اليوم..الذكرى الرابعة لصفقة وفاء الأحرار
يصادف اليوم الأحد الذكرى السنوية الرابعة لصفقة شاليط "وفاء الأحرار" التي تعد أضخم عملية تبادل تمت بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني بوساطة مصرية.
وأُرغم الاحتلال بالإفراج عن 1027 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط الذي اُسر خمس سنوات لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وبقي الجندي في قبضة القسام لأكثر من 5 سنوات دون أن يستطيع العدو الصهيوني بكل وسائله الوصول الى معلومة واحدة .
وفي هذه الذكرى يتذكر الأسرى والشعب الفلسطيني الجندي "شاؤول ارون" والذي اسره القسام خلال معركة العصف المأكول.
وأعاد أسر كتائب القسام، للجندي "شاؤول"، الأمل من جديد لأهالي الأسرى بصفقة تبادل جديدة تنهي معاناة الكثير من القابعين خلف قضبان الاحتلال منذ سنوات طويلة.
وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في 20 يوليو/ تموز الماضي، عن أسر "شاؤول" (الجندي في لواء "غولاني")، بعد اشتباكات عنيفة جرت شرق حي الشجاعية، الكائن شرقي مدينة غزة، في إطار العدوان الصهيوني على غزة الذي استمر 51 يوماً.
تفاصيل الصفقة
وتمت عملية التبادل على مرحلتين الأولى صبيحة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011م تم خلالها الإفراج عن 477 أسيرًا.
وأما المرحلة الثانية: فقد تمت بتاريخ 18 ديسمبر 2011 م تخللها الإفراج عن 550 أسيرًا فلسطينيًا ليكون مجموع الأسرى المُفرج عنهم 1027 يُضاف إليهم 19 أسيرة تم الإفراج عنهن في صفقة "الشريط المصور" التي سبقت صفقة "وفاء الأحرار".
صفقة تاريخية
وشكلتْ صفقة "وفاء الأحرار" نقطة فاصلة في تاريخ القضية وصفحة مشرقة في أجندة العمل المقاوم، فلأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية تتم عملية أسر ومكان احتجاز وتفاوض داخل أرض فلسطين.
وما تخلل سنوات الاحتجاز من عمل حثيث عكفتْ فيه كل أجهزة الاستخبارات الصهيونية أملاً في الوصول إلى مكان احتجاز "شاليط" ولكنها جميعًا باءتْ بالفشل، وما أظهره المفاوض المقاوم من صلابةٍ في الموقف وثبات على المبدأ حتى كان المُراد.
ومما يُحسب لصالح الصفقة أنها شملت أسرى من كافة الأراضي الفلسطينية ( قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 م ) بالإضافة لأسرى من الجولان السوري المحتل.
وكذلك شملت أسرى من كافة الفصائل الفلسطينية بلا استثناء إلى جانب الإفراج عن أسرى مسيحيين في سجون الاحتلال.
ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال حوالي ستة آلاف أسير، بينهم 205 أطفال و25 امرأة و13 نائبا في المجلس التشريعي، إضافة إلى عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الأدنى من العلاج اللازم لها.
