حماس والجهاد: تصريحات الضميري تضليل إعلامي وتُجافي الحقيقة
وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات الناطق باسم أجهزة أمن السلطة اللواء عدنان الضميري حول الاعتقال السياسي، بأنها "محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني".
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح يوم الأربعاء إنه "لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والاحتلال في ظل تفاخر رئيس السلطة محمود عباس بذلك واعتباره أمراً مقدساً".
وأضاف أبو زهري إنه لا يمكن إنكار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم.
وتشن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات وملاحقات لأبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وطالت الحملة نشطاء في المقاومة وطلابًا وصحفيين وأسرى محررين.
وكان اللواء عدنان الضميري قال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن أجهزته "لا تمارس الاعتقال السياسي، كما أنها لم تفعل ذلك سابقاً، ولن تفعله لاحقاً".
ويأتي المؤتمر الصحفي في حين طالبت حركة حماس والجهاد الإسلامي رئيس السلطة محمود عباس ووزير الداخلية رامي الحمد الله، بوقف الاعتقالات السياسية وإطلاق الحريات.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الاسلامي، إن تصريحات الضميري "تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني".
وقالت الحركة في بيان لها، إن "ما تم من اعتقالات هي على خلفية سياسية؛ فالإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الذين جرى إخلاء سبيلهم".
وتابعت إن "هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية".
وبينت أن "ما تم مصادرته من أموال هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى".
وقالت الحركة إن ذلك كان "بهدف التضييق على الأسرى، وعليه فإننا نعتبر مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى".
