حركة الأحرار: التعاون الأمني مع الاحتلال جريمة لا تسقط بالتقادم وعباس لا يملك حق تشريعه في ظل الإجماع الوطني بتجريمه وقرار المركزي ومصادقة التنفيذية على إيقافه
حركة الأحرار: التعاون الأمني مع الاحتلال جريمة لا تسقط بالتقادم وعباس لا يملك حق تشريعه في ظل الإجماع الوطني بتجريمه وقرار المركزي ومصادقة التنفيذية على إيقافه
مع إصرار رئيس السلطة محمود عباس على التفاخر والتمسك بالتنسيق الأمني حتى آخر نفس رغم حالة الإجماع الكبيرة من كافة أطياف شعبنا الفلسطيني الرافض للتنسيق الأمني باعتباره جريمة وطنيةوطعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني ودماء شهدائه وانتفاضته المباركة, إضافة للآثار المدمرة التي خلفها التعاون الأمني على النسيج الوطني الفلسطيني وتكريس الفرقة والانقسام داخل شعبنا الفلسطيني وفصائله.
إننا ونحن نستنكر هذا الإصرار المقيت لرئيس السلطة محمود عباس على التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال رغم كل ما ذكرنا بل رغم أنه وجد لنفسه وقتاً للجلوس مع إعلاميين صهاينة ولم يجد وقتا للجلوس مع ذوي الشهداء الأمر الذي يثبت أن التعاون الأمني يمثل له إكسير الحياة وكذلك لم نسمع له صوت أو حتى تصريح بقضية الأسير الصحفي القيق المعتقل إداريا, فإننا نقول إن التعاون الأمني والاعتقال الإداري جريمتان بحق شعبنا يجب وقفهما وعباس يتحمل مسؤولية ذلك, ونؤكد على أن التعاون الأمني مع الاحتلال جريمة لا تسقط بالتقادم وعباس لا يملك حق تشريعه في ظل الإجماع الوطني بتجريمه وقرار المركزي ومصادقة التنفيذية على إيقافه, كما ونؤكد على أن تصريحات عباس إدانه للتاريخ وستبقى عار تلاحقه وتلاحق كل من يقدس ويقوم بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ويمارس كل أشكال الاعتقالات والملاحقات بحق شعبنا المنتفض وكذلك إجهاض العمليات البطولية التي تخطط لها المقاومة ضد الاحتلال في الضفة في ظل انتفاضة القدس وقبلها.
وعليه فإننا ندعو كل الفصائل الفلسطينية للوقوف صفا واحد في وجه هذا الإصرار من رئيس السلطة وتباهية باستمرار التنسيق الأمني وكذلك تشكيل جبهة رفض فصائلية لمجابهة ذلك وتجاوز الإدانة والاستنكارات لممارسات أجهزة أمن السلطة واستمرار التنسيق الأمني الذي جُرم في اتفاق المصالحة في القاهرة إضافة لقرار اللجنة المركزية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك إقرار اللجنة التنفيذية عليه.
