العرب يؤكدون دعمهم للمبادرة الفرنسية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعم المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية، بدءا بعقد الاجتماع الوزاري الدولي في باريس في الثالث من الشهر المقبل والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.

كما أكد المجلس، في قراره الذي صدر في ختام دورته غير العادية التي عقدت السبت بمقر الجامعة العربية، ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد المجلس في قراره، الذي صدر تحت عنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية"، على عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة والتأكيد على رفض الاعتراف بالكيان كدولة يهودية ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الصهيوني "الأبارتهايد" القائم حالياً.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام دولة الكيان، قوة الاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية.

وفي هذا الإطار، جدد مجلس الجامعة العربية دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع الكيان.

وأكد تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وأعاد التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الصهيونية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وأكد ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء الاحتلال، بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الصهيوني وإرهاب المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.

وطالب بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تجريم الاستيطان الصهيوني ووضع المنظمات الاستيطانية الصهيونية على قوائم المنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.