حركة الأحرار: سن المجلس التشريعي قانون بديل عن مصادقة رئيس السلطة على تنفيذ حكم الإعدام ضرورة وطنية واجتماعية لمكافحة الجريمة
حركة الأحرار: سن المجلس التشريعي قانون بديل عن مصادقة رئيس السلطة على تنفيذ حكم الإعدام ضرورة وطنية واجتماعية لمكافحة الجريمة
إن شعبنا الفلسطيني الذي يقف صفا واحدا في مواجهة كل المخاطر التي تلتف حوله بفعل الاحتلال الصهيوني وإجرامه ومخططاته في نشر الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني, من خلال تشديد الحصار وما أثر من مخاطر كبيرة على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت البعض لارتكاب جريمة القتل عمدا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال عمليات سرقة وغيرها, ورغم أن كل من أقدم على ارتكاب جريمة استطاعت قوى الأمن الفلسطينية في غزة صاحبة العقيدة الوطنية أن تلقي القبض عليه وبشكل سريع وسريع جدا, وفي ظل إصرار رئيس السلطة على تهميش غزة وإقصائها والمشاركة بحصارها ورفض إصدار مراسيم بتنفيذ أحكام الإعدام لمن صدر بحقه حكما صريحا من قبل المحكمة المختصة ويسعى جاهدا لتعطيل هذه الأحكام لتفشي الجريمة في المجتمع لأبعاد سياسية حزبية مقيتة, بل وإن عدم توقيع رئيس السلطة على الأحكام يشكل غطاء وحماية للمجرمين.
إننا في حركة الأحرار الفلسطينية ونحن ندعم توجه المجلس التشريعي لسن قانون بديل عن مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على تنفيذ حكم الإعدام لنؤكد بأن هذا القانون هو ضرورة وطنية واجتماعية لمكافحة كل أشكال الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني وخطوة مهمة للحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني باعتبار أن تنفيذ الأحكام ستمثل رادعا كبيرا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل, ولن ننتظر أن تصبح غزة العزة والمقاومة مأوى للمجرمين والهاربين من العدالة وندعو المجلس التشريعي لأخذ زمام المبادرة في ذلك, ونشدد بأن كل من يقف ضد هذا التوجه بحجة الانقسام وغيره... عليه أن يراجع حساباته الوطنية والإنسانية والدينية باعتبار أنه ربما يقع ضحية لإحداها يوما ما, وندعو المؤسسات الحقوقية للتوقف عن محاولات الوقوف في وجه هذه القوانين التي ستشكل أهمية في حماية دماء الأبرياء الذين يقعون ضحية غدر من قبل المجرمين, وأن يصوبوا تصريحاتهم وبياناتهم باتجاه الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يعدم ويقتل وينكل أبناء شعبنا كل يوم ولا نسمع لهم صوتاً أو تحركاً.
