابعة وللتصدي لأبناءهم ومحاسبتهم على ما يقترفوا من جرائم بحق شعبنا بهذه الاعتقالات والتنكيل والاقتحامات للبيوت وكسر حرمتها.
حركة الأحرار الفلسطينية
المكتب الإعلامي
9-3-2015