الطاقة: الحكومة تتحمل مسئولية أزمة الكهرباء وأثارها الإنسانية

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة "إنها تحمل المسؤولية كاملة عن تعمق أزمة الكهرباء في غزة وكل الآثار الإنسانية المترتبة عليها لوزارة المالية والحكومة الفلسطينية، بفرضها الضرائب الباهظة التي تعرقل جهود سلطة الطاقة لتشغيل محطة الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة".

وأضافت الطاقة في بيان الأحد، أنها سلطة الطاقة حرصها الدائم وبذل جهودها الكاملة لتوصيل خدمة الكهرباء لجميع المواطنين بما هو متوفر من إمكانيات.

وذكرت أن أزمة الطاقة في قطاع غزة تتلخص في عجز كميات الكهرباء من مصادرها عن تلبية كافة احتياجات القطاع مما يُترجم إلى برامج توزيع تتضمن فترات وصل وانقطاع بما هو متوفر من طاقة.

واستدركت في بيانها "إلا أن المشكلة التي تسببت في تعمق أزمة الكهرباء في الأشهر الأخيرة، تتمثل في إعادة فرض ضريبة البلو على وقود محطة التوليد من قبل وزارة المالية، وبما يخالف كل التوافقات التي تمت مؤخراً برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء والسادة وزراء غزة في الحكومة".

وأكدت الطاقة أنها تكبّدت ما يزيد عن 50 مليون شيكل ضرائب على سعر الوقود منذ بداية يناير وتشمل كافة الضرائب المفروضة -ومن ضمنها ضريبة البلو.

وشددت على أنه وحتى الآن خلافاً للتصريحات التصريحات والوعود بخصم ضريبة "البلو"، وهو ما يفوق الإيرادات المحلية لشركة التوزيع، مضيفة "قمنا بالاستدانة من البنوك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، ولازلنا نسدد هذه القروض حتى الآن!".

وطالبت سلطة الطاقة كافة الجهات المعنية بالضغط باتجاه إلغاء كافة الضرائب عن وقود محطة الكهرباء وإتاحة الفرصة ليتم تشغيلها بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وتوفي 3 أطفال من عائلة الهندي الليلة ما قبل الماضية في حريق شب بمنزلهم نتيجة اشتعال شمعة في منزلهم، أثناء انقطاع التيار الكهربائي عنه.