حركة الأحرار: قطع مخصصات الجبهة الشعبية قرصنة مالية تؤكد أهمية وضع حد لتفرد وتغول محمود عباس واستهتاره بالكل الوطني
حركة الأحرار: قطع مخصصات الجبهة الشعبية قرصنة مالية تؤكد أهمية وضع حد لتفرد وتغول محمود عباس واستهتاره بالكل الوطني
استمرارا لسياساته المقيته يصر رئيس السلطة محمود عباس أن يبقى عنواناً للدكتاتورية والتفرد والإقصاء وممارسة عمل العصابات في تصفية الحسابات بينه وبين الآخرين ممن ينتقدونه ويخالفونه الرأي والسياسة, وفي خطوة تؤكد حقيقة ذلك وتفرده المطلق في الشأن الفلسطيني فهو لم يصر فقط على التنسيق الأمني ومخالفة الإجماع الوطني الفلسطيني الداعي لوقفه لما يمثل من خدمة للاحتلال, وكذلك ضربه بعرض الحائط قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني رغم مصادقة اللجنة التنفيذية على ذلك, ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب فهو يمارس انحدارا خطيرا في المواقف وتنكرا لمعاناة شعبنا وتضحياته بإصراره وأجهزته الأمنية على مواصلة الاعتقالات السياسية لكل من يعمل من أجل وطنه وقضيته في مواجهة الاحتلال, إضافة لموقفه الفاضح والمعيب من انتفاضة القدس التي تحظى بالإجماع الفلسطيني وتمثل خيارا استراتيجيا لشعبنا في مواجهة الاحتلال فيسعى رئيس السلطة ويكرس كل جهده وأدواته الأمنية لإجهاضها إرضاء للاحتلال, هذه الخطوة المتمثلة بقطع المخصصات المالية للجبهة الشعبية.
إننا في حركة الأحرار الفلسطينية نؤكد بأن قطع رئيس السلطة محمود عباس لمخصصات الجبهة الشعبية هو قرصنة مالية وتفرد سافر في الشأن الفلسطيني كله, ونشدد بأن هذا التفرد والدكتاتورية يجب أن تواجه وتجابه بموقف فصائلي واضح وجدي لوضع حد لتغول عباس وتفرده واستهتاره بالكل الوطني الفلسطيني, وندعو لتشكيل جبهة وطنية عريضة للتصدي لقراراته وسياساته الهدامة والإجرامية بحق شعبنا بكافة مكوناته والتي صنعت شرخا وانقساما كبيرا في الساحة الفلسطينية لازلنا نعيش فصوله حتى اليوم, إضافة لمجابهة الفساد المالي والأخلاقي والإداري المستشري داخل المؤسسات الرسمية الفلسطينية التي هي ملك للشعب الفلسطيني وليس لعباس ومن حوله يتصرف بها كما يشاء.
المكتب الإعلامي
11-4-2016
