11 ألف اعتداء للمستوطنين منذ مطلع 2014
المكتب الإعلامي لحركة الأحرار الفلسطينية – إقليم خانيونس
يوم الخميس الموافق 6-8-2015م
قال تقرير أعدته، دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه منذ مطلع العام 2004 شن المستوطنون أكثر من 11 ألف اعتداء وهجوم إرهابي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وفي التقرير الذي قدمته الدائرة، للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة، أظهر التقرير "ثقافة الكراهية والاعتداءات الإرهابية الصهيونية"، موثقاً بالأدلة والإثباتات التي تكشف عن سياسة واضحة تنتهجها الحكومة الصهيونية، تتمثل ببناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يظهر التقرير، كيف أن قوات الاحتلال توفر الحماية والتدريب والسلاح للمستوطنين ليعيثوا في الأراضي المحتلة خراباً ويرتكبوا مختلف أنواع الجرائم، وتقوم بحمايتهم أثناء ارتكابهم هذه الجرائم، وتغذيتهم بالمال والسلاح وتغطيهم أمام المحاكم للحيلولة دون معاقبتهم.
وتضمن التقرير تعليمات المستوطنين لإحراق العرب أحياء تحت عنوان "أسهل الطرق لحرق العرب وهم على قيد الحياة"..
ويوثق التقرير أنه منذ مطلع العام 2004، شن المستوطنون أكثر من 11،000 اعتداء وهجوم إرهابي، مستهدفين الممتلكات العامة والخاصة بشكل منظم بما في ذلك المنازل والكنائس والمساجد واقتلاع الأشجار، وتسميم المياه وسرقتها.
واستعرض التقرير جريمة قتل وحرق الطفل الرضيع علي دوابشه صباح يوم 31 تموز 2015.
وأشار التقرير إلى أنه قبل بضع ساعات فقط من الهجوم على منزل الأسرة في "دوما"، بثت القناة الصهيونية الثانية تقريراً حول خلية إرهابية يهودية مقرها الضفة الغربية المحتلة والتي هاجمت كنيسة الخبز في طبريا.
وقد أذيع هذا التقرير في فترة الذروة على شبكة تلفزيونية صهيونية كبرى. وكانت الطريقة التي عرضت على التلفاز مشابهة تماما لتلك التي استخدمها الإرهابيون في تنفيذ جريمتهم بحق أسرة دوابشة، حيث ألقوا عبوات حارقة عبر النافذة الزجاجية لغرفة الطفل (علي) وجميع أنحاء المنزل".
وفقاُ للتقرير، صدر حديثا عن منظمة حقوق الإنسان الصهيونية "يش دين"، تفصيلا يوضح أنه يتم إغلاق 85.3 في المائة من ملفات التحقيق بسبب فشل محققي شرطة الاحتلال المتعمد بتحديد المشتبه بهم أو العثور على أدلة كافية لإصدار لائحة الاتهام. وقد أسفرت 7.4 % فقط من التحقيقات عن لوائح اتهام ضد المشتبه بهم. وفقط (32.7٪) أي ثلث الإجراءات القانونية قد انتهت بإدانة المتهمين اتهاماً كاملاً أو جزئياً، ما يعني أن فرصة تقديم شكوى فلسطينية إلى شرطة الاحتلال قد تفضي إلى تحقيق فعال، والعثور على مكان وجود المتهم، والحصول تحقيق لا يتجاوز الـ 1.9٪ فقط.
وختم التقرير بالمطالبة من "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في رفع الغطاء والشرعية عن الاحتلال وسلطاته ومستوطنيه، من أجل حماية متطلبات السلام وإنقاذ حل الدولتين".
