قيادة اقليم رفح ومجالس المناطق التنظيمية يشاركون في ندوة سياسية

الفصائل تؤكد خلال ندوة سياسية على خيار المقاومة بكافة أشكالها وأن الأمن القومي الفلسطيني خط أحمر

خلال ندوة سياسية عن دور الفصائل في مواجهة التحديات الأمنية

شاركت قيادة إقليم رفح ومجلس قيادة المناطق التنظيمية الشرقي والغربي وعلى رأسهم نائب أمين سر الإقليم الأستاذ/ محمود صالح     في الندوة السياسية التي أكدت فيها الفصائل الفلسطينية أن المساس بالأمن الداخلي في قطاع غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الأسباب، مطالبةً بتقديم المتهمين بأحداث الفوضى الأخيرة للقضاء.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية في مقرها الرئيسي بمدينة غزة مساء اليوم الأربعاء 18-3-2015م ، وكانت  بعنوان "دور الفصائل في مواجهة التحديات الأمنية".

وأكد القيادي في حركة "حماس" مشير المصري أن هناك محاولات مسيسة لإحداث حالة من الشغب والفلتان في قطاع غزة تستغل أزمة عدم صرف رواتب الموظفين وعدم وجود مصاريف تشغيلية للوزارات بغرض زعزعة أمن واستقرار المواطن.

وأشاد المصري بدور الفصائل الداعي للحافظ على حالة الاستقرار والأمن في غزة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعلم الشعب ببعض التطورات الخطيرة التي تحدث في القطاع من تخابر وحوادث حرق وتفجيرات.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن أي جهة تعرض الأمن القومي الفلسطيني للخطر يجب أن تحاكم وتخضع للقضاء.

وذكر البطش أن ذلك يحتاج إلى لجنة وطنية للتأكد من صحة هذه المعلومات وأن تضطلع على كافة تفاصيل حول ضلوع موظفين مستنكفين من السلطة بمثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أن الحل والمخرج من هذه الأزمة يكمن في تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية مع مصر قال الأستاذ خالد أبو هلال: " الجميع حريص على إقامة علاقات جيدة مع النظام المصري, وأن التوتر الأخير نتج عن ضبابية في الرؤية المصرية, لموقف الفصائل الفلسطينية التي لم يثبت أنها تدخلت في الشأن المصري والتي أكدت جميعها على الحرص على أن مصر وشؤونها الداخلية متروك لقرار الشعب المصري الشقيق.

وعلى صعيد الحالة الأمنية الداخلية وما يخص الوثائق والاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية في غزة قال أبو هلال أنه يجب أن نطلق في رفضنا لهذه الأحداث من خلال ثلاثة أمور،

 أولاً:  أن كل عمل يخدم المقاومة بكافة أشكالها هو عمل وطني ولا يجوز اعتقال أو مطاردة أو ملاحقة من يقوم بهذا العمل.

 ثانياً: أن كل من يجمع المعلومات عن المقاومة وأسلحتها وأنفاقها ومواقعها وصواريخها أياً كان القائم هو عمل خياني لا وطني.

 ثالثاً: أن من يُكلِّف أي شخص بإلحاق الضرر بأي مواطن أو ممتلكاته من حرق وتفجير وتخريب فهو خارج عن الإجماع الوطني يجب أن يحاسب ويعاقب.