حركة الأحرار: الحقائق التي أعلنها التشريعي يجب أن تضع الكل الوطني أمام مسئولياته وتؤسس لموقف وتحرك فعلي جامع إنصافا لشعبنا

حركة الأحرار: الحقائق التي أعلنها التشريعي يجب أن تضع الكل الوطني أمام مسئولياته وتؤسس لموقف وتحرك فعلي جامع إنصافا لشعبنا

لم نفاجأ من حجم الفساد المالي للسلطة الذي كشفته التقارير والأرقام التي استمعنا لها اليوم خلال جلسة المجلس التشريعي في مدينة غزة فنحن نؤكد أن ذلك غيض من فيض, حيث الأرقام والحقائق الهائلة حول إسقاط قطاع غزة من حسابات السلطة والمحاولات المتعمدة لتشديد الحصار عليها وحرمانها وتهميشها ونهب الأموال العائدة من الضرائب وخاصة أن قطاع غزة يعتبر مصدراً مهما لجني الإيرادات لخزينة السلطة والتي تشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة والتي تقدر بمليار دولار سنوياً هي من حق شعبنا وخاصة أبناء قطاع غزة, ونحن نقف على هذه الأرقام وحجم الفساد ليس المالي فقط وإنما الإداري المستشري داخل مؤسساتها في الضفة المحتلة, وحجم سرقة الأموال العائدة لجيوب المتنفذين داخل هذه السلطة.

إننا في حركة الأحرار الفلسطينية نؤكد أن ما أعلن عنه المجلس التشريعي من تقارير وحقائق مالية عن السلطة يؤكد الفساد المستشري في مؤسساتها المالية والإدارية وحجم تآمرها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة أن القطاع يعيش حالة من التهميش والتمييز والحرمان والظلم على أيدي هذه السلطة ورئيسها الذي يمارس سياسة الإجحاف وسرقة أموال شعبنا ويصر على استمرار حالة الانقسام وعرقلة المصالحة لاستمرار نهب أموال شعبنا وخاصة في غزة, وأن ذلك كله يضع الكل الوطني أمام مسئولياته ويدفع الجميع للتحرك العاجل إزاء هذا الفساد ونهب أموال شعبنا وحجم التآمر على غزة المنكوبة والمدمرة, وكذلك تؤسس لتحرك فعلي جامع إنصافاً لشعبنا المكلوم, وندعو حكومة الحمد الله لتحمل مسئولياتها تجاه شعبنا في غزة ونؤكد أنها شريكة بصمتها على هذا الفساد ونتساءل أين ذهبت ادعاءات الحكومة بصرف 27% من أموال المانحين لغزة وغزة لم ترى شيء منها.